نقص العمل الجواري فجر موجة الغضب لدى طالبي السكن

موسى يحمل السلطات المحلية مسؤولية اندلاع الاحتجاجات ويعلن:

أرجع وزير السكن والعمران نور الدين موسى، أمس اندلاع الحركات الاحتجاجية المطالبة بالسكن ببعض الولايات، إلى نقص التحسيس وتوعية المواطنين بأن البرامج السكنية مستمرة ولا تتوقف عند عملية التوزيع السابقة.
وقال موسى، في كلمة ألقاها خلال اجتماعه مع مدراء السكن والتجهيزات العمومية، والمدراء العامون لداووين الترقية والتسيير العقاري، بمقر دائرته الوزارية، «رأينا في الآونة الأخيرة بعض الاحتجاجات، وفي رأي معظمها نتيجة نقص التحسيس والعمل الجواري بالنسبة للمغبونين الذين ينتظرون الكثير وربما يظنون أن البرامج السكنية متوقفة».
وأردف قائلا: للأسف الشديد نرى عند توزيع السكنات وكأنها هذه العملية هي الأخيرة، وهذا نقص منا في التواصل وفي التحسيس وفي العمل الجواري مع كل من ينتظر السكن.
وطالب في هذا الصدد، من القائمين على قطاع السكن على المستوى المحلي، بالشروع في عمل جواري من خلال الإذاعات المحلية والجمعيات لتوعية الذين ينتظرون السكنات، بأن «بناءها يتطلب وقتا وليس بمجرد تسجيلات تبنى السكنات»، وأن «نفهم الناس بأن مليون وحدة سكنية عمومية إيجارية موجهة إليهم وليس لغيرهم».
وأشار وزير السكن، إلى أن نسبة تسليم السكنات ارتفعت ب 20 بالمائة، حيث قدرت عدد السكنات المسلمة في الخماسي السابق 2005 2009 بمليون وحدة سكنية، فيما ينتظر تسليم مليون و200 ألف وحدة سكنية خلال الخماسي 2010 2014.
وعن الحصيلة المسجلة بقطاعه لحد اليوم، أوضح موسى، أنه تم الانطلاق في إنجاز مليون و13 ألف وحدة سكنية، سلمت منها 191 ألف وحدة سكنية سنة 2010 و213 ألف وحدة سكنية سنة 2011 تشمل مختلف الصيغ، وسجل انطلاق 325 ألف وحدة سكنية خلال نفس السنة، فيما توجد 652 ألف وحدة سكنية في طور الإنجاز قال أنها ستسلم خلال سنتي 2012 و2013.
وأكد وزير السكن، أن الأهم في هذه العملية الشروع في وضع الدراسات وتجنيد العقار للانطلاق في إنجاز المشاريع المسجلة خلال هذه السنة، لتسليمها في آجالها المحددة، داعيا القائمين على فعل البناء لا سيما أصحاب المشاريع من مدراء الدواوين العقارية إلى تحسين علاقتهم مع المكلفين بالإنجاز وتدعيم المقاولات ومكاتب الدراسات التي أخذت على عاتقهم عملية البناء.
وبخصوص، حصة المؤسسات الأجنبية من مشاريع قطاعه في الخماسي الحالي، أوضح موسى أنها في حدود 82 ألف وحدة سكنية، أي بنسبة 8 بالمائة، مشيرا إلى أن الحصة المتبقية ستوكل مهمة إنجازها إلى المتعاملين الوطنيين.
وفي هذا السياق، انتقد ارتفاع أصوات البعض منهم التي ادعت التهميش والحرمان، من المشاركة في إنجاز مشروع مليوني وحدة سكنية.
وزارة السكن تعود إلى نمط بومدين في البناء الريفي
أمر وزير السكن والعمران، مدراء السكن والتجهيزات العمومية، والمدراء العامين لدواوين الترقية والتسيير العقاري، بالشروع في إنجاز تجمعات سكنية ريفية في البلديات التي تقل كثافتها السكانية عن 5 آلاف ساكن.
وتأتي تعليمات نور الدين موسى، لمسؤولي قطاعه على المستوى المحلي بالعودة إلى النمط الذي اعتمده الرئيس الراحل هواري بومدين، بعد تسجيل اختلالات في توزيع السكنات الريفية ببعض الولايات، حيث سجل تشبعا في السكنات الريفية الفردية ببعض الولايات على حساب أخرى ظلت أوعيتها العقارية فارغة لا سيما بالبلديات والمناطق التي تقل كثافتها السكانية عن 5 آلاف ساكن.
ووجه وزير السكن، تعليمات لبناء تجمعات سكنية ريفية تضم ما بين 20 إلى 30 مسكن، مشيرا إلى أن الدولة ستأخذ على عاتقها كل ما يخص إنجاز الشبكات، والتصاميم المعمارية لهذه السكنات لتوحيد نمطها.
وألح موسى على مسؤولي قطاعه بأن يجعلوا 2012، سنة لانطلاق عملية بناء سكنات ريفية في شكل تجمعات سكنية في البلديات القابلة لهذا النوع من التجمعات، والإسراع في العملية على اعتبار أن الإطار التنظيمي لهذه المشاريع تم الانتهاء من إعداده.