الحكومة تقرر تكليف "أوبيجيي" بإنجاز المدارس و المرافق الصحية و التجارية بالأحياء السكنية

قررت الحكومة إسناد إنجاز المدارس و المنشآت الصحية و الفضاءات التجارية و غيرها من المرافق داخل الأحياء السكنية إلى الديوان الوطني للترقية و التسيير العقاري ( أوبيجيي ). و بررت الحكومة قرارها بالحرص على ربح الوقت باعتبار أن ديوان التسيير العقاري يتولى إنجاز الأحياء السكنية. أعلن وزير السكن والعمران نور الدين موسى أول أمس بالعاصمة أن الحكومة اتخذت قرارا يقضي بإسناد انجاز المشاريع السكنية ومرافق التجهيزات العمومية المصاحبة لها لنفس مؤسسة الإنجاز.
وأوضح الوزير خلال جلسة بالمجلس الشعبي الوطني خصصت لطرح الأسئلة الشفوية، أن الحكومة قررت تكليف صاحب مشاريع السكنات بانجاز المرافق الضرورية لهذه الأحياء الجديدة ربحا للوقت. وأسندت - طبقا لهذا القرار- بالتراضي مهمة إنشاء المرافق المدرسية والصحية والتجارية وغيرها إلى الديوان الوطني للتسيير العقاري الجهة المكلفة بانجاز الأحياء السكنية.
وسيتم تسليم هذه المرافق الضرورية بالتزامن مع عملية توزيع السكنات بالأحياء الجديدة طور الانجاز حاليا حسب ما أكده الوزير. و قال بهذا الخصوص أن "تأخر انجاز هذه المرافق ليس سببا كافيا لإطالة انتظار المواطنين لتسلم سكناتهم الجديدة". وأوضح موسى من جهة أخرى أن عام 2011 عرف تسليم 213 ألف سكن وإطلاق انجاز مشاريع لانجاز 325 ألف سكن وهو ما اعتبره "رقما قياسيا غير مسبوق".
غير أن الوزير شدد على ضرورة أن تقوم الجهة المكلفة بتأطير عمليات الانجاز بمهامها في الاتصال بالمواطنين و"طمأنتهم" بخصوص توزيع السكنات التي ستتم بصفة تدريجية. وأعلن في هذا السياق أن الوزارة تهدف خلال الأعوام الثلاثة القادمة إلى توزيع 270 ألف سكن سنويا بعدما تم توزيع 213 ألف سكن خلال 2011 و 190 ألف سكن خلال 2010.
و يذكر أن البرنامج الخماسي 2010-2014 يتضمن مشاريع سكنية لانجاز مليون سكن إيجاري عمومي و 900 ألف سكن ريفي إلى جانب 550 ألف سكن ترقوي مدعم.
على صعيد آخر و ردا على عدد من المهندسين أصحاب مكاتب للدراسات الذين اتهموا دائرته الوزارية بإقصائهم من الصفقات المتعلقة بالدراسات في مقابل منح الأفضلية للمكاتب الأجنبية، نفى نور الدين موسى منح صفقات دراسة مشاريع البرامج السكنية لصالح مكاتب أجنبية.
وقال "أنه لم يتم منح أي مكتب أجنبي صفقة لدراسة أي برنامج سكني" كما أن "الوزارة لا تملك أساسا صلاحية منح مثل هذه الصفقات بالنظر إلى الترتيبات التنظيمية المؤطرة للعملية".
وذكر الوزير أن "مشاريع الدراسات تتكفل بها لجان محلية وفقا لدفتر أعباء فضلا عن الاجراءات التنظيمية القاضية باختيار أحسن دراسة على مستوى الولايات وفقا لقانون الصفقات العمومية" مؤكدا أن لجان التحكيم تتكون أساسا من مهندسين وتقوم بالحكم على أساس معايير محددة سلفا.
وفي معرض رده على تصريحات من أسماهم "بالجماعة المنشقة" عن الهيئة الوطنية للمهندسين المعماريين قال الوزير أنه لا يتعقد بوجود مكاتب دراسات أجنبية مهتمة بسوق دراسات المشاريع السكنية في الجزائر بالنظر إلى القيمة المتدنية المعمول بها في الجزائر. مشيرا في الوقت ذاته أنه "حتى لو تعلق الأمر بصفقات بالتراضي فإنها تمر حتما بمجلس الوزراء".
وكان عثمان طويلب ممثل الجناح المنشق عن الهيئة الوطنية للمهندسين المعماريين دعا في ندوة صحفية الأربعاء الماضي إلى الاحتجاج على تهميش السلطات العمومية لاسيما وزارة السكن للمهندسين المعماريين الذين يتعرضون "لإقصاء عمدي من صفقات البرامج السكنية الحالية لفائدة مكاتب أجنبية". ورد موسى بالقول أنه "لا يتفهم إطلاقا هذه التصريحات" داعيا هذه الأطراف إلى "التعقل والإطلاع الجيد على القوانين واللوائح المنظمة للعملية".
ودعا من جهة أخرى رئيس الهيئة الوطنية للمهندسين المعماريين في بيان له أول أمس إلى عدم الاستجابة لأي "مظاهرة غير مؤسسة من طرف المجالس الرسمية للمنظمة (المجلس الوطني أو المجالس المحلية المنتخبة حديثا)" مضيفا أن مثل هذه المظاهرات "تعزل أصحابها وتحملهم المسؤولية الشخصية حيال تصرفاتهم ونتائجها التي ستقيم داخل المجلس التأديبي أو عن طريق العدالة". م.م