منحت منذ سنوات لمستثمرين ومقاولين: أراض مسترجعة لإنجاز مشاريع الترقوي المدعم بالبرج

يتوجه مشكل النقص المسجل في القطع الأرضية المخصصة للبناء ببلدية برج بوعريريج إلى الانفراج، بعد استرجاع مساحات هامة من الأراضي من مستثمرين و مقاولين متخاذلين، تم تخصيصها لإنجاز الحصص الجديدة من السكن الترقوي المدعم .
و أكدت مصادر من مديرية السكن لولاية برج بوعريريج، في حديثها للنصر، على أن اللجنة المكلفة باختبار المواقع و الأراضي لتجسيد مختلف المشاريع السكنية، المشكلة من عدة قطاعات، قد فصلت مؤخرا في تحديد المواقع المخصصة لإنجاز الحصص الجديدة من السكن الترقوي المدعم المسجلة في إطار برنامج السنة الجارية لفائدة بلدية البرج عاصمة الولاية والمقدرة في مجملها ب300 وحدة سكنية، حيث تم التركيز، حسب ما أكدته على تطبيق تعليمات الوالي الذي أمر باحترام خيار المكتتبين و إصرارهم على إنجاز هذه السكنات بمدينة البرج، رغم الصعوبات التي اعترضت اللجنة في إيجاد جيوب عقارية ببلدية البرج، بالنظر إلى حالة التشبع على مستوى المناطق الحضرية، في ظل التأخر في إعداد مخطط التوجيه العمراني و التهيئة الحضرية لسنوات، ما دفع إلى البحث عن القطع الأرضية المتبقية و العمل على استرجاع المساحات الممنوحة منذ سنوات للمستثمرين و المقاولين المتخاذلين الذين لم يجسدوا بعد مشاريعهم، ما سمح باسترجاع الأراضي المخصصة لهم عن طريق لجنة الاستثمار والعدالة، إذ تم تحويلها إلى مشاريع لفائدة الصالح العام، بما فيها تخصيص بعض القطع لإنجاز سكنات الترقوي المدعم و قبلها تخصيص 5 قطع كاملة لإنجاز سكنات عدل بعد تأخر استمر لسنوات.
وأشارت ذات المتحدثة، إلى أن اللجنة حددت المساحات و المواقع المخصصة لإنجاز مشاريع السكن الترقوي المدعم، في انتظار الفصل النهائي خلال الأيام القليلة القادمة بعد إتمام جميع الإجراءات و معاينة هذه الأماكن، مشيرة إلى أن جميع المواقع تقع بإقليم بلدية البرج، ما يضع حدا للشائعات المتداولة بخصوص محاولة البحث عن أوعية عقارية بالبلديات المجاورة، لتجسيد المشاريع السكنية الجديدة، بحجة انعدام العقار بمدينة البرج .
ويأتي هذا الانفراج في ملف تحديد المواقع و اختيار القطع الأرضية المخصصة لتوطين المشاريع السكنية بمدينة البرج، بعد الفصل أيضا في ملف العقار و النقص المسجل فيه، الذي تسبب في تأخر انجاز مشاريع سكنات البيع بالإيجار عدل 2، رغم تسجيلها منذ سنوات، بعد استرجاع أراض عن طريق العدالة، كانت محل أطماع لإنجاز ترقيات عقارية من قبل الخواص.
و يطرح مشكل العقار في انجاز المشاريع السكنية سواء ما تعلق منها بسكنات عدل و حتى السكن الترقوي المدعم التي يصر فيها المكتتبون على أن تنجز بعاصمة الولاية مدينة البرج أو بضواحيها، بعد رفضهم لعدد من المقترحات لتوطينها في البلديات المجاورة على غرار بلدية اليشير و العناصر و الحمادية و حتى بمقرات الدوائر أين كان الإقبال عليها محتشما مقارنة بالمشاريع السكنية المنجزة بعاصمة الولاية، ما جعل السلطات و المديريات الوصية تواجه صعوبات في اقناع المكتتبين باختيار هذه السكنات و توجيههم لها، خلافا للحصص المنجزة بمدينة البرج التي تعرف اقبالا كبيرا و سجل بها عجز في تغطية حجم الطلبات على هذه الصيغ من السكنات، حيث تحصي حوالي 10 آلاف طلب على السكن الترقوي المدعم، في حين تقدر نسبة الحصص الممنوحة بأقل من 25 بالمائة مقارنة بحجم الطلب.