أكد رئيس حركة البناء الوطني، عبد القادر بن قرينة، على أهمية الاستحقاق البرلماني وتنظيم اقتراع نظيف وشفاف لا تشوبه شائبة التزوير، وقال بن قرينة، إن صناديق الاقتراع يوم 12 جوان ستجسد عودة سيادة الشعب وخياره بعد سنين طويلة من المصادرة والتزييف ومن الحرمان. بالمقابل وجه بن قرينة انتقادات إلى وزراء بسبب ما وصفه بفشلهم في تسيير بعض الأزمات، مؤكدا تأييد القرار السيّد للدولة الجزائرية في بسط سيادتها على أراضيها. جدد عبد القادر بن قرينة، في كلمة ألقاها خلال لقاء مع الإطارات النسوية للحركة، دعم حزبه للمسار الدستوري «والتغيير الديمقراطي الآمن»، مشيرا إلى أن تبني الحركة لموقف المسار الدستوري والدفع للتحول الديمقراطي الآمن «دليل وفاء لرسالة شهداء ثورة نوفمبر»، ومواصلة دعمه بهدف «الحفاظ على المؤسسات وتجديدها عبر الإرادة الحرة للشعب يمارسها عبر انتخابات حرة ونزيهة. وأكد بن قرينة على أهمية الاستحقاق البرلماني، مشددا على ضرورة تنظيم اقتراع «نظيف وشفاف لا تشوبه شائبة التزوير»، معتبرا أن هناك «وعي لدى الحراك الشعبي المليوني الأصيل». إن الاستحقاقات القادمة «لها أهمية كبيرة»، مشيرا إلى أن صناديق الاقتراع يوم 12 جوان «ستجسد عودة سيادة الشعب وخياره بعد سنين طويلة من المصادرة والتزييف ومن الحرمان»، معربا عن أمنيته في أن تفرز «ممثلين شرعيين للشعب بعيداً عن المال الفاسد (الشكارة)». وقال بن قرينة إن حركة البناء الوطني «تتطلع أن تمهد الانتخابات البرلمانية للمزيد من الإصلاحات التي يتطلع إليها الشعب الجزائري»، داعيا الجزائريين «للدفاع عن خياره بالمشاركة القوية والتأكد من نزاهة وشفافية العملية الانتخابية»، وتابع قائلا : «إننا نتطلع أن تمهد الانتخابات البرلمانية للمزيد من الإصلاحات التي يتطلع إليها الشعب الجزائري»، مضيفا بأن الشعب مدعو للدفاع عن خياره بالمشاركة القوية والتأكد من نزاهة وشفافية العملية الانتخابية، مع التأكيد على بقاء التنسيق مع القوى الوطنية المدعمة للمسار الدستوري. وشدّد المتحدث على أن الحركة حريصة على تخصيص مكانة للمرأة المتميزة والمبدعة مطالبا بالابتعاد عن ثقافة قوائم الترشيح دون مواصفات. وخاطب بن قرينة، الإطارات النسوية لحركته قائلا: "عليكن محو صفة برلمان الحفافات واستبدالها بصفة برلمان الإطارات و الكفاءات المناضلات والمبدعات". واستدرك قائلا: "وهنا نحن لا نعيب حرفة أو مهنة أو وظيفة وإنما نعيب اختيارات غير موفقة وثقافة من قوائم الترشيح دون مواصفات". وجدد بن قرينة التأكيد بأن أبواب الحركة مفتوحة لانخراط المرأة الجزائرية فيها وتعزيز صفوفها لتحقيق طموحاتها السياسية بالنضال جنباً إلى جنب مع أخيها الرجل. وأشار بن قرينة إلى أن موقف الحركة مساند للمزيد من التمكين للمرأة على جميع المستويات في إطار تكافؤ الفرص والإنصاف وليس في إطار المساواة، وعلق على ذلك قائلا: "شتان بين الإنصاف وبين المساواة". بالمقابل وجه رئيس حركة البناء، عبد القادر بن قرينة، انتقادات إلى وزراء في الحكومة بسبب ما أسماه عجزهم في معالجة المشاكل الاقتصادية والاجتماعية التي تثقل كاهل المواطنين، وأعرب عن «المخاوف» من تكرار نفس السيناريو الذي يحدث كل سنة «في تذبذب بعض الخدمات الهامة»، منها «تسجيل لارتفاع كبير في أسعار المواد الغذائية نتيجة المضاربة والاحتكار»، متهما أطرافا دون ذكرها ب»خلق الندرة في بعض المواد واسعة الاستهلاك وبدأت بغلاء وندرة زيت المائدة وبالبطاطا وغيرهما رغم الوفرة الكبيرة». وفيما يتعلق بالوضع على الحدود، حذر بن قرينة من السياسة المنتهجة في المغرب، واصفا الوضع ب»الخطير على الحدود» ولاسيما للتهديد الأخير الذي يمثله «تقنين جيراننا لزراعة وتجارة الكيف وما له من انعكاسات خطيرة على استقرار منطقتنا ككل وليس فقط وطننا»، كما أكد بن قرينة تأييد البناء الوطني «القرار السيّد للدولة الجزائرية في بسط سيادتها على أراضيها» موضحا «إن الأقدام على هذه الخطوة ينطلق من اتفاقية ترسيم الحدود بين البلدين في عام 1972، والتي بمقتضى هذه الاتفاقية يحق للجزائر استرداد أراضيها في أي وقت وممارسة سيادتها على هذه الأراضي».
