محلّلون يؤكدون أن المرحلة الحالية تتطلّب التهدئة والاستقرار والتضامن ويصرحون: مطالب الحراك تحقّقت في الميدان وجزء منها سيجسّد لاحقا

اعتبر محللون وخبراء، أمس، أن أغلبية المطالب التي رفعها الحراك الشعبي، قد تجسدت في الميدان ويبقى جزء منها في الطريق إلى التجسيد وذلك يتطلب التهدئة والاستقرار ، وأكدوا أن المرحلة الحالية تتطلب التضامن والوحدة، كما أشاروا إلى وجود إرادة فعلية لرئيس الجمهورية عبد المجيد تبون للذهاب إلى التغيير الجذري.
وأوضح الخبير الأمني و المحلل السياسي، أحمد كروش في تصريح للنصر، أمس، أن الحراك الشعبي خرج في 22 فيفري 2019 ، من أجل أمور سياسية بحتة ، حيث كان يطالب بأن لا تكون هناك عهدة خامسة للرئيس السابق، وأيضا بمحاسبة كل من تلاعب بأموال الجزائريين، وأن تكون الإرادة الشعبية هي التي تخرج له من يمثله، سواء على مستوى أعلى سلطة وهو رئيس الجمهورية و حتى على المستوى المحلي ، انتخابات بلدية وولائية وتشريعية وكذلك تحرير العدالة وتحرير الفرد في حد ذاته وغيرها .
وأضاف أن هذه الأمور التي خرج من أجلها الجزائريون بالملايين كل أسبوع ، كانت محقة وتبنتها أكبر مؤسسة جمهورية وهي مؤسسة الجيش الوطني الشعبي والتي حمت المظاهرات، مشيرا إلى أنه حتى في أيام الحراك، كانت هناك بوادر لتحقيق مطالب الشعب، وهي تحرير العدالة ومتابعة الذين نهبوا أموال الجزائريين و إيداعهم السجون ومحاسبتهم على ذلك .
كما اعتبر أن البقاء في العملية الدستورية إنجاز كبير، حيث ذهبنا إلى انتخابات رئاسية استطاع الشعب التعبير بحرية وانتخب رئيس جمهورية وفق الإرادة الشعبية دون تدخل أي جهة داخلية أو خارجية وبالتالي كانت هذه نتيجة باهرة من النتائج التي حققها الحراك الشعبي.
وأضاف، أننا رأينا في الحملة الانتخابية أن كل المتنافسين قدموا وعودا، ومن بينهم الرئيس المنتخب، والذي تعهد بتحقيقها له والقيام بالتغيير الذي ينشده الشعب، سواء في المؤسسات وحتى بالنسبة للممارسات وقد بدأ فعلا هذا الأمر ، بوضع ورشات وأول ورشة وهي أكبرها وهي الأساسية وهي ورشة تعديل الدستور ، لافتا إلى أنه كانت هناك فعلا مناقشة فعلية، سواء من الطبقة السياسية أو المجتمع المدني أو المثقفين أو كل من له صلة بهذا الموضوع ، كان قد شارك برأيه في إعداد دستور للجمهورية الجزائرية.
والآن نتيجة لهذا الدستور -كما أضاف-، فتحت ورشات أخرى وكانت بدايتها ما يهم الطبقة السياسية والشعب وهي قانون الانتخابات والذي أخرج إلى العلن كمسودة من أجل المناقشة والإثراء والآن ذهب إلى اللجنة التي عينها الرئيس من أجل إخراجه في ثوبه النهائي .
وكذلك وعد رئيس الجمهورية -كما قال- بحل المجالس والذهاب إلى انتخابات مبكرة والآن فقد قرر حل المجلس الشعبي الوطني و الذهاب إلى انتخابات مسبقة والشعب له الكلمة العليا في اختيار ممثليه، وقد نشهد في الأشهر الأخرى، حل المجالس البلدية والولائية، من أجل أن تكون كل المجالس المنتخبة تأتي بإرادة شعبية وليس بإرادة جهات نافذة أو عن طريق المال الفاسد أو عن طريق التزوير .
وأوضح الخبير الأمني و المحلل السياسي، أن مسودة قانون الانتخابات تضمنت سلطة لمراقبة الانتخابات وكذلك وضعت حدا كاملا للمال الفاسد باعتماد نظام الاقتراع النسبي على القائمة المفتوحة وهذه تعتبر سدا منيعا أمام المال الفاسد الذي كان يطغى على العمل السياسي السابق وكذلك تدخل الإدارة وتغيير النتائج، والآن هذه الانتخابات تكون تحت مراقبة وإشراف سلطة مستقلة خارج عن إرادة الإدارة نهائيا، معتبرا أن كل هذه الأمور هي نتائج من المطالب الرئيسية التي خرج من أجلها الشعب في 22 فيفري 2019 ، اليوم الذي قرر رئيس الجمهورية ترسيمه، يوما وطنيا للأخوة و للتلاحم بين الشعب وجيشه من أجل الديموقراطية وهذا في حد ذاته إنجاز كبير وتحقيق للمطالب الشعبية.
واعتبر ، أن أغلبية مطالب الحراك تجسدت في الميدان وبقيت بعض الجزئيات سوف تأتي مع مرور الزمن .
ومن جانبه، أوضح المحلل السياسي الدكتور إسماعيل دبش في تصريح للنصر، أمس، أن الحراك الشعبي ليس حكرا على حزب أو أطراف فقد أصبح مكسبا جماهيريا وهو مدستر، فالحراك الآن مكسبا و إنجازا وطنيا ، وأضاف أن جزءا من مطالب الحراك الشعبي قد تحقق وجزء آخر في الطريق للتجسيد، مبرزا أن ما قام به الرئيس تبون بخصوص التعديل الدستوري و تعديل قانون الانتخابات، يؤكد أن الإرادة الشعبية سيكون لها الثقل الأكبر في الاستحقاقات القادمة وهذا مطلب من مطالب الحراك .
كما أشار إلى خلق مجال للشباب، سواء دستوريا أو سياسيا بمنحهم فرصة التواجد في المؤسسات المنتخبة من خلال دعم الشباب ومن خلال القوانين التي تعزز وجود الشباب في القوائم الانتخابية خلافا لما كان عليه سابقا .
والنقطة الثالثة -كما أضاف- هي حل المجلس الشعبي الوطني، موضحا في هذا الإطار، أن هذا المجلس يضم منتخبين أتوا بطرق غير موضوعية، سواء المال الفاسد أو النفوذ وغيرها .
والنقطة الأخرى ،- كما قال - أنه يثمن الحراك ، فلولا الحراك لا تحدث انتخابات رئاسية ولا يحدث تعديل دستوري ولا تعديل قانون الانتخابات ولا يحدث الاهتمام بمشاكل الشعب ، مضيفا ، أن مناطق الظل أعطى لها رئيس الجمهورية الأولوية القصوى، معتبرا أن هذه الأشياء تؤشر على أن مطالب الحراك الشعبي أستجيب لها والجزء الآخر، سيجسد لاحقا، وقال أنه لا يمكن تلبية كل مطالب الحراك بين عشية وضحاها، ولكن التوجه والإرادة السياسية للرئيس موجودة .
وأكد المحلل السياسي أن قانون الانتخابات الجديد يركز أكثر على إعطاء الفرصة للإرادة الشعبية وليس للإرادة الحزبية . وأضاف أن جزءا من مطالب الحراك تحقق وجزء في الطريق للتجسيد ولكن ذلك يتطلب التهدئة والاستقرار ، مؤكدا أن المرحلة الحالية تتطلب التضامن والوحدة والالتفاف حول البرامج الجادة ووعود رئيس الجمهورية و أبرز في السياق ذاته أن الأولوية القصوى هي للوحدة الوطنية وللأمن والاستقرار .
وأوضح المحلل السياسي، أن هناك إرادة فعلية للرئيس للذهاب إلى التغيير الجذري.