تسابق الأحزاب السياسية والقوائم الحرة الزمن، لجمع استمارات التوقيعات القانونية وإعداد قوائم الترشيحات، وذلك قبل يوم الخميس القادم، باعتباره آخر أجل لإيداع الملفات على مستوى المندوبيات الولائية للسلطة الوطنية المستقلة للانتخابات. وقد حدد سلطة الانتخابات، ضمن رزنامتها تاريخ 22 أفريل الجاري، كآخر أجل لإيداع الاستمارات، والذي يكون قبل منتصف يوم الخميس القادم، في حين يكون آخر أجل لإيداع ملفات المعيين بالترشح قبل منتصف الليل. وتوحي المعطيات التي سبق وأن قدمها رئيس السلطة محمد شرفي، إلى سباق محموم بين القوائم الحزبية والقوائم المستقلة، بعد أن فاق عدد الأحرار عدد القوائم المترشحت تحت لواء حزب سياسي، مع العلم أن مصالح شرفي ومختلف الامتدادات المحلية وزعت ما يفوق 7 ملايين استمارة اكتتاب التوقيعات الفردية. وفي السياق، فقد شرعت مختلف المندوبيات الولائية للسلطة الوطنية المستقلة للانتخابات، في استقبال الراغبين في الترشح، الذين يقومون بإيداع استمارات الاكتتاب الفردية، حيث أنه عند إنهاء جمع التوقيعات، يجب أن تقدم الاستمارات إلى رئيس اللجنة الانتخابية للدائرة الانتخابية المنصوص عليها في المادتين 266 من القانون العضوي المتعلق بنظام الانتخابات الذي يقوم وفقا لأحكام المادة 202 بمراقبة التوقيعات والتأكد من صحتها، ويعد محضر بذلك، وتسلم نسخة منه فورا، إلى ممثل قائمة المترشحين المخول قانونا. وأما ملفات الترشح فتودع لدى المنسق الولائي للسلطة، ووفقا لأحكام المادتين 201 و202 من قانون الانتخابات، يجب أن يلحق باستمارة التصريح بالترشيح (الحافظة)، ملف لكل مترشح، مذكور في القائمة، يتكون من شهادة أداء الخدمة الوطنية أو الإعفاء منها، نسخة من بطاقة التعريف الوطنية أو جواز السفر ذات صلاحية جارية، صورة شمسية، مستخرج من شهادة الميلاد بالنسبة للمترشحين المولودين في الخارج وغير المقيدين في الجل الوطني الآلي للحالة المدنية، نسخة من المحضر المتعلق باكتتاب التوقيعات الفردية للناخين الذي أعده رئيس اللجنة الانتخابية للدائرة الانتخابية، نسخة من بطاقة الناخب أو شهادة التسجيل في القائمة الانتخابية، نسخة من شهادة تثبت المستوى التعليمي، وثيقة تثبت تزكية الحزب السياسي للقوائم المقدمة تحت رعاية حزب أو عدة أحزاب سياسية، وثيقة تثبت الوضعية اتجاه الإدارة الضريبية، ويلحق بقائمة مترشحي الأحزاب والمترشحين الأحرار نسخة من البرنامج الخاص بالحملة الانتخابية. وفيما يتعلق بالفصل في الترشيحات، تكلف مندوبيات السلطة المستقلة بدراسة ملفات الترشح، حيث أكدت مراسلة سابقة لشرفي على أن المبدأ العام هو "يجب أن يكون رفض أي مترشح أو قائمة مترشحين، حسب الحالة، معللا تعليلا قانونيا وصريحا بقرار من منسق المندوبية الولائية أو منق السلطة في الخارج". وأوجب شرفي المنسقين الولائيين بضرورة أن يبلغ قرار الرفض المحتمل تحت طائلة البطلان خلال 8 أيام كاملة ابتداء من تاريخ إيداع ملف الترشح من طرف منسق المندوبية، ويعد الترشيح مقبولا بانقضاء هذا الأجل. ويكون قرار الرفض قابلا للطعن أمام المحكمة الإدارية المختصة إقليميا خلال 3 أيام كاملة، ابتداء من تاريخ تبليغه. وبالنسبة لمترشحي الدوائر الانتخابية بالخارج يكون الطعن خلال 4 أيام. وقد شددت مراسلة محمد شرفي على أنه بالنسبة ليوم 22 أبريل 2021 تاريخ اختتام عملية إيداع ملفات الترشح، فإن استقبال ملفات الترشح يكون إلى غاية الساعة منتصف الليل.
