وزير المناجم يؤكِّد من بئر العاتر في تبسة: مشروعُ بلاد الحدبة للفوسفات سيوفِّر آلاف مناصب الشغل

أكد وزير المناجم، محمد عرقاب، أثناء زيارة قادته أمس إلى مشروع استخراج الفوسفات من منطقة « بلاد الحدبة» ببئر العاتر جنوب ولاية تبسة، على أن العملية من شأنها توفير الآلاف من مناصب الشغل المباشرة و غير المباشرة.
و صرح الوزير، بأن استغلال الفوسفات يعد مشروعا حقيقيا مدمجا، موضحا بأنه يغطي استغلال المنجم ببلاد الحدبة إلى غاية التصدير على مستوى المنشآت المينائية بعنابة، مرورا بإنتاج حمض الكبريت و حمض الفوسفوريك و يتعلق الأمر، حسب الوزير، بإطلاق حقيقي لهذا المشروع الذي عرف عدة تأخرات، مضيفا بأن شركة سوناطراك قدمت مؤخرا جهدا كبيرا للتوصل إلى إطلاق هذا المشروع الهام.
كما تولي وزارة المناجم أهمية بالغة للمشروع الذي سيحدث ديناميكية في هذه المناطق و يدفع بالدولة إلى تحصيل موارد مالية بالعملة الصعبة خارج قطاع المحروقات، إذ سيسمح المشروع الذي يجري التحضير له بمركب جبل العنق و بلاد الحدبة ببلوغ سقف إنتاج قد يصل إلى 10 ملايين طن سنويا، مما يضع الجزائر في المرتبة الثالثة عالميا في إنتاج الفوسفات و سيوجه 8 ملايين منه لتغذية 4 مركبات، اثنان منها بوادي الكباريت بسوق أهراس، واحدة ببلدية العوينات بتبسة و الرابعة بالأحجار السود في سكيكدة و سيمكن المشروع، حسب المعنيين، من استخراج 1.5 مليون طن من حمض الفوسفور و مثله من مادة الأمونياك و4 ملايين طن من الأسمدة الفوسفاتية والآزوتية.
للعلم، تضم بئر العاتر المركب المنجمي بجبل العنق الذي تقدر طاقته الإنتاجية بنحو 2 مليون طن سنويا و باستغلال المواقع الأربعة الجديدة للمركب الممتد على مساحة 11 ألف هكتار، سيقفز الإنتاج و سيرتفع عدد العمال من 1400 إلى 4آلاف عامل مستقبلا، الأمر الذي سيوفر مناصب شغل دائمة و يقضي على البطالة.
الوزير و بعد متابعته لعرض تقني عن المشروع، تواصل مع أصحاب الأراضي بمنطقة بلاد الحدبة التي تم استغلالها لفائدة المشروع، حيث كشف المعنيون للمسؤول الحكومي، عن كون التعويض المخصص للبناء الريفي، يقدر ب 25 ألف دج للمتر المربع الواحد، فيما حدد التعويض عن السكن الذاتي بمبلغ 16 ألف دج للمتر المربع الواحد و هو ما يرونه تقييما يتنافى مع الواقع المعاش كليا و بعيد كل البعد عن التقييم الحقيقي لهذه السكنات، فضلا عن كون السكن الذاتي هو نفسه السكن الريفي، ما جعلهم يطالبون برفع هذا التقييم إلى 50 ألف دج للمتر المربع الواحد لجميع السكان.
و بخصوص المغروسات، فإن المبلغ المقرر كتعويض عن المتر المربع للتين الشوكي، لم يتجاوز 20 دج و هو تعويض يراه سكان الحدبة غير مؤسس، لكون التين الشوكي مغروس منذ عهود بعيدة و مورد رزق لعشرات العائلات و هو ما دفعهم للمطالبة برفع مبلغ التعويض ليصل إلى المبلغ الحقيقي لهذه الفاكهة و المقدر ب 20 ألف دج.
أما المبلغ المقرر لتعويض أشجار الزيتون و الأشجار المثمرة، فيتراوح بين 1600 و 4 آلاف دج للشجرة الواحدة، حيث اعتبروا هذا المبلغ ضئيلا جدا مقارنة بمردود هذه الأشجار، إلى جانب اليد العاملة و المصاريف الباهظة الموجهة للعناية بها، ناهيك عن المتطلبات الأخرى ممثلة في الأدوية و الغبار وغير ذلك و عليه فقد طالبوا برفع قيمة تعويض هذه الأشجار اعتمادا على القيمة الحقيقية لها بمبلغ 50 ألف دج عن كل شجرة، إضافة إلى عدم إدراج الأرض في التعويض و هو ما اعتبره الشاكون إجحافا في حقهم و يدفعهم للمطالبة بتعويضهم عنها، باعتبار أنهم يملكونها و يستغلونها منذ عقود خلت و من حقهم الحصول على التعويض عليها حسب قولهم.
وزير المناجم و في رده على انشغال سكان بلاد الحدبة، وعدهم بتشكيل لجنة للنظر في التعويض المادي عن أراضيهم المستغلة لصالح المشروع، كاشفا لهم عن انطلاق اللجنة في عملها على جناح السرعة و موافاته بتقرير مفصل في القضية و اتخاذ الإجراءات المناسبة.
كما كانت للوزير زيارة لمركب الفوسفات بجبل العنق ببئر العاتر، حيث اطلع على عملية الإنتاج انطلاقا من كاف السنو و قد استغل عمال المنجم تواجد وزير القطاع و طرحوا الكثير من المشاكل التي يتخبط فيها المركب، واعدا بفتح تحقيق في القضية، مؤكدا لهم على الوقوف مع العامل و المؤسسة.