للحد من حوادث المرور والغرق: الحماية المدنية تستعين بأخصائيين نفسانيين

قررت المديرية العامة للحماية المدنية الاستعانة بخبراء نفسانيين للتوعية بمخاطر حوادث الطرقات، والسباحة في الشواطئ الممنوعة وغير المحروسة، بهدف الحد من الخسائر البشرية التي تسجل سنويا بسبب عدم التقيد بقانون المرور، وبإرشادات مصالح الحماية المدنية بالنسبة للمصطافين.
كشف المكلف بالإعلام بالمديرية العامة للحماية المدنية النقيب مراد يوسفي "للنصر" أمس عن تبني استراتيجية جديدة من قبل مصالح الحماية المدنية خلال هذه الصائفة، تهدف إلى تقليص عدد حوادث الطرقات وحالات الغرق بالشواطئ، من خلال الاستعانة بأخصائيين نفسانيين لإيصال الرسالة إلى مختلف شرائح المجتمع بشأن المآسي الناجمة عن هذه الحوادث الأليمة.
وستكون 14 ولاية ساحلية الأكثر استهدافا من خلال الحملة التوعوية، باعتبارها المناطق الأكثر استقطابا للسياح خلال الصائفة، والوجهة الأساسية للمواطنين القادمين من مختلف الولايات لقضاء العطلة، وسيكون دور الأخصائيين النفسانيين التحسيس بمخاطر حوادث الطرقات وكذا السباحة في الشواطئ الممنوعة وغير المحروسة، باستعمال لغة الإقناع.
وستنطلق هذه الحملة بعد نهاية أسبوع مأساوية تم خلالها تسجيل أثقل حصيلة لحوادث الطرقات وحوادث الغرق بالشواطئ، بسبب عدم التقيد بإرشادات حراس الشواطئ، وفي هذا الصدد كشف المكلف بالإعلام بالمديرية العامة للحماية المدنية عن تسجيل 33 حادث مرور، أخطرها وقعت بولايتي قسنطينة و أدرار، إلى جانب إحصاء 23 غريقا بعدد من الولايات الساحلية.
وكانت أثقل حصيلة بالنسبة لحوادث الغرق بولاية وهران التي سجلت 5 ضحايا، ثم سكيكدة التي أحصت 4 ضحايا، وضحيتين بولاية عنابة، وضحية واحدة في كل من عين تموشنت وتيزي وزو وبومرداس وتيبازة والطارف ومستغانم، كما تم تسجيل وفاة 4 أطفال غرقا بالمجمعات المائية في أدرار والطارف.
وأرجع المتدخل ارتفاع حصيلة حوادث الغرق بالشواطئ بكيفية أثارت انتباه الرأي العام، إلى الاضطراب الجوي الذي شهدته المناطق الساحلية نهاية الأسبوع، مما ألزم حراس الشواطئ على رفع الراية الحمراء، التي تعني بأن السباحة كانت ممنوعة.
معظم حالات الغرق في شواطئ ممنوعة أو غير محروسة
وأوضح النقيب مراد يوسفي بشأن ملابسات حوادث الغرق، بأن معظم الضحايا قصدوا شواطئ غير محروسة، مذكرا بأن مهمة حراس الشواطئ تمتد من الساعة الخامسة صباحا إلى السابعة مساء، والسباحة خارج هذه الأوقات تعرض الشخص إلى خطر الغرق.
أما بخصوص حالات الغرق في الشواطئ المحروسة فيعود سببها وفق المصدر إلى عدم اتباع إرشادات حراس الشواطئ، وإلى تهور بعض الشباب بالإصرار على السباحة رغم رفع الراية الحمراء، داعيا الأسر إلى ضرورة الاطلاع مسبقا على حالة البحر قبل التوجه إلى الشاطئ للاستجمام.
وكانت مصالح الحماية المدنية قد نظمت حملة تحسيسية يومي 6 و7 جويلية الجاري بولايتي قسنطينة وسكيكدة للتوعية بخطر السباحة في الشواطئ الممنوعة وغير المحروسة، إلى جانب المخاطر الأخرى المرتبطة بفصل الصيف، كالتسمم العقربي، وحرائق الغابات.
وبحسب المتحدث فإن تجنب المآسي التي تتكرر كل صائفة، يتم عبر حسن اختيار الشواطئ للاستجمام، عبر التوجه إلى الشواطئ المحروسة، والاطلاع أولا على الأحوال الجوية، وعدم التعرض إلى أشعة الشمس، أو السباحة بعد الأكل مباشرة، فضلا عن ضرورة اصطحاب الأطفال إلى الشاطئ ومرافقتهم من قبل الأسر، وتشديد الرقابة عليهم.
وبشأن الموارد البشرية التي جندتها مصالح الحماية المدنية للحد من حوادث الغرق، كشف المصدر عن تخصيص 9700 عون أغلبهم محترفين والباقي موسميين، تم تكوينهم في مجال الإسعافات الأولية وطرق الإنقاذ، كما يتم الاستعانة بغطاسين من مختلف الولايات لتدعيم قدرات المناطق الساحلية، فضلا عن تخصيص 140 زورقا مطاطيا للتدخل في الحالات الطارئة.
الطرقات تحصد أرواح 880 شخصا منذ بداية العام
وبشأن حوادث الطرقات، كشف النقيب مراد يوسفي عن حصيلة مصالح الحماية المدنية ل 48 ساعة الأخيرة، المتضمنة تسجيل 33 حالة وفاة و492 جريحا في 379 حادث مرور، وكان أخطرها الحادث الذي وقع بولاية قسنطينة وأسفر عن وفاة 11 شخصا في عين المكان، لترتفع الحصيلة بعدها إلى 18 ضحية، في حين تسبب الحادث الذي وقع بأدرار في وفاة 9 أشخاص متفحمين، إثر اصطدام سيارة بشاحنة أدى إلى نشوب حريق.
وبلغت حصيلة حوادث المرور منذ الفاتح جانفي وإلى غاية 8 جويلية الجاري 760 حادث مرور، أسفر عن 880 حالة وفاة في عين المكان، وأزيد من 32 ألف جريح، لترتفع حصيلة الوفيات ب 82 حالة مقارنة بالسنة الماضية، ما يعادل نسبة 10.23 بالمائة.
وأرجع المكلف بالإعلام للمديرية العامة للحماية المدنية ارتفاع ضحايا حوادث الطرقات إلى عدم احترام قانون المرور، إذ يمثل العامل البشري نسبة 94 بالمائة، إلى جانب العامل المتعلق بعدم معاينة حالة المركبة بصفة دورية، والسرعة المفرطة واستعمال الهاتف المحمول أثناء القيادة.
ويعتقد المتدخل بأن الحملات التحسيسية والتوعية هي الكفيلة بالحد من المآسي التي تعيشها عديد الأسر كل صائفة بسبب حوادث الغرق، متوجها إلى العائلات داعيا إياها إلى عدم ترك الأطفال يتوجهون للشواطئ بمفردهم، فضلا عن ضرورة الإصغاء إلى نصائح أعوان الحماية المدنية.
وبشأن حوادث الطرقات أعلن المصدر عن تكثيف الحملات التوعوية التي ستستمر إلى غاية 31 أوت القادم، تحت شعار "اليد في اليد"، بمساهمة المجتمع المدني وقطاع الشؤون الدينية والكشافة الإسلامية، عبر التوجه مباشرة إلى الأسر في مناطق و فضاءات التنزه والاستجمام.