مع اشتداد أزمة السكن بقالمة

مواطنون يطالبون بقطع أرضية لبناء سكنات فردية بعدة بلديات
قال مواطنون بقالمة، بأن برامج السكن الجارية حاليا، لا يمكنها حل الأزمة المستفحلة منذ عدة سنوات، معتقدين بأن برامج السكن الاجتماعي و البيع بالإيجار و الترقوي المدعم و التساهمي و البناء الريفي، لن تحل المشكلة على المدى المتوسط و البعيد.
و يرى سكان الكثير من البلديات المتضررة من أزمة السكن، بأن العودة إلى نظام التحصيصات الترقوية و التحصيصات الاجتماعية و بيع القطع الأرضية للمواطنين، هو الحل العملي، للتخفيف من الأزمة المستفحلة بالتجمعات السكانية الكبرى.
و يعتقد المطالبون بالعودة إلى نظام التحصيصات في قالمة، بأن بيع القطع الأرضية ذات المساحة الصغيرة للمواطنين الراغبين في بناء مساكن فردية، هو الحل الأمثل لتخفيف الضغط على البرامج العمومية، التي أصبحت عاجزة عن مواجهة الطلب المتزايد.
و حسب المواطنين الذين تحدثوا للنصر عن مشكل السكن بقالمة، فإن السكن الفردي يمكنه جمع أكبر عدد ممكن من أفراد لعائلة الواحدة و لمدة طويلة، على خلاف الشقق السكنية الضيقة بالعمارات الجماعية التي لا يمكن لها أن تستوعب العائلة الكبيرة و غالبا ما تتحول هذه الشقق إلى أزمة في حد ذاتها بعد سنوات قليلة من دخولها.
و قد توقفت برامج التحصيصات الترقوية و الاجتماعية بولاية قالمة في السنوات الأخيرة، لأسباب يعتقد بأنها على صلة بما يعرف بأزمة العقار التي تعرفها الكثير من بلديات ولاية قالمة.
و قد أثبتت برامج البناء الريفي بقالمة، جدوى السكنات الفردية و قدرتها على الاستيعاب و ضمان استقرار العائلات المتعددة الأفراد، لكن غالبية السكان غير مؤهلين للاستفادة من هذه البرامج بسبب الشروط التي تحدد إجراءات الحصول على إعانات الصندوق الوطني للسكن.
و يبدي الكثير من المواطنين بقالمة، استعدادا لشراء قطع أرضية بمساحات محدودة و أسعار معقولة لبناء مساكنهم بإمكانياتهم الخاصة، دون انتظار برامج السكن العمومي، لكن هذه الرغبة لم تتحقق حتى الآن بسبب توقف عملية بيع أراضي البناء.
و لم تكن ولاية قالمة تعرف أزمة سكن سنوات السبعينات و الثمانينات، عندما كانت أراضي البناء متوفرة و متاحة لكل المواطنين عبر الكثير من البلديات و لم تكن برامج السكن الاجتماعي تستهوي المواطنين بالشكل الذي صارت عليه اليوم، عندما أصبحت بمثابة الحل الوحيد لمواجهة الأزمة الخانقة.
و من جهة أخرى، طالب المستفيدون من سكنات الغرفتين بقالمة، بتدخل والي الولاية للسماح لهم بالتسجيل في مختلف الصيغ السكنية، بما فيها البناء الريفي، للخروج من الضائقة التي يعيشونها داخل مساكن لا تتوفر على أدنى شروط العيش و الكرامة الإنسانية.