فيما تخوف مكتتبون من وجود أرض وقف ضمن الموقع: الشروع في توطين ورشات 1069 سكن عدل بأم البواقي

شرعت، هذه الأيام، وكالة تحسين السكن و تطويره عدل، في تنصيب المقاولة التي أسندت لها أشغال الحصة الإضافية الموجهة لمكتتبي ولاية أم البواقي و المقدر عددها ب1069 وحدة سكنية، على أن تباشر الأشغال في أقرب الآجال، فيما تطرح قضية مرتبطة بقطعة مخصصة لتشييد مسجد بحي 200 سكن تساهمي، فوق جزء من المشروع السكني، الأمر الذي أثار مخاوف المكتتبين.
و يأتي الشروع في توطين عتاد الورشات التابع للمقاولة، تنفيذا لتوصيات المدير العام محمد طارق بلعريبي خلال زيارته للولاية و بعد اجتماعه مع ممثلي المكتتبين، حيث طمأنهم بأن الحصة الإضافية الموجهة لولاية أم البواقي و التي تضم 1069 وحدة سكنية، أسندت للمقاولة التي أشرفت على إنجاز موقع 500 سكن بعين مليلة، و هي التي ستحيط المواقع المخصصة للسكنات بالسياج، لطمأنة المكتتبين الذين استعجلوا الانطلاق في الأشغال.
و تتواجد الأرضيات المخصصة للحصة الإضافية الموجهة للمكتتبين بولاية أم البواقي، كلها في مدينة أم البواقي، أين تتوزع على 3 مناطق، الأولى تضم 589 وحدة سكنية بجوار موقع 500 سكن عدل الذي يجري التحضير لتوزيعه هذه الأيام، و الثانية تضم 280 سكنا غير بعيد عن الموقع الأول، أين شرعت المقاولة في التسييج على حافة الوطني رقم 10 المؤدي لمدينة عين البيضاء بمخطط شغل الأراضي «ج»، أما الأرضية الثالثة، فتضم 300 وحدة و تتواجد بحي 200 سكن تساهمي بجانب حيي الجحفة و المستثمرين، و هو العقار الذي تحوز وكالة عدل على عقد ملكيته و في المقابل، تحوز الجمعية الدينية لمسجد الشيخ العربي التبسي على عقد ملكية جزء من القطعة الأرضية، و ذلك منذ سنة 2012، يتربع على مساحة 3700 متر مربع.
و أمام شروع المقاولة التي أسندت لها أشغال الحصة الإضافية في تسييج الموقع الثالث، تقدم أعضاء اللجنة الدينية للمسجد الذي ينتظر منحه رخصة لبنائه من طرف مصالح مديرية التعمير و البناء و اعترضوا على عملية وضع الأعمدة الحديدية لتركيب السياج الحديدي، بحجة أن الموقع تتواجد بداخله أرضية مخصصة لبناء المسجد، و هي الأرضية التي وقفنا خلال معاينتنا الميدانية لها، على أنها مسيجة و بداخلها لافتة حديدية تعريفية بالمسجد و بحسابه البنكي.
رئيس اللجنة الدينية للمسجد، ذكر للنصر أن اللجنة لا تعترض على إنجاز سكنات بالموقع، بقدر حرصها على مطالبة السلطات الولائية بمنحها رخصة بناء للشروع في إنجاز المسجد الذي تأخرت أشغاله منذ سنة 2012، مضيفا بأن اللجنة تنقلت إلى عديد المديريات و طرحت الانشغال المتعلق بوجود أرضية بعقد ملكية ضمن أرضية منحت ملكيتها لوكالة عدل و تلقوا ردودا متباينة بين عديد المديرين، حيث طمأنهم مدير التعمير بالنيابة، بأنه لن يمنح بعد رخصة البناء سواء للمسجد أو لوكالة عدل حتى تتم تسوية الإشكال، في الوقت الذي رد مدير السكن بأنه سيراسل الوالي لعقد لقاء مشترك و المديرية حسبه لا تملك أي وثيقة من وكالة عدل و لا تعلم من هي الجهة التي تقف وراء تسييج المواقع، أما مدير الشؤون الدينية، فرد للجنة بأن العقار المخصص للمسجد وقف لا يمكن التصرف فيه.
من جهته أشار مدير الشؤون الدينية بأم البواقي، بوذراع بلخير، للنصر، أن مصالحه و لغاية اليوم، لم يطرح عليها الإشكال من طرف الجهات الرسمية، باستثناء رفع جمعية المسجد لانشغالها، مؤكدا على أن العقار لم يمسه أي طرف في الوقت الراهن و هو وقف و مسجل و مشهر و لا أحد بإمكانه تغيير طبيعته.
مضيفا بأنه في حال محاولة أي جهة التعدي على العقار، فتوجد جهات رسمية سيتم اللجوء إليها و ختم المتحدث تصريحه، بتأكيده على أن العقار لا يمكن التنازل عنه و لا أحد بإمكانه التصرف فيه.
كما أوضح مصدر من مديرية أملاك الدولة بأم البواقي، بأن القضية لم تطرح بشكل رسمي، باستثناء وكالة عدل التي تقدمت من خلال المديرة المكلفة بمتابعة المشاريع بأم البواقي، لمعرفة طبيعة العقار و ملكيته في الموقع الثالث، مضيفا بأن المنطقة بحي 200 سكن تساهمي المجاور لحي الجحفة، مسها المسح الشخصي من طرف مديرية مسح الأراضي و لم يشملها بعد المسح العيني، مطمئنا مكتتبي عدل، بأن العقار يكفي لإنجاز المسجد و توطين سكنات عدل.
من جهته أكد مدير التعمير بالنيابة، على أن اللجنة الدينية للمسجد طرحت الانشغال و حسبه فالسكنات سيتم إنجازها في الموقع بعد إعادة وضع مخطط كتلة جديد، مطمئنا المكتتبين بأن المسجد و السكنات سيكونان متجاوران.