مهندسون يتهمون مدراء في وزارة السكن باستغلال النفوذ

قائمة مكاتب أجنبية ترسل إلى الولاة للتعاقد معها

اتهم المهندسون المعماريون لولايات الشرق، أمس بقسنطينة، خلال اليوم الدراسي الذي نظمه المجلس المحلي لنقابة المهندسين المعماريين، مدراء مركزيين بوزارة السكن بإرسال تعليمات للولاة ومدراء السكن والتعمير عبر الوطن، للتعاقد مع مكاتب دراسات أجنبية بصيغة التراضي ووضع قانون خاص للمهندسين والوزير آخر من يعلم.
وكشف بعض المهندسين المعماريين، خلال اليوم الدراسي الذي عقد أمس بالمسرح الجهوي لقسنطينة، بحضور رئيس الهيئة الوطنية للمهندسين الجزائريين، أن المدير المركزي للهندسة المعمارية بوزارة السكن ومديرة مركزية أخرى، أرسلا تعليمات لكل ولاة الجمهورية ولمدراء السكن والتجهيزات العمومية وحتى مدراء التعمير، يحثونهم على التعاقد مع مكاتب دراسات أجنبية معينة، مع إرسال قائمة المكاتب، حتى وإن كان التعاقد بصيغة التراضي. مضيفين أن مكاتب دراسات تحصلت على مشاريع بأموال ضخمة من العملة الصعبة تقدر بالملايين من الدولارات، ولم تكمل عملها، ورغم ذلك تحصلت على أموال المشروع.
واستغرب هؤلاء كيفية وضع مدير مركزي بالوزارة مشروع قانون خاص بالمهندسين المعماريين، الذي تحصلت ''الخبر'' على نسخة منه، دون علم المسؤول الأول على قطاع السكن، وهذا باعتراف الوزير نفسه الذي أكد عدم علمه بهذا القانون، ما يؤكد سيطرة المدراء المركزيين على القطاع. ذات المهندسين وخلال تدخلهم، أكدوا أن مدراء السكن ومدراء دواوين الترقية والتسيير العقاري، أصبحوا لا يحترمون قوانين الجمهورية فحسب بل يخالفونها بشكل واضح وصريح، من خلال إعداد دفاتر شروط على المقاس، دون أن تتمكن مكاتب الدراسات من المعارضة نظرا للتهديدات التي يتلقونها من المدراء بفسخ عقودهم وعدم العمل معهم مجددا. كما طرحت مهندسة معمارية تدخل مدير السكن حتى في تقنيات البناء، محاولا إجبارها على إنشاء صور مخالفة تماما للأسس، ما يهدد حياة المواطنين، في حين أن المسؤولية الجزائية الأولى تقع على المهندس.