وزير الخارجية مراد مدلسي يصرح

أمام الفيس خط أحمر والتهديد الإسلامي في الجزائر لا معنى له
قلل وزير الخارجية، من المساعي التي أطلقها قادة الحزب المحظور، لمتابعة الدولة الجزائرية، أمام المحاكم الدولية بعد صدور قانون يمنعهم من العودة إلى الساحة السياسية وتشكيل أحزاب جديدة، وقال مدلسي، أمس في حصة "ضيف التحرير" الإذاعية، أن الجزائر التي حاربت الإرهاب و تغلبت عليه بمفردها خلال العشرية السوداء مستعدة لتقاسم تجربتها مع الآخرين، دون التدخل في شؤونها الداخلية.
وأشار مدلسي إلى أن "الجزائر ذات سيادة ولم تتحصل خلال العشرية السوداء على مساعدة من أي طرف كان. وهي اليوم مستعدة لتقاسم تجربتها مع الآخرين لكنها لا تحتاج إلى دروس". وأكد أن "المجتمع الدولي لا يمكنه أن لا يراعي التاريخ والتاريخ كان مؤلما في بلادنا" موضحا أن المصالحة الوطنية "وضحت الأمور وحددت خطوطا حمراء تحترمها القوانين الجزائرية بما فيها تلك التي تمت المصادقة عليها مؤخرا"، في إشارة إلى تعديل قانون الانتخابات، الذي تضمن مادة تنص على منع عودة قادة الفيس لتأسيس أحزاب جديدة.
كما تطرق مدلسي، لظاهرة صعود الأحزاب الإسلامية في المنطقة العربية، بعد الفوز الذي حققه الإسلاميون في الانتخابات التي جرت في مصر وتونس والمغرب، وقال مدلسي "يجب التحلي بالهدوء"، واعتبر مدلسي أن هذه الظاهرة "ليست جديدة و أن الأمر يتعلق بمعطيات نعرفها جيدا في المنطقة و في بلدنا على وجه الخصوص".
كما رد مدلسي، على الأصوات التي تتوقع اكتساح التيار الإسلامي لمقاعد البرلمان المقبل، وقال "لا معنى لوجود تهديد إسلامي في الجزائر"، كون الأحزاب الإسلامية موجودة في الساحة منذ سنوات، وبعضها مشارك في الحكومة، والجميع مقتنعون بضرورة احترام قواعد الجمهورية. و أوضح يقول "نحن اليوم في نظام سياسي مفتوح يستثني استغلال الإسلام لأغراض انتخابية، وقال بان هذه الأحزاب التي تحاول التفرقة بين الجزائريين على درجة إسلامهم "لا مكان لهم في الجزائر"، وقال بان التنافس في الانتخابات يكون على أساس برامج ومشاريع للاستجابة لمطالب الشعب وليس بشعارات إسلامية.
وسجل السيد مدلسي أن الجزائر شهدت تعايشا بين مختلف التيارات السياسية التي "ينبغي أن تتقبل بعضها البعض و تعمل سويا على أساس مبادئ مشتركة من بينها احترام قوانين الجمهورية و الوصول إلى سدة الحكم دون اللجوء إلى العنف".
من جانب آخر، أوضح وزير الشؤون الخارجية، مراد مدلسي، أن سنة 2012 ستكون سنة "مميزة" من حيث التحولات السياسية التي ستشهدها الجزائر." مشيرا إلى أن الإصلاحات السياسية لا تعني فقط تغيير الإطار القانوني بل أيضا القرارات التي اتخذتها الحكومة من أجل تحسين الإطار المعيشي للمواطنين.
وأكد أن "الجزائر استعادت استقرارها و من الطبيعي اليوم أن تتعزز بقرارات من شأنها أن تدعم هذا الاستقرار على نطاق أوسع يتمثل في إشراك المواطن في الانتخابات". في هذا الإطار، اعتبر رئيس الديبلوماسية الجزائرية أنه من شأن المراجعة المقبلة للدستور أن تفضي إلى تعديل نصوص قانونية أخرى لجعلها أكثر ملاءمة مع جوانب الدستور الجديد.
كما فند السيد مدلسي الفرضية القائلة بأن الإصلاحات السياسية التي بادرت بها الجزائر "يمليها الظرف الإقليمي" على ضوء الأحداث التي سجلت في بعض الدول العربية. و أضاف أن "الأمر يتعلق بإرادة تم التعبير عليها قبل الربيع العربي من أجل التوجه نحو إصلاحات عميقة و التقدم بشكل أسرع".
وتطرق السيد مدلسي في هذا الصدد إلى "التقدم" الذي أحرزته الجزائر في مجال تنظيم الانتخابات مشيرا على وجه التحديد إلى حصول ممثلي الأحزاب أو المترشحين على المحاضر التي يتم تحريرها في ختام عمليات الاقتراع. وأضاف أن "هذا تقدم كبير يسمح بالقيام بكل عمليات المراقبة الممكنة وتسهيل اللجوء إلى الطعون" موضحا "اليوم حققنا تقدما من خلال وضع لجان يرأسها قضاة أو متكونة أساسا من قضاة".
وبخصوص التخوف من التزوير الذي عبرت عنه بعض الأحزاب، أوضح السيد مدلسي أن التزوير "لا ينبغي أن يعتبر كحتمية". و أضاف الوزير "هناك دوما تخوف من التزوير. لا ينبغي الاستهانة بهذا التخوف أو المبالغة في تقديره ينبغي فقط تسييره". ويتعلق الأمر بالنسبة لوزير الشؤون الخارجية "بتحديد مجالات التزوير الممكنة و تمكيننا من خلال يقظة كبيرة من تفادي تطور التزوير".