بعدما كان مقررا توزيعها منتصف شهر جويلية

تخوفات من تأخر الإعلان عن قائمة السكن بالبرج
تزايدت، مؤخرا، مخاوف أصحاب ملفات السكن الاجتماعي ببلدية برج بوعريريج، من إمكانية التأخر في الإعلان عن قائمة المستفيدين من السكن العمومي الإيجاري، خاصة بعد تداول تصريحات رسمية على مدار الأسابيع الفارطة، تفيد بالإفراج عن القائمة منتصف شهر جويلية، قبل بروز مستجدات جديدة كان أبرزها الحركة الواسعة في سلك الولاة التي مست ولاية البرج.
و في ظل حالة الترقب التي لازالت تطبع يوميات أصحاب الملفات و العائلات التي تعاني من أزمة سكن خانقة، تزايدت المخاوف من إمكانية إحداث تغييرات و تأجيل مواعيد الإعلان عن قوائم المستفيدين، خاصة بعد التأكيد من قبل السلطات الولائية و رئيس الدائرة على التحضير لتوزيع حصة من 3400 وحدة سكنية عبر ثلاث مراحل، و الفصل في أسماء المستفيدين من القائمة الأولى، و إتمام جميع الإجراءات لتوزيع حصة من 1400 سكن اجتماعي، مع تداول تصريحات رسمية بتوزيعها منتصف شهر جويلية الجاري، غير أن التغييرات التي طرأت على أعلى مستوى بالولاية في حركة التغييرات الأخيرة، بتحويل والي البرج السابق عبد السميع سعيدون إلى ولاية قسنطية، و تعيين والي ولاية معسكر السابق الصالح عفاني على رأس ولاية البرج، تزامنا مع الموعد الذي كان محددا للإفراج عن قائمة السكن، أثار مخاوف لدى المواطنين من تأجيل عمليات التوزيع، و استهلاك الكثير من الوقت بعد تعيين الوالي الجديد للإفراج عن القائمة.
و قد تنقل عشرات المواطنين، مؤخرا، إلى مقرات الولاية و الدائرة و البلدية، على أمل الإعلان عن قوائم السكن، لكن لا شيء حدث عكس ما كان متوقعا بناء على تصريحات المسؤولين بتوزيع الحصة الأولى منتصف شهر جويلية، ما دفع بأصحاب الملفات إلى التساؤل عن مصير القائمة التي أعدت و تمت دراستها لمدة تزيد عن العامين، و عن إمكانية تعليقها مع مجيء الوالي الجديد خلال هذه الأيام، أم أن ما حدث مع الوالي السابق عبد السميع سعيدون الذي قام بتجميد قائمة المستفيدين بعد مجيئه مباشرة، و أعطى تعليمات بإعادة دراسة جميع الملفات و تطهير القائمة من المستفيدين غير الشرعيين، ستتكرر مع الوالي الجديد الصالح عفاني، ما يزيد بحسب المواطنين من التأخير في الإعلان عن قائمة المستفيدين، في حال اتخاذ الوالي الجديد قرارا بإعادة دراسة الملفات، و عدم المجازفة بتحمل مسؤولية توزيع السكنات بالقوائم التي لم يكن طرفا في إعدادها، خاصة و أن بلدية البرج تشهد تأخرا في توزيع السكن الاجتماعي منذ مدة تزيد عن الأربع سنوات.
وحسب ما استقيناه من معلومات من مصادر مطلعة، فقد تكون الحركة الأخيرة لتغيير الولاة، قد أثرت على الموعد المحدد سلفا للإعلان عن القائمة، ناهيك عن إجراء الدورة الاستثنائية للبكالوريا، فيما قللت ذات المصادر من تخوف المواطنين، مؤكدة على الاحتفاظ بنفس القائمة، و على إمكانية الإفراج عنها مباشرة بعد الإعلان عن نتائج البكالوريا.
ع/بوعبدالله
الخطوة مكنت من انفراج مشكل العقار
استرجاع 54 هكتارا من الأراضي ببرج زمورة
أكدت، مؤخرا، مصادر من بلدية برج زمورة، شمال ولاية برج بوعريريج، على أن قرار استرجاع مساحات هامة من الأراضي المقدرة بحوالي 54 هكتارا من قطاع الغابات، سمح بإطلاق عديد المشاريع التنموية الهامة، بما فيها مشاريع السكن، حيث تم الشروع في انجاز 190 مسكنا اجتماعيا، و هي أكبر حصة استفادت منها البلدية منذ الاستقلال، ناهيك عن إطلاق مشاريع تنموية أخرى في شتى المجالات، بعدما عانت المنطقة من النقص الكبير في المرافق الثقافية و الرياضية.
و قد عانت المنطقة على مدار عشريات كاملة من مشكل انعدام العقار الكافي لتوطين مشاريع تنموية، لوقوعها بمنطقة جبلية تحاصرها الغابات من شتى الجوانب، ما خلف صعوبات كبيرة في إيجاد الأراضي الصالحة للبناء، و فوت على البلدية انجاز العديد من المشاريع التنموية التي سجلت و بقيت متوقفة منذ سنوات بسبب مشكل العقار، لكن هذا الإشكال عرف بحسب سلطات البلدية انفراجا بعد استرجاع حوالي 54 هكتارا من الأراضي الغابية، ناهيك عن الحصول على الموافقة لإنجاز مشاريع بأراضي الخواص مقابل منحهم تعويضات، و إطلاق عديد المبادرات لإقناع المواطنين للتفاعل مع هذا المسعى، ورغم ذلك تم تسجيل عديد الحالات لاعتراض مواطنين على اقتطاع مساحات من أراضيهم لانجاز مختلف المشاريع، في وقت يشكل نقص العقار واحدا من أهم العراقيل التي حالت دون تسجيل مشاريع تنموية هامة بهذه البلدية التي تبعد عن مقر الولاية بحوالي 38 كيلومترا، و ذلك لتموقعها في منطقة جبلية صعبة التضاريس.
وقد أعيد بعث عديد المشاريع المسجلة التي شهدت تأخرا بسبب انعدام العقار الكافي لتجسيدها ببلدية برج زمورة المعروفة بطابعها الجبلي و الغابي، و ذلك بعد المصادقة على استرجاع عشرات الهكتارات من الأراضي الغابية بمنطقة عين البرواق في إحدى الدورات السابقة للمجلس الشعبي الولائي، و موافقة السلطات الولائية على المشروع، ما أعطى للمنطقة متنفسا خفف من حالة الضيق و شح الحلول المقترحة لمواجهة مشكل انعدام الأراضي الصالحة لإقامة المشاريع الكبرى.
و زيادة على استرجاع هذه المساحات الهامة من الأراضي الغابية لاستغلالها في انجاز مشاريع تنموية، تواصل مصالح البلدية البحث عن حلول مع المواطنين و ملاك الأراضي، و ذلك بالتخلي عن فائض ملكياتهم و أراضيهم الواقعة بمركز البلدية لاستغلالها في مشاريع تنموية من شأنها أن تنعكس على الصالح العام بالمنطقة، مقابل حصولهم على تعويضات مالية.
ع.بوعبدالله
كانت مخصصة لإنجاز هياكل مدرسية
سكان يعترضون على تحويل أرضية لإنجاز حي سكني
اعترض سكان مجموعة من الأحياء بمدينة برج بوعريريج، على تحويل أرضية مجاورة لحي 250 مسكنا و حي 132 مسكنا كانت مخصصة لإنجاز مجمع مدرسي، لإقامة مجمع سكني، رغم إدراج المشروع الأول في مخطط شغل الأراضي رقم (7 ب) منذ سنة 2008.
و أكد سكان الحي في مراسلة موجهة للسلطات المحلية و إلي الولاية، على تفاجئهم بشروع أحد المقاولين الخواص، بالتحضير لإقامة عمارات سكنية من 07 طوابق بالقطعة الأرضية التي كانت مقترحة لإنجاز المجمع المدرسي، يلبي احتياجات سكان المنطقة لاستيعاب العدد الهائل من التلاميذ، و الذي أخذ في التزايد بفعل التوسع العمراني لمدينة البرج بالجهة الشرقية للولاية بجوار طريق الوزن الثقيل، مشيرين إلى إيداع اعتراض لدى مصالح مديرية البناء و التعمير، بعد شروع المقاول في التحضير لإطلاق الأشغال على الأرضية المجاورة لأحيائهم السكنية، رغم تلقيهم وعودا في وقت سابق باتخاذ السلطات الولائية لقرارات، تم بموجبها إلغاء عديد الاستفادات لمستثمرين من قطع أرضية بالمدينة، و استرجاع عشرات الهكتارات من الأراضي، خاصة القطع التي كانت مخصصة لإنجاز مرافق عمومية، و القطع الأرضية المخالفة لمقاييس العمران، كتلك التي تعبرها شبكات التطهير، و الغاز، و شبكات المياه.
وفي مراسلة لجمعية حي أوريسي عبد القادر المعروف بتسمية حي 250 مسكنا بجوار نهج عريبي لخضر، نحوز على نسخة منها، طالبت جمعية الحي من السلطات المحلية و على رأسها والي الولاية، بالسعي لتسجيل مشروع مجمع مدرسي، تحضيرا للمواسم الدراسية المقبلة بالقطعة الأرضية التي أثير حولها الكثير من الجدل مؤخرا، بعد منحها لمقاول خاص لإنجاز عمارات سكنية، مشيرين إلى أن هذه الأرضية بالذات، سبق و أن تم إدراجها في مخطط شغل الأراضي رقم (7 ب) لانجاز مجمع مدرسي منذ سنة 2008، بالنظر إلى ظروف تمدرس تلاميذ الحي و الأحياء المجاورة، و حالة الاكتظاظ التي تعرفها مدرسة بوقطاية الطيب، و مدرسة ديش أحمد، خصوصا بعد التزايد الكبير في عدد السكان الذي ساير التوسع العمراني بالمنطقة، حيث تم إنجاز أحياء سكنية بالمنطقة، من بينها حي 250 مسكنا تساهميا التابع لديوان الترقية و التسيير العقاري، و حي 132 مسكنا التابعة للاتحاد العام للعمال الجزائريين، و حي 100 مسكن اجتماعي التي أنجزت خلال السنوات الفارطة، ناهيك عن بلوغ مشاريع سكنية مجاورة مراحل جد متقدمة من الأشغال، و منها ما اكتملت بها الأشغال، في انتظار استلام المستفيدين منها لمفاتيح سكناتهم، على غرار حي 140 مسكنا تساهميا المنجزة من قبل مقاولة الثقة، و حي 80 مسكنا ترقويا مدعما، و حي 72 مسكنا تساهميا التابع لإتحاد العمال .
و أشار المشتكون في مراسلتهم، إلى إعادة دراسة مخطط شغل الأراضي رقم (7 ب) سنة 2008، أين تم تخصيص قطعة أرضية لإنجاز مجمع مدرسي بجوار القطع المخصصة للسكنات، و ذلك خلال المصادقة على مخطط الكتلة لمشروع 250 مسكنا تساهميا، ليتم بعد ذلك تغيير المخطط دون سابق إشعار، ما خلف حالة من الاستياء بين سكان الأحياء المجاورة، خاصة و أن المنطقة شهدت بناء تجمعات سكانية كبيرة تفتقر للمرافق الخدماتية، و التعليمية، و المساحات الخضراء، ما يفرض بحسب سكان هذه الأحياء إعادة النظر في قرار تخصيص الأرضية لإنجاز مجمع سكني إضافي، و تحرك من السلطات المحلية للوفاء بوعودها لتجسيد مشروع المجمع المدرسي.