هناك قروض لن تعود.. وأوامر بإحصاء الأموال الممنوحة!

تغييرات ستمس البنوك العمومية قريبا.. وزير المالية:

ساعات بعد انتقاد رئيس الجمهورية عبد المجيد تبون لأداء القطاع البنكي في الجزائر وطريقة منح القروض، كشف وزير المالية أيمن بن عبد الرحمن عن عملية إعادة تقييم للقروض التي خرجت من البنوك ستباشرها مصالح وزارة المالية بداية من اليوم، مشددا على أن مبلغا طائلا من هذه القروض التي خرجت من خزائن البنوك العمومية أصبحت اليوم غير قابلة للاسترجاع، حيث تعود هذه الأخيرة إلى عشرات السنوات الماضية.
وقال وزير المالية خلال استضافته بمنتدى الإذاعة الإثنين، إن هذا الإجراء الذي ستباشره السلطات المالية في البلاد يهدف إلى الوقوف على كافة الاختلالات التي شهدتها عملية منح القروض خلال السنوات الماضية، والتي كانت تفتقد للشفافية، ويتعلق الأمر بالبنوك العمومية المنضوية تحت الخزينة العمومية والتي يجب أن تخضع عملية المنح فيها لكافة معايير الشفافية، معلنا في نفس السياق عن طريقة جديدة لتسيير البنوك وإدارتها وإعطائها نفسا جديدا، مؤكدا أن تغييرات عميقة وكبرى ستشهدها هذه البنوك الأسبوع المقبل تنفيذا لتعليمات رئيس الجمهورية عبد المجيد تبون.
كما عاد وزير المالية ليفتح ملفا حساسا وهو ظاهرة تضخيم الفواتير التي شهدت تفاقما حادا خلال السنوات الماضية، وقال إنها تلتهم 35 بالمائة من قيمة فاتورة الواردات، مشددا على أنه تم إدخال عدد كبير من الإجراءات والتسهيلات عبر قانون المالية لسنة 2021 للحد من ظاهرة تضخيم الفواتير.
كما أكد أنه خلال السنوات الماضية بلغت فاتورة الواردات 64 مليار دولار وذلك تحديدا سنة 2014 مع العلم أن احتياجات السوق الوطنية بلغت 28 مليار دولار، مشيرا إلى أن قانون المالية لسنة 2021 تضمن جملة من التسهيلات لفائدة المنتج الوطني، كما أن الإعفاءات التي مست قطع "أس كا دي" و"سي كا دي" خلال السنوات الماضية تم سحبها اليوم وباتت تقتصر فقط على الصناعات العسكرية التي أثبتت جدارتها وأكدت أنها قطاعات ناجحة، في حين تستهدف الحكومة تخفيض قيمة الواردات ب8 ملايير دولار.
ونفى وزير المالية انتهاج أي سياسة للتقشف في الجزائر، وقال إن ترشيد النفقات لا يعني بالضرورة التقشف، مشددا على أن قانون المالية لسنة 2021 لم يتضمن ضرائب تثقل كاهل المواطن وإنما بالعكس استمرار سياسة المرافقة الاجتماعية مع تبني منهج الصرامة في صرف المال العام، وأعلن في السياق عن صب الأظرفة المالية في حسابات الوزارات نهاية الأسبوع الجاري.
وبخصوص صفقات استيراد القمح المغشوش، قال الوزير إن فرق تحقيق وتحر تبحث في الملف في الظرف الراهن بعد ما أمر رئيس الجمهورية بذلك، وذلك على مستوى الديوان المهني للحبوب، مشددا على أن العملية تشمل عدة مؤسسات شهدت اختلالات في التسيير خلال الفترة الماضية، من خلال تشديد الرقابة بشكل كبير على عملية صرف المال العام.