أشرف نهار أمس السبت بقاعة المحاضرات لولاية ميلة، الأمينان العامان لوزارة الداخلية والجماعات المحلية والتهيئة العمرانية، وكذا وزارة السكن والعمران والمدينة، على تقديم و مناقشة العروض الخاصة بالدراسات المنجزة من طرف مكاتب الدراسات المعينة لإنشاء تحصيصات بخمسة مواقع مقترحة، و ذلك لفائدة سكان منطقة الخربة المتضررين من زلزال السابع عشر جويلية و السابع من شهر أوت. الأمين العام لوزارة الداخلية منجي عبد الله، طمأن في تدخله مخاطبا السكان المتضررين عبر ممثليهم الحاضرين في اللقاء، بأنه سيتم إشراكهم والأخذ بآرائهم وانشغالاتهم في الموضوع، مؤكدا أن الوعود والقرارات المتخذة لفائدة المتضررين تأتي بتوجيه من رئيس الجمهورية المتابِع عن قرب لهذه المحنة، وسيتم تجسيدها ميدانيا طبقا للآجال المحددة، مبرزا جهد الدولة المبذول قصد التكفل ماديا بمعالجة المشكل المطروح. و كشف الأمين العام عن القيمة المالية المقترحة من قبل مكاتب الدراسات والمقدر ب 800 مليار سنتم لتهيئة مشاريع التحصيصات الخمسة المقترح إنشاؤها ببلديات ميلة، زغاية وسيدي خليفة، والمتربعة على مساحة 145,5 هكتار تتضمن إجمالا 3059 قطعة، مساحة الواحدة منها 200 متر مربع وأكثر، بالإضافة إلى الاعانات المالية الأخرى التي خصصتها الدولة و وجهتها لتسديد كراء سكنات لفائدة المتضررين والتي بلغت إجراءاتها أشواطا متقدمة، و كذلك لبناء مساكنهم الجديدة. وتعهد المسؤول بالأخذ بعين الاعتبار، لكل الانشغالات المطروحة من قبل المتضررين، والعمل على حلها بالتشاور والتنسيق معهم، خاصة ما تعلق بمطلب إدراج أصول وفروع أصحاب السكنات المتضررة في الاستفادة من التعويض العيني والمالي، وكذا إنجاز المرافق القاعدية الضرورية كالمؤسسات التربوية، الصحية، الادارية و الخدماتية و كذلك المساجد وغيرها، مضيفا أن السلطات العمومية شريكة مع المتضررين في مشاكلهم المعاشة التي تتطلب معالجة مشتركة كذلك. أما الأمين العام لوزارة السكن زهانة محمد، فأشار في كلمته إلى حرص دائرته الوزارية على الاستعجال في إنهاء الدراسة الجيوتقنية للمنطقة المتضررة لكن دون تسرع، حتى لا تخضع نتائج الدراسات العلمية والتقنية المتوصل إليها للمراجعة مرة أخرى، مؤكدا بأن الهدف الذي يرجو الجميع تحقيقه هو الخروج في أقرب وقت من الضائقة المعاشة حاليا، والتي كما قال، تشكل في نفس الوقت فرصة سانحة لاكتساب الخبرة مضيفا أن هذه التجربة سوق تستفيد منها حتما كل ولايات الوطن مستقبلا. و دعا المسؤول، مكاتب الدراسات إلى إزالة التعقيدات التي تمت ملاحظتها على تصاميم مشاريع البنايات والسكنات المقترحة للمتضررين، ومراعاة القدرات المالية لهؤلاء لانجاز سكناتهم من نوع طابق أرضي إضافة إلى طابقين علويين، مع احترام كل معايير وأدوات البناء والتعمير المحددة في المخططات ودفاتر الشروط أثناء الانجاز، مثل الواجهات، العلو، الأبعاد، والفضاءات غير المبنية. المندوب الوطني للمخاطر الكبرى بوزارة الداخلية وهو أيضا رئيس اللجنة الوطنية المكلفة بمعالجة ملف المنطقة المنكوبة، قال ردا على سؤال يتعلق برغبة بعض المواطنين في العودة لسكناتهم، بأن السكان المصنفة بناياتهم في الخانات الخضراء 1 و 2 والبرتقالي 3 و الذين لم تتم مطالبتهم رسميا بإخلاء المنازل، بإمكانهم العودة إليها، كونها ليست موضوع خطر محتمل، داعيا مكاتب الدراسات إلى أخذ نظام ومتطلبات الطاقات المتجددة والتنمية المستدامة في دراساتهم التقنية.
