وزارة السكن تعيد تحيين التعليمة المتعلقة بترقية الأراضي الموجهة للسكن الريفي

فيما وجهت تعليمة صارمة إلى الولاة تدعوهم لتطبيقها

وجهت وزارة السكن والعمران والمدينة تعليمة إلى كل من الولاة والمجالس الشعبية والمدراء الولائيين لأملاك الدولة وكذلك مدراء التعمير، توضح من خلالها تعديل وإتمام التعليمة الوزارية المشتركة رقم 02 المؤرخة في 26 جانفي 2012، والمتعلقة بترقية الأراضي الموجهة للسكن الريفي.
وحسب التعليمة التي تحوز ”الفجر” على نسخة منها فإنها توضح شروط وكيفيات إنشاء الأراضي المجزأة في الوسط الريفي قصد تمكين المواطنين من الحصول على السكن الريفي في التجمعات السكنية الصغيرة، تضيف التعليمة أن القرار جاء طبقا لمجلس الوزراء الذي سبق وانعقد سنة 2011، حيث احتوت التعليمة العديد من النقاط من بينها تحديد الأراضي المجزأة والذي يتم عن طريق برمجة صيغة السكن الريفي المجمع حصريا على مستوى ولايات الجنوب والبلديات الخاضعة لصندوق الهضاب العليا والتي تكون موافية للشروط بحيث يجب أن يتم إنشاء السكنات الريفية في تجمعات تشمل أقل من 5000 نسمة والمدمجة مع البنية التحتية المتواجد بالإضافة إلى أنه لا يفوق حجمها 50 قطعة أرضية مع مساحة تتراوح ما بين 200 م2 و250 م2، بالإضافة إلى اختيار الأوعية العقارية بحيث يشترك أن لا يؤثر العرض العقاري المتوقع من خلال تهيئة الأراضي المجزأة في الوسط الريفي على استغلال الأراضي الفلاحية ولا يمكن برمجته إلى في حدود المطابقة والاحترام، ولا يتم تحديدها إلا عن طريق المصادقة عليها من قبل لجنة مكونة من ممثلين عن مصالح التعمير وحماية الغابات، أملاك الدولة والجماعات المحلية.
وحسب ذات التعليمة فإن تهيئة الأراضي المجزأة يتم عن من خلالها التنازل عليها في شكل قطع مهيأة موجهة للبناء وتوكل المهمة إلى المدير الولائي المكلف بالتعمير له صلاحية القيام بالعملية شخصيا أو منحها لمرقي عقاري عمومي مع الحصول على قيمة مالية 2 بالمائة من تكلفة العملية، ومن خلال التطلع على التعليمة ذاتها تبين لنا كيفية انتقاء المستفيدين والذي يخص هذا التجهيز مواطني البلديات المعنية الذين يستوفون الشروط القانونية للاستفادة من إعانة الدولة للسكن الريفي، وإعدادا القائمة يتم بعد تجنيد العقار ليتم المصادق على القائمة بعدها من قبل السلطات المحلية ووالي الولاية بعد التحقق من البطاقية الوطنية للسكن، وبعد المراحل السابق ذكرها تعمل الدولة على التنازل على القطع الأرضية القابلة للبناء لصالح المستفيدين الحاملين لقرار الاستفادة من الإعانة السكن الريفي، حيث يشرع مدير أملاك الدولة بتسليم عقد الملكية للمستفيدين مرفقة بدفتر شروط يوضح كيفية التنازل عنها قصد بناء سكن ريفي مدعم من طرف الحكومة، وعن القيمة المالية المدعم بها المستفيد يتم تحريرها عن طريق الصندوق الوطني للسكن وفقا للقوانين السارية المفعول، وحسب ما جاء في التعليمة تأتي آخر مرحلة وهي مرحلة البناء والتي يشرف عليها المستفيد شخصيا لبناء مسكنه وفق نماذج ومخططات سكنية على المستوى المحلي تحدد من قبل المصالح التقنية للتعمير ويجب على المستفيد احترامها كما حددتها الدولة.