قرارات مصيرية لتجسيد مطالب الحراك

الإصلاح الإقتصادي رهان المستقبل
تندرج القرارات الأخيرة لرئيس الجمهورية، في إطار إرساء قواعد البناء المؤسّساتي، كحل المجلس الشعبي الوطني من أجل التوجه الى انتخابات مسبقة لإفراز ممثلين يعبّرون حقيقة عن الإرادة الشعبية، فكانت ترقية عشر مقاطعات إدارية في الجنوب الجزائري، إلى ولايات كاملة، تأكيدا على تواجد المواطن في صلب المعادلة السياسية والاقتصادية لترقية وتنمية مناطق الظل بتعزيز تمثيلها الانتخابي في البرلمان، فتكون الشرعية السياسية بذلك أرضية لإطلاق ورشات كبرى لإصلاح النظام المالي والجبائي ومختلف القطاعات الاقتصادية.
اعتبر المختصّون القرارات المتّخذة من طرف الرئيس مهمة، مصيرية وتاريخية تصب كلها في إطار تجسيد مطالب الحراك والشعب عموما، وكذا بعض تعهّداته السابقة التي التزم بها في برنامجه الانتخابي.
بوهيدل: حل الغرفة السّفلى خطوة محورية
أكّد المحلّل السياسي بوهيدل في اتصال مع «الشعب»، أنّ حلّ المجلس الشعبي الوطني خطوة محورية، وأحد أهم مطالب الحراك منذ 22 فيفري 2019، ولأن الرئيس يملك صلاحية الحل، قام بتجسيد هذا المطلب على أرض الواقع، وخلص إلى أنه بعد تعديل الدستور من الضروري اليوم أن نضع مؤسسات جديدة بعيدة عن الشبهات لبناء جزائر جديدة، ولتكون قطيعة كلية مع الممارسات السابقة.
في ذات السياق، قال المتحدث إنّ الإعلان عن انتخابات تشريعية مسبقة يسمح للأحزاب وكذا الأحرار بالانطلاق في عملية التحضير حتى يكون لهم ممثلين في البرلمان، بسبب فتح القانون الجديد للانتخابات المجال بمنحه الفرصة للشباب والمرأة من أجل الانخراط في العمل السياسي الميداني، حتى لا يبقى محصورا في «مساندة ومعارضة».
واعتبر قوائم الأحرار فرصة لا يحصل عليها المواطن دائما للمشاركة في الحياة السياسية، خاصة بوجود ضمانات بأن يقطع قانون الانتخابات الجديد الطريق أمام المال الفاسد، ما يعني أخلقة حقيقية للعمل السياسي.
وأوضح المحلل السياسي، أنّ العفو الرئاسي قرار مهم أبان مد رئيس الجمهورية يده مرة ثانية بعدما مدّها يوم أدائه لليمين الدستورية، لذلك هي بمثابة جسر ثقة بينه وبين الشعب ما يجعلها نقطة تحسب له، وقراراته تجسيد حقيقي للعديد من المطالب الشعبية، وهو السبب وراء تسجيل ارتياح كبير وسط المواطنين.
حكومة تكنوقراطية
حسب بوهيدل، فإنّ للتعديل الحكومي الجزئي طابع «تقني»، لاسيما وأنها مرحلة تسيير، وبالرغم من أنه خالف توقعات الطبقة السياسية والمواطن، إلا أنه يملك كامل الصلاحيات لتقييم عمل الوزراء، لكن من الواضح حسبه أنّها مرحلة فقط لا تتجاوز مدتها ثلاثة أشهر، فمن الصعب أن تكون حكومة سياسية لهذه المدة، ولن يقبل أي حزب الانخراط في حكومة لمدة 3 أشهر، لذلك ينتظر الجميع ما تفرزه الانتخابات التشريعية المسبقة المرتقبة من نتائج، مؤكدا أنها حكومة تكنوقراطية.
في نفس الوقت، لاحظ المحلل السياسي سقوط أسماء أثارت جدلا وتم رصد أصداء سلبية لدى المواطنين، وهو ما سبق للرئيس أن كشف عنه في خطابه الأخير، فبالرغم من أنها قطاعات استراتيجية لم تحقّق التطلعات الاقتصادية المرجوّة، كما سيساهم في إقناع المواطن باستجابة السلطة إلى تطلعاته، بالإضافة إلى دمج عدد من الوزارات بعد تجربة تجزئة قطاع واحد إلى عدة قطاعات، ويعتقد في هذا الصدد أن وجودها تحت سلطة مسؤول واحد قد يجعلها أكثر فعالية.
تعزيز التّمثيل الإنتخابي لأبناء الجنوب
لدى تطرّقه إلى قرار ترقية عشر مقاطعات إدارية إلى ولايات كاملة بالجنوب، أفاد أنه أكثر أهمية من التعديل الحكومي كقرار، لأنه يمس المواطن بصفة مباشرة لارتباطه بتنمية مناطق يراهن عليها في إحداث ديناميكية تنموية محلية، خاصة وأنّ التنظيم الإداري السابق أظهر محدوديته في تقديم النتيجة المرجوّة.
وذكر أنّ هذه المناطق بعيدة عن مركز الولاية، كعين صالح مثلا تبعد عن مقر الولاية ب 750 كم، لذلك لا بد من التهيئة الإقليمية والإدارية، وهنا يستدعي الأمر الاستمرار في المجهودات المبذولة، فلا يكفي تعيين وال وأمين عام للولاية فقط، بل يجب بناء مستشفى خاص بالولايات الجديدة ومدارس وجامعات، ما سيساهم في الحد من البيروقراطية، ويساعد سكان تلك المناطق على تحسين حياتهم المعيشية والاستقرار.
وفي ذات السياق، قال بوهيدل إن ترقية عشر مقاطعات إدارية في الجنوب يدعم سكانها ويعزّز تمثيلهم في مختلف المجالس المنتخبة، فولاية جديدة يعني إحداث مجلس شعبي ولائي ما يضاعف فرص وصول أبنائها إلى البرلمان كمنتخبين، وهو ما يرفع عدد المجالس المنتخبة من 48 إلى 58، ويعطي أبناء الجنوب الفرصة لبناء مؤسسات منتخبة وتمثيل انتخابي في مجلس الأمة والمجلس الشعبي الوطني.
بريش: استقرار مؤسّساتي لإصلاحات هيكلية
من جانبه، قال المحلل السياسي، عبد القادر بريش، في اتصال مع «الشعب»، إن مسار البناء المؤسّساتي أهم ما سيميز المرحلة القادمة، بعد إقدام الرئيس على حل المجلس الشعبي الوطني، الذي يعني إجراء انتخابات تشريعية في آفاق الثلاثة أشهر القادمة حسب مقتضيات الدستور، ما يجدّد المؤسسات السياسية وعلى رأسها المجلس الشعبي الوطني بإرادة، روح ونخب جديدة.
ويرتقب بريش صدور القانون العضوي للانتخابات الأسبوع القادم، الذي اعتبره حجر الزاوية في البناء المؤسساتي، لأنه من سيفرز طبقة سياسية جديدة ممثلة في المجلس الشعبي الوطني القادم، ونوّه في نفس الوقت بالقانون العضوي للانتخابات بسبب المرونة التي يتميز بها، ويرى أنه سبب كاف ليستطيع جلب عدة أطراف سياسية حتى تكون منافسة قوية وانتخابات شفافة تنتج لنا مجلسا شعبيا وطنيا وممثلين للشعب يعبّرون بصدق عن إرادته الحقيقية.
وأكّد في الوقت نفسه أنّ الحكومة المنبثقة عن الخارطة السياسية التي ستفرزها الانتخابات التشريعية القادمة، ستكون حسب الدستور إما حكومة ذات أغلبية رئاسية تعمل على تطبيق برنامج رئيس الجمهورية، وهي تحالف لمجموعة من القوى السياسية تلتف حول برنامجه وفق المادة ال 103 من الدستور الفقرة الأولى، أو أن تكون ذات أغلبية برلمانية تعبر بشكل أو بآخر عن المعارضة، وهنا أعطى الدستور المعارضة الحق في تشكيل حكومة بوزير أول وبرنامج يتوافق عليه رئيس الجمهورية والمعارضة، ففي النهاية مهما كانت المعارضة أو الأحزاب التي تساند الرئيس يجب أن يكون هدفها الأسمى تطوير وتنمية البلد أو تحقيق برنامج يقود الى الرفاه والرخاء الاجتماعي.
«وبهذا المشهد» يقول بريش «سنضع لبنة أساسية للبناء المؤسساتي ما بعد الحراك الذي عبّر عن الإرادة الشعبية، وعن مطالب كان أهمها تطبيق المادتين 7 و8 من الدستور، ونؤسّس لمرحلة استقرار مؤسساتي نتمنى أن تنخرط فيه النخب السياسية والفاعلين في المجتمع المدني، ليتحول الحراك الشعبي من التعبير في الشارع إلى داخل المؤسسات ويساهم في بناء مسار التغيير، وهذا هو المطلوب من النخب الآن».
10 مليار دولار..تحقيقها ممكن
قال المحلّل السياسي إنّه بعد إرساء أسس البناء المؤسساتي على قواعد صحيحة، ستضع الحكومة القادمة برنامج إصلاحات اقتصادية هيكلية، لأنها الورشات الأهم بعد التجديد المؤسساتي، وهو التحدي الرئيسي في المستقبل لإيجاد الطريقة الأنجع لتنمية الاقتصاد الوطني، وفتح ورشات الإصلاح ووضع الأولويات السياسة الاقتصادية لتكون اقتصادية هيكلية وليست وظرفيه، ما يعني وجود برنامج ورؤية واضحة يتم تنفيذها على المدى المتوسط والطويل.
وأكّد بريش أنّ تحريك العجلة الاقتصادية وإحداث التغيير لا يمكن أن نلمسه على الأمد القصير، فمن الضروري أخذ الوقت الكافي لتنفيذ الخطة الاقتصادية، فعندما تتوفر أرضية سياسية متوافق عليها واستقرار سياسي يصبح تحقيق نتائج في الجانب الاقتصادي ممكنا من خلال ورشات كبرى للإصلاحات من بينها إصلاح النظام المالي والجبائي، احتواء السوق الموازية، والاهتمام بالقطاعات التي تملك القدرة على تحريك العجلة الاقتصادية كالفلاحة والمناجم والسياحة.
وقال المحلل السياسي إنّ نجاح هذه المرحلة يتطلب وجود حكومة تستند إلى شرعية تتميز باستقرار في الطاقم الحكومي، لكن من الضروري إعطاؤها فرصة للعمل بحيث يكون هناك استقرار في الأداء الحكومي لفترة تتجاوز على الأقل السنتين أو أكثر، إلا إذا اقتضت الضرورة بتغيير بسيط، لكن يجب أن يكون هناك استمرار واستقرار في أداء الحكومة حتى يصبح لمس نتائج الإصلاحات ممكنا بعد سنتين إذا استمر البناء المؤسساتي.
ويرى بريش أنّ الجزائر لديها من المقومات والمقدرات والفرص الاقتصادية التي تسمح لها بتنويع الاقتصاد والتحول التدريجي، من الاعتماد على المحروقات وتحقيق صادرات خارجها، مؤكّدا إمكانية تحقيقها 4 أو 5 مليار دولار هذه السنة، لتصل في ظرف ثلاث سنوات إلى 10 مليار دولار وبهذه الطريقة ستحقق الاستقرار السياسي والاقتصادي.