200 مهمة مقدمة للسلطة التنفيذية المحلية ضرب للديمقراطية التشاورية

النواب ينتقدون الصلاحيات الممنوحة للوالي ويؤكدون:

طالب امس نواب المجلس الشعبي الوطني بالتعجيل في تكريس مشروع التقسيم الإداري الجديد، وإرساء إصلاح جبائي فعلي، منتقدين بشدة الصلاحيات الكثيرة الممنوحة للوالي والتي ناهزت 200 مهمة في مقابل 29 مادة رصدت مهام المجلس الشعبي الولائي، بهدف التقليص من تمثيل الوالي للدولة والجماعات المحلية في آن واحد، ورافعوا من أجل إرساء صلاحيات اكبر على صعيد الرقابة وامكانيات معتبرة للمجالس الولائية بهدف استعادة الثقة بين المنتخب والمواطن بالنظر الى ما وصفوه بغياب السلطة التقديرية عن هذه المجالس المحلية التي مازالت تنحصر في التشريع والمساهمة والمشاركة.
تقاطعت رؤى وانشغالات العديد من النواب من مختلف الكتل البرلمانية خلال تشريحهم لمشروع قانون الولاية حول التشديد على ضرورة تقنين العلاقة بين الوالي والمجلس الشعبي الولائي، وقدم مسعود شيهوب نائب عن حزب الأفلان سلسلة من الانتقادات اللاذعة التي يرى أنها من النقائص التي وردت في مشروع النص التشريعي على غرار الدور الرمزي حسب تأكيده الممنوح لرئيس المجلس الشعبي الولائي والذي يقتصر على ضبط الجلسة وافتتاحها، وتأسف ذات النائب لكون صلاحيات المجلس ليست فعلية لأنها لا ترتقي لتكون صلاحيات تقريرية ولا تخرج عن التشجيع والمساهمة والمشاركة وفي المقابل رصد ما لا يقل عن 200 مهمة مرصودة للوالي .
وذهب شيهوب إلى أبعد من ذلك عندما أقر حقيقة ان النظام الذي استمد منه وضع الوالي رغم أنه طور في الوقت الراهن إلا أننا مازلنا لم نأخذ بهذه التطورات على اعتبار أننا لازلنا نحتفظ به كممثل للدولة وللجماعات المحلية في آن واحد داعيا إلى الفصل تجنبا للخلط في الصلاحيات، وكون الولاية تظهر كهيئة مركزية ممثلة للدولة وليست لامركزية ممثلة للمجتمع .
وشدد النائب عز الدين بوطالب على ضرورة تكريس اللامركزية بشكل فعلي على ارض الواقع بعيدا عن الشعارات وتسخير جميع الموارد المحلية على اعتبار أن المنتخبين أدرى بخصوصية واحتياجات الولاية، وألح ذات النائب على أهمية إرساء وتجذير حق المتابعة والرقابة المحلية على الهيئات المحلية التابعة للولاية، ومن جهته رمضان تعزيبت نائب حزب العمال قال أن المشروع لم يحسم في عدة مشاكل مازالت مطروحة في صدارتها سحب الثقة التي حسبه لم تعط فيها الأدوار الحقيقية للأحزاب للمساهمة في فك أوضاع الانسداد.
ولم يفوت تعزيبت الفرصة ليثير من جديد مسألة استعمال المال السياسي في انتخاب رؤساء المجالس الشعبية الولائية ببروز ظاهرة من يمنح المال أكثر حتى يتبوأ هذا المنصب .
ووقف ذات النائب على ما أسماها بالنقائص الكبيرة بوجود سلطة موازية للوالي وأخرى للمجلس الشعبي الولائي بالإضافة إلى أن المجلس الشعبي الولائي ليس لديه ميزانية مما يضعه تحت الابتزاز، ورافع لإرساء صلاحيات وإمكانيات أكبر للمجالس الولائية لإعادة الثقة بين المنتخب والمواطن.
ونفس المطلب رافع عنه أمين علوش نائب عن حركة التغيير حيث اكد على أهمية منح صلاحيات أوسع للمجالس الولائية خاصة على صعيد الرقابة على المال العام .
ولم تخف سكينة مساعدي نائبة حزب الافلان امتعاضها من عدم تطبيق القانون كون في ارض الواقع المجلس الولائي لا يتعدى دوره سقف الاستشارة وجميع الصلاحيات تكون في يد الوالي وحده .
وذهب قويدر عمراوي نائب حزب الارندي إلى المطالبة بإرساء إصلاح جبائي حقيقي ومنح صلاحيات واسعة للمجالس المحلية حتى لا تترك في يد شخص واحد، بينما نور الدين رغيس عن حزب الارندي تحدث عن ضرورة توضيح العلاقة بين المجالس المنتخبة والبرلمان في اطار تفعيل الديمقراطية التشاركية وإعادة النظر في الجباية المحلية .
وحاول نائب الافلان محمد بوعزارة الدفاع عن قوانين الإصلاحات في رسائل غير معلنة وجهها إلى غرمائه في حركة مجتمع السلم الذين عارضوا معظم نصوص الإصلاحات حيث خاطبهم بوضع رجل في المعارضة وأخرى في الحكم وخلص إلى القول بعد أن استشهد بعدم حل رئيس الجمهورية للبرلمان وأسند له مهمة إعداد ترسانة قوانين الإصلاحات أن الشعب مصدر السلطة ويعرف الاحزاب بماضيها وتجربة رجالها وبرامجها.