قررت السلطات الولائية بقسنطينة، تحويل موقع إنجاز 50 سكنا ترقويا ببلدية مسعود بوجريو، من موقعه الحالي إلى آخر، بسبب هشاشة الأرضية، فيما تبقى عملية تسليم مفاتيح 100 سكن اجتماعي مؤجلة، إلى حين ربط الحي بشبكتي الصرف الصحي والمياه الصالحة للشرب. وأكد والي قسنطينة، خلال آخر زيارة ميدانية قادته إلى بلدية مسعود بوجريو، قبل أيام، من أجل تفقد مشروع 50 زائد 50 سكنا اجتماعيا، أن تاريخ تسليم مفاتيح هذه الحصة يبقى مؤجلا، بعد أن واجهت مديرية التعمير إشكالا، يتمثل في عدم إيجاد المسار الصحيح لتمرير قنوات الصرف الصحي بغية ربط الموقع، خاصة وأن المنطقة محاطة بأراض فلاحية وممتلكات خاصة. و وعد الوالي، أصحاب السكنات بتوزيع المفاتيح مباشرة بعد إنهاء عملية ربط الحي بشبكة الصرف الصحي، وهذا بعد أن حددت المديريات المعنية مسار الشبكة مبدئيا، كما أوضح المتحدث أن الحي غير مربوط أيضا بشبكة المياه الصالحة للشرب، وعليه يتوجب وضع قنوات على مسافة 4 كيلومتر من أجل التزود بهذه المادة من وسط مدينة مسعود بوجريو. أما بخصوص الكهرباء، فقد أكد ممثل مؤسسة «سونلغاز»، أن المولد جاهز وسيضع حيز الخدمة مباشرة بعد الانتهاء من أشغال إنجاز شبكتي الصرف والمياه، ليؤكد الوالي لأصحاب السكنات أن العملية قد تأخذ حيزا زمنيا معتبرا ولكن دون حدوث أي مشاكل بعد منح المفاتيح وهو الأهم بالنسبة له ولأصحابها. كما تقدم مكتتبون بمشروع 50 سكنا ترقويا مدعما ببلدية مسعود بوجريو، لطرح بعض الانشغالات على الوالي، مؤكدين أن وتيرة الأشغال تراوح مكانها منذ سنة 2012، رغم أنهم منحوا 60 مليون سنتيم للمقاول كشطر أول، وأضافوا أنهم توجهوا لمصالح الدائرة وعلموا من موظفين بها، أن الدائرة عملها يقتصر فقط على استقبال الملفات وتحديد أسماء المعنيين، لتمر السنوات حسبهم دون التقدم في أشغال الإنجاز. ورد والي قسنطينة، أنه يعلم بتقصير المقاول المشرف على الأشغال، كاشفا أن الأرضية التي بنيت عليها القاعدة هشة ولا تستوعب إنجاز 50 سكنا، مضيفا أن بناء السكنات يشكل خطرا وتهديدا على قاطنيها، وأضاف أنه من الأفضل توقيف الأشغال بما أنها لم تتقدم، وتحويل مكان المشروع إلى أرضية في ذات المنطقة. وأكد ساسي أحمد عبد الحفيظ، أن الأرضيات ببلدية مسعود بوجريو هشة، وهو ما تسبب في خسائر مادية معتبرة، على غرار إنجاز 160 سكنا اجتماعيا على أرضية هشة، لتتعرض البنايات بمرور السنوات لتشققات وتصدعات، وأضاف أنه يفضل تحويل موقع المشروع عوض تعريض حياة المواطنين للخطر، كما أضاف أن الموقع الجديد سيكون بموافقة مكتب الدراسات ومخبر الأشغال العمومية، أما بخصوص المقاول فيمكنه مواصلة عمله إذا كان قادرا على ذلك وإذا ثبت العكس فسيتم تعويضه بآخر. كما رفع بعض المقصيين من قائمة السكن الاجتماعي بذات البلدية، انشغالاتهم المتمثلة في تعرضهم للظلم، وإقصائهم رغم أنهم «يستحقون الاستفادة من السكن»، وأوضحوا أنهم يقطنون مع عائلاتهم، وأثناء تواجد اللجنة الولائية الخاصة بالسكن لم يكونوا في سكناتهم، وأكد أحدهم أن ابنه توفي من شدة البرد لعدم تزود سكنات الورثة حسبه على الغاز. واستفسر والي قسنطينة المحتجين، عن أسباب الرفض التي تلقوها كرد من مصالح الدائرة، ليرد جلهم أن السبب «هو حيازتهم على السكن المريح» رغم أنهم يقطنون مع عائلاتهم، ليطالب المسؤول الأول بالولاية، المعنيين بإعادة وضع طعون على مستوى دائرة بن زياد والتي ستتكفل حسبه بتحويل الملفات إلى الولاية، مؤكدا أن المستحقين سيحصلون على حقهم، كما أكدت رئيسة الدائرة أنها طلبت من المعنيين وضع اعتراض على قرار الطعن. وطالب بعض السكان بتزويد سكناتهم بالكهرباء، ليؤكد الوالي، أنهم مطالبون بوضع طلب تزود بمادتي الكهرباء والغاز، بمصالح الدائرة والتي ستحولها إلى السلطات الولائية، والتي ستقوم بدورها بإحصاء شامل ودقيق لعدد من السكنات غير مربوطة بهاتين المادتين، على أن يتم التكفل بهم على دفعتين أو دفعة واحدة وذلك حسب عدد المعنيين.
