لغربلة عمليات منح القروض: فرق تفتيش في البنوك العمومية بداية من اليوم

تنطلق اليوم عبر كافة البنوك العمومية عملية مسح وتفتيش شاملة للوقوف على الاختلالات والتجاوزات التي مست عملية منح القروض، وهذا تنفيذا لتعليمات رئيس الجمهورية السيد عبد المجيد تبون التي أسداها في أول أمس خلال اجتماع مجلس الوزراء.
الخبر أعلن عنه وزير المالية، أيمن بن عبد الرحمان، خلال مروره أمس في منتدى الإذاعة الوطنية، الذي أكد أن فرق تفتيش ستتنقل بداية من اليوم الثلاثاء لمختلف البنوك العمومية للوقوف على الاختلالات التي مست عملية منح القروض، وأضاف المتحدث أن هذه البنوك من الواجب عليها اتباع كافة إجراءات الشفافية في منح القروض.
وتحدث أيمن بن عبد الرحمان في نفس السياق أيضا عن تغييرات عميقة ستنطلق الأسبوع المقبل فيما يتعلق بتسيير و تأطير البنوك العمومية تبعا لتعليمات رئيس الجمهورية الأخيرة، وهذا من أجل إعطاء دفع جديد لهذه المؤسسات المالية العمومية. و بعد يوم واحد فقط عن التعليمات التي أسداها رئيس الجمهورية، عبد المجيد تبون، خلال اجتماع مجلس الوزراء أول أمس، حول الإسراع في الانتهاء من عصرنة ورقمنة القطاع البنكي و فرض معايير الشفافية في تسيير المال العام ومنح القروض، تجاوبت وزارة المالية بسرعة مع هذه التعليمات و قررت الشروع بداية من اليوم في إرسال فرق تفتيش من الوزارة إلى مختلف البنوك العمومية لغربلة عملية منح القروض، و تقييم مدى احترام معايير الشفافية والنفعية في منح هذه القروض. ولا يخفى أن ملايير الدينارات منحت من الخزينة العمومية على شكل قروض للعديد من المستفيدين في السنوات السابقة لا تتوفر فيهم شروط الاستفادة ولا تتوفر في المشاريع التي قدموها معايير المنفعة ما جعل هذه الملايير تذهب أدراج الرياح. وبهذا الخصوص كشف وزير المالية أمس وجود قروض بنكية عديمة النفع تعود لعشرات السنين لا يمكن استرجاعها، ما يعني أنها منحت بطرق غير قانونية ولم تخضع للشفافية المطلوبة ولا لمعايير المنفعة التي تشترط في مثل هذه الحالات، ونتيجة ذلك في الأخير خسائر كبيرة للمال العام.
وشكلت عملية منح القروض إحدى الطرق في السنوات الأخيرة لتحويل المال العام وصرفه في غير محله، ما يعني بعبارة أخرى أن مثل هذه العمليات هي عمليات فساد واختلاس كامل الأركان للمال العام. وبالعودة للتعليمات التي أسداها الرئيس عبد المجيد تبون أول أمس في اجتماع مجلس الوزراء يتأكد وجود إرادة سياسية على أعلى مستويات السلطات العمومية من أجل اعتماد طريقة فعالة في مراقبة المال العام وطرق صرفه وتشغيله مستقبلا، وسد الطريق أمام المختلسين، للحد من مظاهر الفساد والتحايل التي كبّدت الخزينة العمومية أموالا ضخمة في السنوات السابقة، والتي لا يمكن للأسف إعادة جزء كبير منها وذهبت مع الريح. وكان الرئيس تبون حسب بيان اجتماع مجلس الوزراء أول أمس قد أكد أن النظام البنكي لا يزال يمثل النقطة السوداء في قطاع المالية وألح على أن يعاد النظر فيه وهو ما يتطلب عملا تفتيشيا على مستوى كامل البنوك خاصة ما تعلق بملف الشفافية في منح القروض.
وفي ذات الاتجاه أمر بالإسراع في رقمنة قطاع الجمارك لمحاربة تضخيم الفواتير وامتصاص الأموال في السوق الموازية.
ومعلوم أن تضخيم الفواتير قد كلف الخزينة العمومية خسائر كبيرة تقدر بملايير الدولارات في العقود الأخيرة، وهي العلمية التي يلجأ إليها من أجل نهب المال العام وتحويل العملة الصعبة والوطنية نحو الخارج وتهريبها.
كما يشكل التهرب الضريبي أيضا نقطة سوداء أخرى في قطاع المالية والتي كثيرا ما أثير الجدل حولها في البرلمان ومن قبل الخبراء كون الخزينة العمومية تخسر أيضا ملايير الدينارات نتيجة تهرب كبار دافعي الضرائب من دفع مستحقاتهم. وكان الخبراء والمختصون وأيضا المسؤولون الرسميون قد شددوا في أكثر من مناسبة على أن الحل الأمثل للقضاء على كل هذه الآفات وضمان حماية أفضل للمال العام هو رقمنة كل القطاعات ذات الصلة بتوزيع ومنح وصرف واسترجاع المال العمومي بأي شكل من الأشكال كان، وهذا ما هو معمول به في كل بلدان العالم التي قضت على مظاهر التهرب والرشوة والسرقة برقمنة قطاع المالية عامة من بنوك، و جمارك و مصالح ضرائب وشبابيك الدفع وغيرها.وفي نفس الإطار تدخل جهود هيئات رقابية أخرى يمكن أن تكمل العمل الذي تقوم به مصالح وزارة المالية، على غرار مجلس المحاسبة، والبرلمان،