رئيسة لجنة النساء العاملات للاتحاد العام للعمال الجزائريين سمية صالحي

نقترح إنشاء مراكز لإيواء ضحايا العنف
أعربت رئيسة اللجنة الوطنية للنساء العاملات، التابعة للاتحاد العام للعمال الجزائريين، و عضو مجموعة العمل من أجل تحرير المرأة، سمية صالحي، عن أسفها الشديد، لأن اليوم العالمي لمناهضة العنف ضد المرأة، حل هذا العام في قلب الموجة الثانية من جائحة كورونا و تبعاتها، الصحية و الاقتصادية و الاجتماعية، مع تفاقم كل أشكال العنف ضد المرأة بمجتمعنا، إلى درجة قتل 45 فتاة و سيدة بين الفاتح من جانفي الفارط إلى غاية نوفمبر الجاري على يد أزواج، أبناء، أو أقارب في معظم الحالات، بشكل وحشي، شنيع، مع التنكيل بجثثهن، مضيفة أن هذا الواقع المشين، جعلها تضم صوتها في هذه المناسبة إلى 16 هيئة و جمعية جزائرية، توجه رسالة مفتوحة إلى السلطات، من أجل مناهضة العنف و الحقرة و التحرش الجنسي بالنساء، و إزهاق أرواحهن، في مجتمع ذكوري، يساند الرجل و يبرر اعتداءاته و جرائمه.
النساء كسرن طابو فضح المتحرشين
. النصر: تحتفل العاملات الجزائريات باليوم العالمي لمناهضة العنف ضد المرأة في ظروف خاصة جدا هذا العام، ماذا يمكنك أن تقولي لهن، باعتبارك رئيسة اللجنة الوطنية للنساء العاملات، و أيضا كإطار متقاعد في مجال الموارد البشرية و مختصة في علم النفس الصناعي؟
سمية صالحي: في الماضي كانت الكثير من النساء يتعرضن للتحرش الجنسي في أماكن العمل، و كن يلذن بالصمت خشية الفضيحة، لكنهن كسرن الطابو في السنوات الأخيرة و بدأن يرفعن شكاوى ضد المتحرشين، لكنهن يصطدمن بعدم توفر وسائل الإثبات، ما يعرضهن للمحاكمة بتهمة القذف من قبل المتحرش، و بالتالي ترسانة القوانين الجزائرية التي من المفروض أن تحميهن، في الواقع لا تنصفهن، لهذا أدعو مجددا عبر «النصر» السلطات الجزائرية، إلى المصادقة على الاتفاقية 190 لمنظمة العمل الدولية للقضاء على العنف و التحرش بالنساء في عالم الشغل التي تقدم حلولا ناجعة لمعالجة، و كذا التوصية 206 التابعة لها، كما أنحني بالمناسبة أمام أرواح عشرات النساء اللائي قتلن بوحشية من قبل رجال، و أدعو ضحايا العنف بكل أشكاله، اللائي لا يزلن على قيد الحياة و المعاناة إلى تكسير حواجز الصمت و المطالبة بحقوقهن.
45 امرأة قتلن على يد أزواج وأقارب هذا العام
. ماذا عن تعديل قانون العقوبات في ديسمبر 2015 لتجريم مختلف أشكال العنف ضد المرأة ؟
أرى أن تعديل قانون العقوبات لتجريم العنف ضد المرأة، مكسب لنضال طويل لجمعيات و ناشطات نسويات، و صدى لمعاناة الكثير من النساء ضحايا كل أشكال العنف، اللائي كانت لهن الجرأة للتنديد و كسر جدار الصمت و الكشف عن معاملات و أفعال كانت من الطابوهات، لكنني أرى أن الفترة قصيرة لتقييم آثار هذا القانون في غياب دراسة علمية، و يبقى المؤشر الإيجابي منذ تعديل هذا القانون هو الكشف عن تسجيل مصالح الأمن 131 شكوى متعلقة بالتحرش في الفضاء العام سنة 2019 ، عموما لدينا العديد من المطالب، كنسويات و مناضلات من أجل استرجاع المرأة كافة حقوقها و تحقيق المساواة بين الجنسين و تحريرها من قيود الاضطهاد و التعنت في مجتمع ذكوري، بدءا بمناقشة الوضع الراهن على أوسع نطاق، و عدم التعامل مع جرائم قتل النساء ك»أخبار متنوعة».
. نسمع من حين لآخر عن جرائم قتل نساء بطريقة وحشية من قبل الأزواج أو الأقارب، و غيرهم، و قد نظمت حملات إلكترونية واسعة و وقفات للتنديد بهذا النوع من الإجرام، شاركت فيها، ما ذا يمكنك أن تقولي لنا عن هذه الظاهرة ؟
رصدت نسويات شابات جرائم قتل النساء عبر مختلف أنحاء الوطن و بحثن و جمعن معلومات حولهن، تحت شعار «خسرنا واحدة منا»، في حين لم تؤكد أو تنفي أي هيئة رسمية، تزايد هذه الجرائم، فانعدام التواصل المؤسساتي، يجعلنا نستقي المعلومات من الصحافة و من مواقع التواصل الاجتماعي.
منذ بداية جانفي إلى غاية نوفمبر 2020 ، أحصت المجموعات و الحركات النسوية مقتل أكثر من 45 امرأة على يد أزواج أو إخوة أو أقارب أو غيرهم، و ما خفي أعظم، كما سجلنا بكل أسف طريقة التعامل مع الوقائع التي لا تمكننا من معرفة عمق الحقائق، فصمت السلطات و عدم تواصلها بهذا الشأن يدعو إلى القلق، حيث لا توجد إحصائيات رسمية حول جرائم قتل النساء و كذا النساء المعنفات، والمؤكد أن هناك ضحايا لا يبلغن بتعرضهن للعنف بمختلف أشكاله.
ما جعلنا ننظم حملات إلكترونية و وقفات تنديدية لإيصال أصواتنا و أصوات الضحايا.
الشرف مجرد ذريعة للجريمة
. ما رأيك في تبرير بعض الأزواج قتل زوجاتهن بوحشية، بأنها جرائم شرف، ارتكبوها بدافع الشك في أخلاق زوجاتهم أو لأنهم ضبطوهن في وضع مخل؟
العنف ظاهرة عابرة للمجتمعات، و هو موجود في كل الأوساط التي يميزها الطابع الذكوري، فتسود فيها هيمنة الرجل على النساء، و المجتمع الجزائري كسائر المجتمعات، مجتمع رجالي مبني على علاقات قوى، تهمش المرأة و تتعامل معها تعاملا دونيا، مجتمع يقوم بتعزيز هيمنة الرجل و إقصاء النساء و اضطهادهن و تعنيفهن.. هذا العنف هو مسار متواصل ..حلقات غير منقطعة
من الاعتداءات الجسدية و النفسية و الجنسية و الرمزية، قد تبدأ بالإهانة و السب و الشتم و حتى الصفع، ثم تتكرر و تتواصل و تتطور بمرور الوقت، لتصل حتى إلى القتل.
ما يطلق عليه جرائم الشرف، عبارة عن ذرائع و أعذار يقدمها المجتمع، و كذا مرتكبي جرائم قتل النساء، للتخفيف من بشاعة ما اقترفوه في عرفهم، و العجيب أنها تستعمل من طرف وسائل الإعلام، و الغرض منها هو استمرارية السلطة و الهيمنة الذكورية (خرق النساء لهذا الأمر، أي قوانين الشرف، يستدعي معاقبتهن حتى بالقتل ) و غالبا ما تكون النساء ضحايا لإشاعات كاذبة، و هذا من أبشع أنواع العنف الممارس ضد المرأة.
. ما هي الأسباب النفسية الحقيقية، باعتبارك درست علم النفس بالجامعة، التي يمكن أن تدفع الرجل إلى قتل امرأة؟
الملفت أن الغالبية العظمى من الأزواج و غيرهم من مقترفي جرائم قتل النساء، إذا لم نقل جميعهم، لا يعانون من اضطرابات أو أمراض نفسية، بل يدعون المرض، كحيلة للهروب من المحاكمة و الحصول على الظروف المخففة، بينما دافعهم الأساسي هو فكرة فقدان السيطرة على الضحية . و غالبا القتل يأتي بعد سلسلة من الاعتداءات المتكررة، المرفقة بالتهديد و الوعيد بالقتل. لهذا الربط بين القتل و المرض النفسي، مجرد وهم و خيال، للاستعطاف و التبرير.
. كنقابية و مدافعة عن حقوق النساء ما هي اقتراحاتك في اليوم العالمي لمناهضة العنف ضد المرأة، للوقاية من الظاهرة و محاربتها؟
أضم صوتي بهذه المناسبة، إلى أصوات نساء 16 جمعية و حركة نسائية وطنية، في هذا اليوم الخاص جدا، فقد تأكدنا أن قرع ناقوس الخطر، لم يعد يجدي ، لهذا نطالب أصحاب القرار باتخاذ جملة من التدابير الاستعجالية، و أوضح هنا أن هدفنا ليس الإثارة الإعلامية، أو تشويه علاقات أفراد في المجتمع، بل التنبيه و المطالبة بالإسراع في إيجاد الحلول لوقف العنف و حماية الأرواح، و الكشف عن تواطؤ المجتمع بسبب عدم إدانته لهذه الجرائم. إن عدم التحرّك ضدّ العنف المسلط على النّساء، عنف مكرر، و إعلان مسبق عن تزايد جرائم قتل نساء. و أؤمن أننا لن نغير شيئاً إذا لم نتحرّك، إذا لم نكشف عن أولئك الذّين يقتلون النساء، لأنهن نساء. من واجب العائلات والجيران و الزّملاء و الأقارب التّنديد و التعبير عن الاستياء و رفض الصّمت و إعلان التضامن اللّامشروط. و من واجب الدّولة حماية النّساء ضحايا العنف الزّوجي و الأسري و العنف في الشّارع، من خلال تدابير استعجالية قويّة وفعّالة .
نظرا لهذه المعطيات نطالب بتخصيص بيوت أو فنادق لإيواء النّساء والأطفال المعرّضين للخطر، و إنشاء مراكز إيواء في كل ربوع الوطن مخصّصة للنّساء ضحايا العنف مع أطفالهن إذا كن أمهات، مع تمويل و تسيير و الإشراف على المراكز و توفير الأطباء والأخصّائيين النّفسانيين والمساعدين الاجتماعيين بها.
نطالب أيضا بإنشاء مراكز الإصغاء الهاتفي التّي يمكن استعمالها مجانًا على مدار الساعة من الهاتف الثابت والمحمول، و كذا توقيف المعتدين وتوفير الحماية الفوريّة للضّحايا، سواء كانت بحوزتهن شهادة الطّب الشرعي أم لا، و إبعاد المعتدي، ريثما يتم إنهاء التحقيق في الشكوى مع اعتماد طرق حكم سريعة و مثاليّة، و تخصيص ميزانيّة لمساعدة ضحايا العنف وأبنائهن. و من بين التدابير التي نقترحها على السلطات، وضع برامج تدريبية للتكفّل بالنّساء ضحايا العنف يشرف عليها مختصون في قطاعات الصّحة و العدالة والشّرطة، مع تنظيم حملات واسعة للحث على غرس قيم المساواة بين الجنسين منذ الطفولة في كنف الأسرة، و وضع مناهج في المؤسسات التعليمية ترسخها، مع نشر هذه القيم عبر وسائل الإعلام و التلّفزيون على وجه الخصوص.. كما نطالب باتّخاذ إجراءات عاجلة لوضع حدّ للعنف ضدّ النساء، والإفلات من العقاب.