جمعية التجار والحرفيين تستبعد أي زيادة في أسعار الحبوب وتؤكد: كميات السميد والفرينة تكفي لتلبية الاحتياجات

نفى رئيس الجمعية الوطنية للتجار والحرفيين حاج طاهر بولنوار أمس تراجع مخزون السميد والفرينة والحبوب، كاشفا عن تلقيه معلومات موثوقة من الديوان المهني للحبوب تؤكد بأن الكميات المخزنة تكفي للفترات المقبلة، واتهم المصدر المضاربين بالوقوف وراء هذه الإشاعات بغرض رفع الأسعار.
ورد بولنوار على المعلومات المغلوطة المتداولة مؤخرا بشأن تراجع المخزون الإستراتيجي من الفرينة والسميد وكذا الحبوب، بأن ذلك لا أساس له من الصحة، مضيفا في ندوة صحفية تمحورت حول توقعات الأسعار للسنة الحالية، بأنه اتصل شخصيا بالديوان المهني للحبوب الذي نفى صحة ما تم الترويج له من إشاعات هدفها المساس باستقرار السوق، وأكد بأن المخزون الذي تم إعداده يكفي لتلبية الحاجيات للأشهر القادمة.
وأتهم منشط الندوة المضاربين بنشر أخبار مغلوطة لدفع المنتجين إلى التخزين، وحدوث ندرة في هذه المواد، فيزداد الطلب عليها من قبل المستهلكين خشية نفادها لترتفع أسعارها في السوق، في ظل عدم وجود أي مبرر موضوعي لذلك، قائلا إنه ليس من حق أي منتج رفع الأسعار طالما أن عنصر الوفرة موجود خاصة ما تعلق بالمواد الغذائية، مذكرا بالأزمة التي تم افتعالها مع بداية انتشار الجائحة، ما أدى إلى تهافت المواطنين على اقتناء مادة السميد بكميات كبيرة، كان مصير كميات هامة منها الكساد والتلف.
وبشأن ما أثير حول الزيادة في أسعار مادة السكر، أوضح حاج طاهر بولنوار بأن الإجراء لا يخص أبدا السكر العادي الموجه للاستهلاك اليومي أي للأسر، الذي تم تسقيف أسعاره من قبل الدولة ب 90 دج للكيلوغرام، بل يتعلق الأمر بالسكر الصناعي الموجه لإنتاج المشروبات التي تخضع أسعارها إلى قانون العرض والطلب، غير مستبعد ارتفاع أسعار المشروبات إن لجأ المنتجون إلى تطبيق قرار وزارة التجارة المتعلق بخفض نسبة السكر في هذه المواد حفاظا على صحة المستهلكين، بعد أن تم تسجيل ارتفاع مقلق في الإصابة بداء السكري جراء التغذية غير السليمة.
وبخصوص توقعات الأسعار للسنة الجارية، أوضح رئيس الجمعية الوطنية للتجار والحرفيين بأن الدفع بعجلة الإنتاج والالتزام بتطبيق خارطة الطريق التي وضعها رئيس الجمهورية لتحقيق الإقلاع الاقتصادي، هو الحل الضامن لاستقرار الأسعار مهما كانت الظروف، منتقدا ارتفاع أصوات بعض التنظيمات النقابية للمطالبة بتحسين الأجور بدعوى غلاء المعيشة، لأن اتخاذ أي قرار في هذا الاتجاه سيزيد من نسبة التضخم، ويؤدي إلى زيادة في الأسعار، في حال عدم تزامن القرار مع تحسين مستوى الإنتاج.
كما استبعد المصدر تسجيل زيادة أخرى في أسعار البقوليات بعد أن شهدت زيادات طفيفة مع نهاية السنة المنقضية، بسبب ارتفاع الطلب عليها تزامنا مع حلول موسم الشتاء والبرد، وفي تقدير بولنوار فإن الطلب على الحبوب خلال الأشهر المقبلة سيعرف تراجعا مما سيضمن استقرار أسعارها عند المستويات الحالية.
واقترح منشط الندوة الصحفية تشجيع بعض الفروع الصناعية التي كانت تساهم بفعالية في دعم الاقتصاد الوطني، من بينها الصناعة الغذائية والتحويلية، لتحفيز الفلاحين على الاجتهاد أكثر لمضاعفة الإنتاج وضمان استقرار الأسعار، إلى جانب إعادة بعث صناعة النسيج والجلود التي بلغت أوج تقدمها في العقود الماضية، من خلال إنشاء أقطاب صناعية بولايتي المدية وتلمسان المعروفتين بهذه الصناعة، مؤكدا بأن سوق الأحذية والألبسة لوحدها تقدر قيمتها بحوالي 5 ملايير دولار سنويا، وأن 70 مليون زوج حذاء يتم استهلاكه خلال العام الواحد.
كما ناشد المتدخل الحكومة لتشجيع 3000 ورشة خياطة شرعت مؤخرا في العمل والإنتاج لتدعيم السوق الوطنية وتقليص فاتورة الاستيراد، إلى جانب مضاعفة أسواق التجزئة والجملة والأسواق الجوارية لاستيعاب المنتوجات التي توفرها عديد الفروع الصناعية، وامتصاص القطاع الموازي، مقدرا مستواه ب 500 سوق، سيساهم إنشاؤها في تحفيز الصناعيين على مضاعفة الإنتاج، والقضاء على الأسواق الموازية، مقترحا في هذا السياق استغلال 30 ألف فضاء تجاري ما تزال على حالتها الطبيعية منذ إنجازها، من بينها المحلات المتواجدة بالمواقع السكنية الجديدة.