أحزاب وقوائم مستقلة تشرع في إيداع الملفات

شرعت أحزاب وقوائم مستقلة، في إيداع ملفات الترشح للتشريعيات المقبلة، على مستوى المندوبيات الولائية للسلطة الوطنية المستقلة للانتخابات، في وقت اختارت الأخيرة «فجر التغيير» كشعار ثان لهذه الاستحقاقات بعد «تريد التغيير أبصم».
بدأت المندوبيات الولائية للسلطة المستقلة، بتلقي تصاريح الترشح للانتخابات التشريعية المقررة في 12 جوان المقبل، من قبل الأحزاب والقوائم المستقلة (الحرة)، التي استكملت عملية جمع التوقيعات واستوفت الإجراءات المطلوبة قبل الإيداع.
وتستمر العملية إلى غاية 22 أفريل الجاري، حيث تنص المادة 203، من القانون العضوي للانتخابات، على أن «أجل إيداع قوائم المترشحين ينتهي 50 يوما قبل تاريخ الاقتراع». وفي السياق، أعلنت بعض الأحزاب عن شروعها في إيداع التصاريح بالترشح على مستوى الولايات الجنوبية وخاصة العشر المستحدثة مؤخرا، نظرا للسهولة التقنية لاستيفاء الشروط.
ومعظم الولايات الجنوبية والمستحدثة، دوائر انتخابية لا يتجاوز عدد المقاعد المخصصة لها 3 مقاعد، وهو ما يعني 5 مترشحين على الأكثر في كل قائمة. لكن الإشكال الذي وقعت فيه معظم الأحزاب وأصحاب القوائم المستقلة، هو استيفاء شرط المناصفة، لصعوبة تجسيده، ما جعلها تلجأ إلى السلطة المستقلة للانتخابات، لطلب الترخيص بالإعفاء من هذا الشرط، طبقا للأحكام الانتقالية المنصوص عليها في قانون الانتخابات الجديد.
وتعكف المندوبيات الولائية على دراسة ملفات الترشح المودعة لها، والنظر في مدى استيفائها للشروط المطلوبة، بالنسبة للقائمة أو المترشحين، ويجب أن يكون كل رفض «معللا تعليلا قانونيا صريحا بقرار من منسق المندوبية الولائية أو منسق السلطة لدى الممثلية الدبلوماسية أو القنصلية بالخارج».
ووفق المادة 206 من قانون الانتخابات، يجب أن يبلغ قرار الرفض تحت طائلة البطلان، خلال 8 أيام كاملة ابتداء من تاريخ إيداع التصريح بالترشح، وفي حالة انقضاء هذا الأجل يعد الترشيح مقبولا.
ولمن ترفض ترشيحاتهم ضمن القوائم الانتخابية، الحق بالطعن أمام المحاكم الإدارية إقليميا، خلال 3 أيام كاملة من تاريخ تبليغه، لتفصل الأخيرة في مدى أقصاها 4 أيام.
ووضع المشرع هذه المرة شروطا عديدة يجب أن تتوفر في كل من يريد الترشح لانتخابات المجلس الشعبي الوطني، على رأسها حسن السلوك، وعدم الارتباط بشبهات المال الفاسد وعدم ممارسة المهام النيابية لعهدتين برلمانيتين منفصلتين أو متتاليتين.
في المقابل، كشفت السلطة الوطنية المستقلة للانتخابات، الخميس، عن شعار رسمي ثان، للانتخابات التشريعية المقبلة، هو «فجر التغيير»، وسيظهر في ملصقاتها الإشهارية بالمساحات العمومية. قد اختارت في الأيام القليلة الماضية، شعار «تريد التغيير... أبصم».