80 بالمائة من الطلبات سترفض: الشروع في العمل بالتعليمة الجديدة للبناء الريفي بقالمة

بدأ رؤساء بلديات قالمة، في تطبيق التعليمة الجديدة لوزارة السكن المتعلقة بضرورة حيازة طالب إعانة البناء الريفي على قطعة أرضية بالوسط الريفي، لقبول ملفه و إخضاعه للدراسة.
و يتوقع أحد رؤساء بلديات قالمة، في تصريح للنصر، أمس الأحد، أن يتراجع الضغط على هذا النوع من السكن بشكل كبير خلال الأشهر القادمة، مؤكدا على أن ما لا يقل عن 80 بالمائة من طلبات البناء الريفي المودعة لدى البلديات، سيتم رفضها بموجب التعليمة الجديدة التي تنظم قطاع البناء الريفي و تضع حدا للفوضى و الصعوبات الكبيرة التي تواجهها البلديات و الصندوق الوطني للسكن عند منح رخص البناء و تسريح أشطر الإعانات المالية.
و تتعرض مصالح السكن عبر بلديات قالمة، إلى ضغط كبير في السنوات الأخير، بسبب التدفق المتواصل لآلاف الطلبات التي يرغب أصحابها في الحصول على البناء الريفي لمواجهة أزمة السكن الخانقة التي تعرفها كل البلديات تقريبا.
و لم تعد طلبات البناء الريفي بالولاية تختلف عن طلبات السكن الاجتماعي، حيث أصبح الجميع يرغب في قطعة أرضية مجانية و بناء فردي ممول من خزينة الدولة بقيمة 70 مليون سنتيم، حيث تتولى البلديات عبء توفير الوعاء العقاري و منح شهادات حيازة لقطع أرضية حتى داخل المحيط العمراني، تحت تأثير الضغط الكبير من طالبي السكن الريفي الذين لا تربطهم أي صلة بالوسط الريفي أو قطاع الزراعة.
و يتوقع أن تبدأ مصالح السكن بالبلديات، في مراسلة أصحاب الملفات المودعة لتقديم وثيقة تثبت حيازة قطع أرض صالحة للبناء بالوسط الريفي كشرط لقبول الملف و دراسته و سيصطدم الآلاف من طالبي السكن الريفي بهذا الشرط غير القابل للتنازل و التحايل، كما كان يحدث في السنوات الماضية عندما حصل الكثير من المواطنين على سكنات ريفية بمساعدة البلديات التي تتولى مهمة تعيين موقع للبناء و منح شهادات حيازة لقطع أرضية صالحة للبناء تسمح للمستفيد بالحصول على إعانة الصندوق الوطني للسكن.
و بموجب هذه التعليمة، لن يكون بمقدور المواطنين تقديم طلبات الحصول على السكن الريفي إذا لم يكونوا حائزين على قطع أرضية بالوسط الريفي، سواء تابعة للمجموعة الوطنية أو ملكيات خاصة.
و تعتمد كل بلديات ولاية قالمة تقريبا، على صيغة البناء الريفي لمواجهة أزمة السكن، حيث عجزت الصيغ السكنية الأخرى عن تلبية الطلب المتزايد على هذا النوع من السكن الفردي الأكثر طلبا من طرف الجزائريين في السنوات الأخيرة.
و مازال نظام التحصيصات الاجتماعية و الترقوية مجمدا بولاية قالمة، مما أدى إلى حدوث أزمة سكن حادة و ارتفاع أسعار العقار الموجه للبناء إلى سقف خيالي لن يقدر عليه إلا ذوي الدخل المرتفع.