النواب يطالبون بتوسيع صلاحيات رؤساء المجالس الشعبية الولائية

دعا نواب المجلس الشعبي الوطني خلال مناقشتهم مشروع قانون الولاية، أمس، إلى توسيع صلاحيات رؤساء المجالس الشعبية الولائية في الوقت الذي تعرف فيه الولايات ازدواجية في السلطة وهو الأمر الذي انتقده النواب بشدة لأنه سبب في عرقلة عملية التسيير على مستوى هذه المجالس المحلية، كما طالبوا بتكريس مبدأ اللامركزية في التسيير المحلي وتطوير الجباية المحلية، وكذا إشراك المواطنين في المداولات واستشارتهم في إطار الديمقراطية التشاركية.
اعتبر رئيس لجنة الشؤون الخارجية بالمجلس الشعبي الوطني، عبد الحميد سي عفيف، أن مشروع القانون المتعلق بالولاية بمثابة خطوة جديدة حاسمة في مسار الإصلاحات التي أقرّها رئيس الجمهورية كونه »جاء لتكريس مبدأ اللامركزية والديمقراطية التشاركية« إضافة إلى »منح المزيد من الاستقلالية لتمويل الجماعات المحلية«. وأضاف أن رؤية الأفلان بشأن هذا المشروع تتحدّد في كون »نجاح العمل على المستوى المحلي مرتبط بالتنسيق الجيّد بين المنتخبين والسلطات التنفيذية محليا«، مثلما رافع لصالح تعزيز صلاحيات المنتخبين وحمايتهم.
كما تطرق النائب الأفلاني، مسعود شيهوب، إلى الطبيعة القانونية المزدوجة التي كرسها مشروع قانون الولاية، والتي اعتبرها إشكالية حقيقية، لأننا نكون أمام جهة خاصة بالجماعات المحلية وجهة أخرى خاصة بالدائرة الإدارية، ويرى شيهوب، ضرورة إثراء الفكر اللامركزي الذي يرتكز على توسيع الصلاحيات المحلية لا سيما فيما يخص صلاحيات رئيس المجلس الشعبي الولائي الذي يبقى تواجده حاليا رمزيا وينحصر في ضبط الجلسة وانتقد بذلك الازدواج الوظيفي »فمن جهة نجد الوالي ممثلا للدولة ومن جهة يشرف على سير الجماعات المحلية، في الوقت الذي يجب أن يطلع فيه بمهمة تمثيل الدولة ويترك وظيفة التسيير المحلي لرئيس المجلس الشعبي الولائي.
من جهتها أوضحت النائبة يمينة غربي عن الأفلان أن المرحلة القادمة تستدعي أعلى درجات اليقظة والوعي كما يجب تقديم الدعم لصانعي القرار المحلي وتوسيع نطاق العقلانية المحدودة لهؤلاء المسؤولين، كما اقترحت ضبط ميزانية الولاية من طرف المجلس الشعبي الولائي. وقد أكد النائب نور الدين رغيس، عن الأرندي وجود تداخل بين صلاحيات المنتخب، ودعا إلى إشراك المواطن في التسيير المحلي عبر الديمقراطية التشاركية وتكريس اللامركزية والسماح للمنتخب بإعطاء رأيه والأخذ به عبر المشاريع التنموية.
وتساءل النائب قويدر عمراوي عن الأرندي، إن كان المجلس الشعبي الولائي يملك إمكانيات مادية وبشرية للعب دوره كجمهورية مصغرة، حيث أشار إلى أهمية الإصلاح الجبائي الذي يعطي للمجلس الإمكانيات اللازمة، إضافة إلى تكريس ديمقراطية تشاركية يكون فيها للمجلس سلطة رقابة ومداولة حقيقية. من جهتها عبرت النائبة الأفلانية، سكينة مساعدية، عن خوفها من تحريف النصوص التي جاء بها مشروع قانون الولاية، بما يحول دور رئيس المجلس الشعبي الولائي إلى دور استشاري أمام السلطة التنفيذية للوالي، ودعت إلى المساح للمواطنين بحضور الجلسات لتحقيق مبدأ الديمقراطية التشاركية.
الاستقلالية المالية واستقلالية التسيير وإنشاء سلك الولاة في إطار القانون الأساسي عبر التنظيم وكذا إعادة النظر في الجباية المحلية، كانت ضمن انشغالات النائب الأفلاني عز الدين بوطالب، فيما أكد النائب صالح نور عن حركة مجتمع السلم ضرورة التخلص من عقلية الوصاية على الشعب وتحرير المجلس الولائي ليتمكن من ممارسة مهامهم فينهي بذلك حالة التبعية للإدارة والتسول عند بابها.