إخضاع ملفات المترشحين إلى دراسة مدققة من طرف المندوبيات الولائية: شهادة السوابق العدلية رقم 2 تسقط أسماء من قوائم الترشح

تواصل المندوبيات الولائية للسلطة الوطنية للانتخابات دراسة ملفات المترشحين للانتخابات التشريعية القادمة، والتدقيق في محتواها، لا سيما ما تعلق بالتحري بشأن عدم تورط المترشحين في قضايا فساد، عبر ولوج الأرضية الرقمية لوزارة العدل واستخراج شهادة السوابق العدلية رقم 2.
تعقد المندوبيات الولائية للسلطة الوطنية للانتخابات يوميا جلسات عمل مكثفة لدراسة ملفات المترشحين للاستحقاقات القادمة، ويقوم أعضاؤها بمعاينة محتوى الملفات وما تتضمنه من وثائق إدارية، للتأكد مما إذا كانت كاملة غير منقوصة، وتمنح المندوبيات الولائية فرصة ثانية للمترشحين لاستكمال الملفات في إطار الآجال التي يمنحها نظام الانتخابات، كاستخراج الشهادات التعليمية، أو إحضار الوثيقة التي تؤكد تسوية وضعية المعني أمام مصالح الضرائب.
وتجتهد المندوبيات الولائية من أجل دراسة الملفات من كافة الجوانب، لا سيما ما تعلق بسمعة المترشحين وعدم تورطهم في قضايا فساد، وأن لا يكون المترشح محكوما عليه نهائيا بعقوبة سالبة للحرية، لارتكاب جناية أو جنحة ولم يرد الاعتبار له، باستثناء الجنح غير العمدية، بغرض استبعاد كل من لديه ماض غير نظيف أو مشبوه من المشاركة في سباق التشريعيات، وسد المنافذ أمام إمكانية دخولهم إلى الغرفة السفلى للبرلمان.
وتستعين المندوبيات الولائية للسلطة الوطنية للانتخابات بأعوان إداريين محلفين تم تسخيرهم من قبل وزارة العدل لولوج الأرضية الرقمية الخاصة بصحيفة السوابق العدلية، لتمكين المندوبيات من استخراج شهادة السوابق العدلية رقم 2 الخاصة بكل مترشح، التي تحدد بوضوح ما إذا كان للمترشحين سوابق قضائية، ويتم على أساسها المصادقة على ملفات الترشح والتأشير عليها، أو رفضها في حال عدم مطابقتها لشروط الترشح للانتخابات التشريعية التي يحددها نظام الانتخابات.
وأفاد في هذا الصدد عضو المندوبية الولائية للسلطة الوطنية للانتخابات بولاية تقرت عبد الوهاب بن جلول، بأن دراسة ملفات الترشح للاستحقاقات القادمة، أسفرت لحد الآن عن رفض ملفات مترشحين بسبب ما تضمنته صحيفة السوابق العدلية رقم «2»، وتم إبلاغ أصحابها بالقرار عن طريق محضرين قضائييين، وتم منحهم حق الطعن أمام المحكمة الإدارية، التي تفصل في الملفات التي تحال إليها في ظرف ثلاثة أيام كأقصى تقدير، إما بتدعيم قرار السلطة الوطنية، أو بالحكم لصالح المترشحين.
ويحدد القانون العضوي لنظام الانتخابات مهلة ثلاثة أيام للمترشحين للطعن في قرارات المندوبيات الولائية أمام المحاكم الإدارية، التي ينبغي أن تصدر أحكامها في آجال لا يجب أن تتجاوز الأربعة أيام، حتى تمنح الأحزاب السياسية أو القوائم الحرة فرصة الاستعانة بالقوائم الاحتياطية لاستخلاف الأسماء التي يسقطها غربال المندوبيات الولائية، التي تخضع جميع الملفات إلى دراسة مدققة وصارمة.
كما تستعين المندوبيات الولائية بالتحقيقات الأمنية في دراسة ملفات المترشحين، للتأكد من عدم ضلوعهم في ملفات أو قضايا تحرمهم من حق الترشح إلى الانتخابات.
وتهدف هذه الإجراءات المشددة وفق عبد الوهاب بن جلول إلى استبعاد كل من لم تتوفر فيها الشروط من المشاركة في الانتخابات، وسد المنافذ أمام المتورطين في قضايا فساد، لضمان نزاهة وشفافية الانتخابات التشريعية القادمة، وإحداث القطيعة مع الممارسات السابقة، التي مكنت المال الفاسد من التحكم في دواليب الهيئة التشريعية.
وتترقب في المقابل الأحزاب السياسية والقوائم الحرة القرارات التي تصدرها تباعا المندوبيات الولائية، لا سيما ما تعلق برفض بعض الملفات، أو استكمالها الناقصة منها، في إطار الآجال التي يحددها نظام الانتخابات، وهي 25 يوما قبل موعد الانتخابات، لضمان مشاركتها في جميع الدوائر الانتخابية، أو على الأقل في حضورها في الولايات التي تحظى فيها بالشعبية والانتشار.
وبشأن شهادة السوابق العدلية رقم 2، أوضح السيد بن جلول بأن استخراجها يتم آليا من قبل المندوبيات الولائية، فور استلام ملفات المترشحين، عبر الولوج مباشرة إلى الأرضية التابعة لوزارة العدل، ولا يطلب من المترشحين إدراجها ضمن الملف، وهي وحدها التي تكشف بوضوح وضعية المترشحين أمام القانون.