انتخابات نزيهة ومجالس شرعية لوضع الجزائر على سكة البناء

أحزاب تقيّم مسار استجابة الدولة

تحقق بعض من مطالب الحراك التي خرج من أجلها ملايين الجزائريين بشهادة النخبة السياسية ، في حين تنتظر رئيسَ الجمهورية عبد المجيد تبون عديد الورشات والمحطات السياسية التي ستكون الفيصل في استعادة ثقة الشعب. ويجمع بعض من مسؤولي الأحزاب ل « الجمهورية» أن الإرادة السياسية القوية لرئيس الجمهورية عبد المجيد تبون كفيلة بمواصلة تحقيق مطالب الحراك .
أكّد أحمد الدان نائب رئيس حركة البناء الوطني، أن مطالب الحراك الشعبي كثيرة ولكن مطلبها الرئيسي يكمن في الكرامة والسيادة والديمقراطية معتبرا أن هذه المسائل لا تتحقق بين ليلة و ضحاها كبرامج على أرض الواقع وأن الشعب الجزائري في الحراك قضى على العصابة، متسائلا حول ما إذا كان بإمكانه التحكّم في إمكانية عدم عودة العصابة أم لا.
و أضاف في اتصال ب « الجمهورية»، أن «هذا يتطلب قوة في الجبهة الداخلية وأحزاب متماسكة تقدم المصلحة الوطنية على المصلحة الحزبية» مسترسلا « أعتقد أن وجود رئيس الجمهورية عبد المجيد تبون كمنتخب شعبيا بعيدا عن حالات التزوير السابقة والشروع في انتخابات جديدة في المجالس المنتخبة الوطنية والمحلية يعتبر مقدمات أساسية ليتحقق للحراك التغيير السياسي الذي طالب به «.
وأضاف ذات المتحدّث أن «الحراك الشعبي كان لا يأبى بقاء بعض الأحزاب التي لا تزال موجودة في الواقع، ولكن إن ألغاها الشعب من الانتخابات المقبلة ولم يعطها أصواته، يكون الحراك حقّق جزءا كبيرا من مطالبه ولكن إن أعطاها صوته ولم يلغها بحسابات قبلية أو حسابات مالية أو غيرها طبعا يتأخّر مرّة أخرى في تلبية هذا المطلب.
في سياق ذي صلة أكّد المسؤول في حركة البناء الوطني، أن « الحراك كان يطالب بحريّة الإعلام والذي تلعب فيه الحكومة دورا كبيرا وعليها أن تجعل من الإعلام صديقا وليس خصما ، ولحد الآن لم تستطع هذه الأخيرة استيعاب الساحة الإعلامية، باعتبار أن الإعلام يحتاج إلى حوار ومرافقة وإلى المعلومة»، مبديا أسفه لكون « الحكومة لم تصل إلى هذا المستوى».
كما اعتبر ذات المسؤول أن مطلب التوازن الاقتصادي عبر الوطن لم يتحقّق بعد بسبب الأزمة الاقتصادية بسبب كوفيد 19 الذي أغلق اقتصاد كبرى الدول عبر العالم، ولهذا لم تستطع الحكومة إلى غاية اليوم تحقيق 40 بالمائة من برنامج رئيس الجمهورية في مناطق الظل.
حتمية استعادة ثقة الجزائريين
و يضيف ذات المتحدث « يمكننا القول أن الحراك حقّق جزءا من المطالب ولكن أجزاء كثيرة تنتظر التحقيق، ولا يمكن أن تتحقّق بالمسيرات الآن لأن الحراك أدى دوره وتتحقّق بالانتخابات وبحكومة جادة وبمجالس تحوز ثقة المواطنين وببرلمان نزيه وقوي وبمشاركة النخب في الفعل السياسي وهذا لن يتأتى بالعمل المشترك .
من جهته أكّد كمال بن سالم رئيس حزب التجديد أن رئيس الجمهورية عبد المجيد تبون بعد انتخابه دستر الحراك و يعمل على تلبية مطالبه ووضع خريطة طريق تتمثل في 54 التزاما كما تعهّد في حملته الانتخابية ، وكل هذه الالتزامات تتضمن جملة وتفصيلا مطالب الحراك» مضيفا « أنه لسوء الحظ تعطّلت الكثير من المسائل بسبب ظروف مرّت بها البلاد وهو ما أثّر على سيرورة تلبية مطالب الحراك».
و أبرز بن سالم أنه من ناحية أخرى فرئيس الجمهورية، عبد المجيد تبون استهلّ إصلاحات وبرزت اللبنة الأولى لمطالب الحراك في تعديل الدستور و ترسيم الحراك يوما وطنيا في الدستور ، وهذا اعتراف قوي وصريح جدا من طرف رئيس الجمهورية.
و أضاف : «نحن على وشك إخراج المسودة النهائية لتعديل قانون الانتخابات وهو ما سيكرّس حريات جديدة ويمكّن الشباب الذين كانوا العمود الفقري للحراك من ممارسة السياسة ، كما برزت حسن نية الرئيس في تلبية مطالب الحراك من خلال إشراك الشباب في مناصب المسؤولية في كل مستويات الدولة».
أن توفّر الإرادة السياسية القويّة للمسؤول الأول على البلاد هي وحدها كفيلة بتحقيق كل مطالب الحراك – يقول محدثنا - معتبرا « غياب الإرادة السياسية في الماضي هو ما عطّل عجلة التنمية في الجزائر»، مضيفا أن الإرادة السياسية القوية لرئيس الجمهورية، عبد المجيد تبون برزت بشكل كبير خلال استقباله لممثلين عن الحراك وكذا مسؤولي الأحزاب وهيئات المجتمع المدني وكذا الشخصيات الوطنية قبل تعديل الدستور واليوم يقوم بنفس الشيء من خلال استقباله لبعض مسؤولي الأحزاب لاستشارتهم، معتبرا كل هذه الأمور تدخل في إطار التشاركية والسماع لرأي الجميع لبناء الجمهورية الجديدة.
و شدّد رئيس حزب التجديد أن أول اختبار حقيقي يبرز بعد إجراء انتخابات نزيهة وشفافة لاستعادة ثقة الشعب وهو ما يعني أن السلطة خطت خطوة كبيرة من أجل الذهاب نحو البناء وتلبية مطالب الحراك فلا بد من وقت بالنسبة للتجديد وإعادة الاعتبار للشباب وكلها تأتي مع الوقت وكذا مع انتخاب مؤسسات قوية وشرعية تعاد فيها الكلمة للشعب .