أعطى تعليمات بالتطبيق الفوري والصارم للقانون: الرئيس يأمر بوضع حد لنشاط أوساط انفصالية وحركات قريبة من الإرهاب

* ضرورة اتخاذ التدابير اللاّزمة لإنجاح الاستحقاق الانتخابي
أمر رئيس الجمهورية، عبد المجيد تبون، أمس الثلاثاء، بوضع حد لنشاط «أوساط انفصالية وحركات غير شرعية ذات مرجعية قريبة من الإرهاب» بعد ما تم تسجيله من «أعمال تحريضية وانحرافات خطيرة» وبعد الوقوف على استغلالها للمسيرات الأسبوعية، في إشارة لحركتي «الماك» و «رشاد»، مسديا أوامره ب «التطبيق الفوري والصارم للقانون ووضع حد لهذه النشاطات غير البريئة والتجاوزات غير المسبوقة، لا سيما تجاه مؤسسات الدولة ورموزها، ومحاولة عرقلة المسار الديمقراطي والتنموي في الجزائر، كما أكد على ضرورة اتخاذ كل التدابير اللازمة لإنجاح الاستحقاق الانتخابي المقرر يوم 12 جوان المقبل.
و طبقا لما أفاد به بيان لرئاسة الجمهورية، فقد ترأس رئيس الجمهورية، القائد الأعلى للقوات المسلحة، وزير الدفاع الوطني، السيد عبد المجيد تبون، أمس الثلاثاء، اجتماعا دوريا للمجلس الأعلى للأمن خصص لتقييم الوضع العام للبلاد على المستويين السياسي والأمني.
وجاء في البيان: «ترأس يوم، الثلاثاء 6 أفريل 2021، السيد عبد المجيد تبون، رئيس الجمهورية، القائد الأعلى للقوات المسلحة، وزير الدفاع الوطني، اجتماعا دوريا للمجلس الأعلى للأمن خصص لتقييم الوضع العام للبلاد على المستويين السياسي والأمني».
وأضاف أنه «بعد أن استمع رئيس الجمهورية لمداخلات أعضاء المجلس الأعلى للأمن، حول المسائل المدرجة في جدول الأعمال، حيا السيد الرئيس المجهودات التي تبذلها مؤسسات الدولة تحضيرا للانتخابات التشريعية المقررة يوم 12 جوان 2021، مؤكدا على ضرورة اتخاذ كل التدابير اللازمة لإنجاح هذا الاستحقاق».
كما درس المجلس الأعلى للأمن «ما سجل من أعمال تحريضية وانحرافات خطيرة من قبل أوساط انفصالية، وحركات غير شرعية ذات مرجعية قريبة من الإرهاب، تستغل المسيرات الأسبوعية».
وفي هذا الإطار، «شدد السيد الرئيس على أن الدولة لن تتسامح مع هذه الانحرافات التي لا تمت بصلة للديمقراطية وحقوق الإنسان، مسديا أوامره بالتطبيق الفوري والصارم للقانون ووضع حد لهذه النشاطات غير البريئة والتجاوزات غير المسبوقة، لا سيما تجاه مؤسسات الدولة ورموزها والتي تحاول عرقلة المسار الديمقراطي والتنموي في الجزائر».
للإشارة، فقد أوقفت عناصر المصلحة الجهوية للشرطة القضائية لأمن الجيش بالناحية العسكرية الأولى، منتصف شهر مارس الفارط، خمسة أشخاص قاموا بالتخطيط للقيام بعمليات إرهابية في قلب الحراك بمدينتي تيزي وزو وبجاية، و هو ما أفاد به بيان لنيابة الجمهورية لمحكمة عزازقة، أكد حجز أسلحة حربية وذخيرة ومركبتين، لدى الموقوفين.
وفي واقعة أخرى، قامت شرطة وهران يوم الجمعة 26 مارس الفارط، بتوقيف شخص يبلغ 20 سنة، في لباس نسوي، يرتدي جلبابا أسود اللون بكل لواحقه ويخفي تحته ساطورا حادا، كان يترصد على بعد أمتار من نقطة انطلاق المشاركين في الحراك القادمين من ساحة أول نوفمبر.
فيما انتشر خلال الأيام القليلة الماضية، فيديو عبر منصات التواصل الاجتماعي، يدعي فيه أصحابه أن قاصرا يكون قد تعرض لسوء المعاملة على مستوى أحد مقرات الشرطة بالجزائر العاصمة، وقد تدخلت النيابة العامة لدى مجلس قضاء الجزائر، لتعلن عن فتح تحقيق مع الأشخاص الذين كانوا برفقة القاصر ذلك اليوم، خاصة بعد تصريحه بأنه يوم المسيرة أُُحضر به إلى وسط مدينة الجزائر وهو من قاطني ولاية البليدة من طرف أشخاص من معارفه.
كما سجل قيام متابعين قضائيا ينشطون بالخارج بعمليات تحريض عبر منصات التواصل الاجتماعي، للانحراف بالحراك نحو الراديكالية والعنف.
وإذا كانت قوات الجيش والمصالح الأمنية، قد أمنت المسيرات الشعبيّة لفترة طويلة، واكتفت مؤسسات الدولة بالتحسيس والتحذير من استغلال الحراك لأهداف يخطّط لها بالخارج، لا سيما بعد القبض على أجانب في المسيرات، فإن تعليمات الرئيس خلال اجتماع المجلس الأعلى للأمن أمس الداعية للتطبيق الفوري للقانون ، تؤشر لبداية مرحلة جديدة في التعاطي مع هذا الملف.