النواب يطالبون بصلاحيات أوسع للمجلس الولائي خلال مناقشة قانون الولاية

ولد قابلية: رفع عدد مقاعد الغرفة السفلى قيد الدراسة على مستوى الحكومة
كشف دحو ولد قابلية وزير الداخلية والجماعات المحلية أن مسألة رفع عدد مقاعد المجلس الشعبي الوطني تدرس في الوقت الحاضر على مستوى الحكومة، وقال أن القضاء على إرهابيين في الأيام الأخيرة يبين أن الوضع الأمني يسير من الحسن إلى الأحسن، وبشان قانون الولاية أوضح أنه أعطى صلاحيات لكل من الوالي والمجلس الشعبي الولائي، إلا أن النواب رأوا انه غّلب سلطات الإدارة.
شرع أمس نواب الغرفة السفلى للبرلمان في مناقشة مشروع قانون الولاية الجديد وقال وزير الداخلية والجماعات المحلية دحو ولد قابلية عند عرض القانون ان هذا الاخير أعطى صلاحيات اكبر للجان الدائمة للمجلس الشعبي الولائي بتوسيع المجالات التي يمكن أن تتدخل فيها، كما يمكن للمجلس الولائي تشكيل لجان خاصة ولجان تحقيق للتكفل بمهام معينة وفي فترة محددة زمنيا.
وأوضح الوزير - مدافعا عن النص الجديد- انه كرس حماية اكبر للدفاع عن حقوق المنتخبين بما فيها حق التقاعد لكل مدة مخصصة لعهدة انتخابية، والقانون الجديد – حسب ولد قابلية دائما- يحدد بوضوح شروط انتخاب رئيس المجلس الشعبي الولائي وتدعيمه بمكتب مشكل من رئيس ونواب، وأضاف في ذات الاتجاه أن القانون قدم توضيحات فيما يخص تكريس اللامركزية وتوزيع المهام والموارد بين الجماعات المحلية والدولة وتكامل عملها، إضافة إلى تعزيز تنسيق العمل الحكومي على المستوى الولائي.
ويرى الوزير أن قانون الولاية الجديد خصص 29 مادة لصلاحيات المجلس الشعبي الولائي حيث دعمه ليشكل قوة اقتراح حتى تتمكن من التكفل بجميع المجالات سيما تهيئة الإقليم، وإعداد المخطط الولائي للتنمية على المدى المتوسط بإشراك المجتمع المدني، والتنسيق بينها وبين المخططات البلدية للتنمية، كما سمح القانون بإنشاء بنك معلومات يضم كل الإحصائيات، وحدد صلاحيات الوالي بوضوح حيث ألزمه بتقديم تقرير عند افتتاح كل دورة للمجلس عن النشاطات التي تم القيام بها، كما ألزمه باطلاع المجلس سنويا على كل النشاطات غير الممركزة وعليه أصبح عمل الوالي مكملا لعمل المجلس.
لكن نواب الغرفة السفلى كان لهم رأي آخر فيما يتعلق بصلاحيات المجلس الشعبي الولائي حيث رأوا أنها لا تزال ناقصة مقارنة بصلاحيات الوالي، وطالبوا بجعلها سلطات تقريرية حقيقية، فقد انصبت تدخلات جل النواب في جلسة أمس التي بدت خالية من الحماس الذي ظهر به النواب عند بداية مناقشة قوانين الإصلاح السياسي منذ أكثر من شهرين على هذه النقطة، وقال النائب عبد الحميد سي عفيف عن حزب جبهة التحرير الوطني أن حزبه يلح على ضرورة حماية المنتخب المحلي وتعزيز صلاحياته وإشراك المواطن في القرار المحلي، بينما قال النائب قويدر عمراوي عن التجمع الوطني الديمقراطي أن السلطات المعطاة للولاة كبيرة وخطيرة جدا لذلك يجب التفكير في هذا الأمر جيدا.
أما مسعود شيهوب نائب عن الآفلان ونائب رئيس المجلس فقد ذهب إلى ابعد من ذلك عندما أشار إلى أن دور رئيس المجلس الشعبي الولائي في القانون الجديد يظهر رمزي جدا لأنه ليست له صلاحيات فعلية في التسيير، وقال أن المجلس الشعبي الولائي لا يملك سلطة تقريرية في واقع الأمر، وان الولاية كهيئة للامركزية لم تتطور منذ قانون 1969.
و بخصوص وضع الوالي فقد أشار شيهوب انه هذا الأخير لا يزال يحتكر صفة ممثل الدولة والجماعات المحلية في نفس الوقت، قائلا انه حان الوقت للفصل بين المهمتين، إلى ذلك تطرق بعض النواب للإمكانيات المعطاة للمجالس الشعبية الولائية، حيث أشار نائب الأرندي قويدر عمراوي في هذا الشأن أن الصلاحيات المعطاة للمجلس الولائي والمكرسة في 29 مادة في القانون الجديد لا تقابلها إمكانيات مادية وبشرية في الواقع ما يحيل دون تمكن المجلس من لعب دوره كما يجب في التكفل بانشغالات المواطن، مطالبا بإعادة النظر في الجباية المحلية للحد من هذه الفجوة.
وعاد وزير الداخلية والجماعات المحلية في تصريح مقتضب له بعد نهاية جلسة الصباح ردا على انشغالات النواب بخصوص صلاحيات المجلس الولائي أن القانون أعطى صلاحيات لكل من الوالي والمجلس وان النواب منصبون على مناقشته.
في موضوع آخر أكد وزير الداخلية والجماعات المحلية أن رفع عدد مقاعد الغرفة السفلى للبرلمان مسألة قيد الدراسة في الوقت الحاضر على مستوى الحكومة، وكان الوزير ذاته قد أعلن قبل أيام عن رفع عدد مقاعد المجلس الشعبي الوطني خلال العهدة المقبلة بحوالي خمسين مقعدا على أن يصدر المرسوم الخاص بهذا القرار في المستقبل.
وبشأن الوضع الأمني أوضح الوزير أن القضاء على أمير إرهابي وعلى ثلاثة إرهابيين بالأخضرية بولاية البويرة قبل أيام يظهر أن الوضع يسير من الحسن إلى الأحسن وهو شيء ايجابي جدا.