رغم القوانين الردعية:

المرأة تواجه التحرش في مجتمع لا يعترف ب "مظلوميتها"

مازالت المرأة في مجتمعنا تعاني من المتحرشين الذين يطاردونها في كل مكان، وإن كانت الظاهرة قديمة قدم المجتمع إلا أنها طفت إلى السطح مؤخرا وتصدرت أولويات المجتمع بمجرد سن فقوانين ردعية ضد المتحرشين، ولكن تلك القوانين لم تردع المتحرشين ومازالت معاناة المرأة مستمرة.
م .ر
تعاني المرأة الجزائرية من التحرش في كل الأوساط التي ترتادها، وتزيد النسبة في الأوساط الجامعية حيث تشتكي إحدى الطالبات بكلية الحقوق "لقد رسبت في السنة الثانية بسبب رفضي للمواعيد الغرامية التي طالبني بها أستاذي، وفضلت التضحية بمجهود سنة كاملة على القبول بالرضوخ للأمر الواقع، مع العلم أن هناك من يقبلن هربا من شبح الرسوب". وعند سؤالها عن السبب الذي دفع للتكتم عن تلك المساومات قالت الطالبة "الأستاذ هددني بأنه سينتصر في كل الحالات حتى لو وصلت القضية للعدالة بدعوى أنه متمكن في القانون، وأن هذا الأخير به ثغرات سيلعب عليها بمهارة" وتضيف " من جهة أخرى لم أتمكن من إخبار عائلتي بالأمر مخافة أن يمنعوني من مواصلة الدراسة، تضييع عام دراسي أفضل من التوقف نهائيا عن الدراسة بالنسبة لي، فكيف لتجاوز كهذا أن يحدث داخل الحرم الجامعي؟ قضية التحرش مسكوت عنها في المجتمع ككل وحساسية الموضوع سيوجه أصابع الاتهام نحوي على الرغم من أني ضحية".
وفي ظل الأعداد الكبيرة من النساء اللواتي خرجن للعمل فالكثير منهم يعانين من التحرش سواء في الشارع أو في محيط العمل وفي كل هذه الحالات تجد المرأة في تحمل الوضع والصمت أفضل الحلول لأنها قد تكون متهمة بطريقة أو بأخرى تقول إحدى السيدات "التحرش واقع اجتماعي لا مفر منه نجده في كل الأماكن التي نرتادها، وقد تكون المرأة مسؤولة عنه بطريقة ما، فلا يمكن التغاظي عن طريقة لبسها وتعطرها وتصرفاتها بصفة عامة".
تضارب في الإحصائيات يكشف واقع مر
تشير تقارير مستقلة نشرتها دراسات سوسيولوجية جزائرية مؤخراً إلى تعرّض نسبة 80 بالمائة من النساء الجزائريات للتحرش الجنسي، في حين لا يتم تسجيل إلا ما نسبته 200 حالة تحرش سنوياً لدى دوائر العدل، في ظل غياب أرقام رسمية عن ظاهرة التحرش ضد المرأة في الدولة.
وتحذر أوساط أهلية في الجزائر من تفاقم ظاهرة التحرش، بعد غياب نوعي للأمن ومشاكل سياسية واجتماعية ونفسية تسبب التحرش وتلعب دوراً في تفاقم هذه الظاهرة.
التحرش ظاهرة اجتماعية يتقاسم علاجها جهات عديدة
يوضح المستشار الاجتماعي والأسري الدكتور عبد الإله الجدع أن له نشاطاً واسعاً وبارزاً في تقديم برامج تحد من العنف ضد المرأة، إضافة إلى تقديمه العديد من الكتابات والدورات التثقيفية ، والتي تخص تطوير العلاقة بين الرجل والمرأة وكيفية التعامل مع المرأة في مجال العلاقات الشخصية والأسرية والعملية، وأن موضوع التحرّش بالنساء ليس جديداً ولا متصلاً بمجتمع دون آخر، فهو ليس موصوماً بمجتمعنا، بل تظهر صوره العديدة حتى في المجتمعات الغربية التي ادّعت بأن هامش الحرية والانفتاح عندها قد قلّل من مظاهر التحرّش أو معاكسة الرجال للنساء، كما أن موضوع التحرش ربما يفهم بأنه خطأ الرجل الذي يرمق المرأة بنظرات ثاقبة تخدش حياءها وتحرجها، وهو يأخذ أشكالاً متعددة خاصة بيئة الأعمال والتجارة التي تختلط فيها المرأة بالرجال وتكون محط أنظارهم ومتابعاتهم.
وذكر أن هناك وجهة نظر ذكورية أخرى تلقي باللوم على النساء اللواتي يتبرجن ويبدين زينتهن بشكل يسيل لعاب الرجال الذين جُبلوا إلا من رحم الله على حب النساء والشهوات، وفي هذا الرأي جانب ليس يسيراً من الحقيقة؛ لأن زينة المرأة وثيابها وسلوكها تفرض احترام من أمامها دون شك.
ويضيف: "أرى أن للعقوبة أثراً بالغاً في ضبط الموضوع وارتداع الرجل من المضي قُدماً في طريق التحرّش، ومن أمن تلك العقوبة أساء الأدب، لذلك كانت النواهي في الشريعة مخاطة بالعقوبات لمرتكبيها، كما أننا نحتاج إلى قوانين صارمة رادعة للرجل الذي يتمادى في تحرشه بالنساء ويخدش حياءهن حتى لو كان ذلك بالنظرات والبسمات أو الصمت البذيء تعبيراً بالوجه أو الحركات، ولو فرضنا عقوبات للتحرش دون اعتبار لشمل وجنس ومكانة المتحرّش فإن الانضباط سوف يسود بيئة الأعمال والأسواق والشوارع التي شهدت تجاوزات خادشة لحياء النساء والمجتمع"، مشيراً إلى جانب مهم تلازمه جوانب أخرى وأدوار ومسؤوليات يضّطلع بها رجال الإعلام وكتاب القصة والفنانون في الدراما التي لابد أن تعرّي المتحرشين وتسلّط الضوء على سلبياتهم، وكذلك المدارس والجامعات التي تلعب دوراً مهماً في بناء وتعزيز ثقافة الوعي بالمسؤولية الاجتماعية واحترام الخصوصيات وكرامة النساء والإنسان".