موسى ينفي منح صفقات دراسة المشاريع السكنية لمكاتب أجنبية

نفى وزير السكن والعمران، نور الدين موسى، منح صفقات دراسة مشاريع البرامج السكنية لصالح مكاتب أجنبية، وقال على هامش جلسة بالمجلس الشعبي الوطني خصصت لطرح الأسئلة الشفوية إنه »لم يتم منح أي مكتب أجنبي صفقة لدراسة أي برنامج سكني«، كما أن »الوزارة لا تملك أساسا صلاحية منح مثل هذه الصفقات بالنظر إلى الترتيبات التنظيمية المؤطرة للعملية«.
وذكر الوزير أن مشاريع الدراسات تتكفل بها لجان محلية وفقا لدفتر أعباء فضلا عن الإجراءات التنظيمية القاضية باختيار أحسن دراسة على مستوى الولايات وفقا لقانون الصفقات العمومية، مؤكدا أن لجان التحكيم تتكون أساسا من مهندسين وتقوم بالحكم على أساس معايير محددة سلفا.
وفي سياق ردّه على تصريحات من أسماهم ب »الجماعة المنشقة« عن الهيئة الوطنية للمهندسين المعماريين أضاف المتحدث أنه لا يتعقد بوجود مكاتب دراسات أجنبية مهتمة بسوق دراسات المشاريع السكنية في الجزائر بالنظر إلى القيمة المتدنية المعمول بها في الجزائر، مشيرا في الوقت ذاته أنه »حتى لو تعلق الأمر بصفقات بالتراضي فإنها تمر حتما بمجلس الوزراء«.
وكان عثمان طويلب ممثل الجناح المنشق عن الهيئة الوطنية للمهندسين المعماريين قد دعا إلى الاحتجاج على »تهميش السلطات العمومية لا سيما وزارة السكن للمهندسين المعماريين« الذين يتعرضون على حدّ تعبيره إلى »إقصاء عمدي من صفقات البرامج السكنية الحالية لفائدة مكاتب أجنبية«، ولذلك ردّ عليه الوزير بالإشارة إلى أنه »لا يتفهم إطلاقا هذه التصريحات« مطالبا هذه الأطراف ب »التعقل والاطلاع الجيد على القوانين واللوائح المنظمة للعملية«.
وفي سياق منفصل أعلن موسى أن الحكومة اتخذت قرارا يقضي بإسناد إنجاز المشاريع السكنية ومرافق التجهيزات العمومية المصاحبة لها لنفس مؤسسة الإنجاز، وأوضح أن السلطات العمومية قررت تكليف صاحب مشاريع السكنات بإنجاز المرافق الضرورية لهذه الأحياء الجديدة »ربحا للوقت«. وطبقا لهذا القرار أسندت بالتراضي مهمة إنشاء المرافق المدرسية والصحية والتجارية وغيرها إلى الديوان الوطني للتسيير العقاري الجهة المكلفة بإنجاز الأحياء السكنية.