توسيع صلاحيات وزير السياحة بمنحه حق الاتصال مع القطاعات والهيئات المعنية

حدد الوزير الأول، أحمد أويحيى، بموجب مرسوم تنفيذي جديد الصلاحيات الموكلة إلى وزير السياحة والصناعة التقليدية، إسماعيل ميمون، ومنحه بموجب المرسوم حق ممارسة صلاحياته بالاتصال مع القطاعات والهيئات المعنية في حدود اختصاصات كل منها انطلاقا من منظور التنمية المستدامة في ميادين السياحة والصناعة التقليدية. وبحسب المرسوم رقم 10- 254 المؤرخ في أكتوبر 2010 الذي جاء في الجريدة الرسمية رقم ,63 فإن وزير السياحة والصناعة التقليدية يقترح عناصر السياسة الوطنية في الميدان في إطار السياسة العامة للحكومة وبرنامج عملها، كما يتولى متابعة تطبيقها ومراقبتها طبقا للقوانين والتنظيمات المعمول بها. وفي مجال السياحة يكلف ميمون بمبادرة وتصور واقتراح كل الإجراءات والهيئات الخاصة التي تجسد تنفيذ السياسة الوطنية للسياحة، بإعداد تنفيذ عديد البرامج والاستراتيجيات لتنمية السياحة، وضبط النشاطات المتعلقة بالسياحة الفندقية والحموية والمناخية والسهر على إدراجها في إطار مخططات التهيئة السياحية. كما سيقوم وزير السياحة بإعداد واقتراح آليات التهيئة السياحية والتدابير المرتبطة بالحصول على العقار السياحي ومناطق التوسع والمواقع السياحية وتثمينها، وسيؤطر ويتابع إنجاز مشاريع الاستثمارات السياحية، فضلا عن وضع آليات التخطيط ومتابعة التطور السياحي الداخلي والدولي. وبالإضافة إلى عديد المهام الأخرى، فوفقا لذات المرسوم فإن ميمون سيتولى السهر على تنفيذ المخطط التوجيهي للتهيئة السياحية آفاق 2025 والمخططات التوجيهية للولاية، وسيضع تصورا لإقامة المشاريع الكبرى لتجهيزات السياحة طبقا لأدوات تنمية مناطق التوسع السياحي. وفي مجال الصناعة التقليدية، يكلف الوزير بالمبادرة وتصور واقتراح كل الإجراءات والهياكل الخاصة التي تجسد تنفيذ السياسة الوطنية للصناعة التقليدية، وهذا من خلال إعداد وتنفيذ إستراتيجية تنمية الصناعة التقليدية وضمان تنفيذها، مع إعداد أدوات الترقية والتقييس والاعتماد والمراقبة وضبط نشاطات الصناعة التقليدية والسهر على التنفيذ. وأشار ذات المرسوم إلى أن المسؤول الأول على القطاع عليه بالمبادرة في اقتراح كل الأعمال التي من طبيعتها وضع وترقية آليات التمويل الخاصة التي تتناسب مع متطلبات الصناعة التقليدية، وهذا من أجل إدماج النشاط في المنظومة الاقتصادية الوطنية. وبخصوص المواصفات التقنية، فإن الوزير سيسهر على احترام المطابقة مع التشريع والتنظيم المعمول بهما، وتطبيق التنظيمات والمواصفات التقنية المتعلقة بالسياحة والصناعة التقليدية، فضلا عن إعداد الشروط التقنية المتعلقة بإنشاء وتسيير هيئات السياحة والصناعة التقليدية.