إنشاء أقطاب زراعية لضمان الأمن الغذائي والتخفيض من الاستيراد: تخصيص أكثر من 134500 هكتار للزراعات الاستراتيجية بالجنوب

خصصت مساحة إجمالية تفوق 134.500 هكتار للزراعات الاستراتيجية بولايات الجنوب بهدف تطوير الزراعات الاستراتيجية والزراعات الصناعية، حسبما أفاد به ديوان تطوير الزراعات الصناعية بالأراضي الصحراوية الكائن مقره بالمنيعة.
وتتوزع هذه المساحة المتعلقة بالزراعات الاستراتيجية على خمس ولايات بجنوب الوطن (أدرار وتيميمون والمنيعة وورقلة وإيليزي) مثلما أشار المدير العام لديوان تطوير الزراعات الصناعية بالأراضي الصحراوية سليمان حناشي، مؤكدا أن الديوان تلقى 175 ملف للاستثمار في الزراعات الاستراتيجية والصناعة الغذائية، سيما ما تعلق منها بزراعة الحبوب والبذور والسكريات والمحاصيل الزيتية، إضافة إلى الطماطم الصناعية.
ويندرج اختيار مكان الزراعات الاستراتيجية في اطار توجه يهدف إلى إنشاء أقطاب زراعية موجهة للزراعة المكثفة في الجنوب لضمان الأمن الغذائي والتخفيض من فاتورة الاستيراد، والتي يجب تدعيمها من خلال الأنشطة الزراعية الغذائية التحويلية والتعليب قصد إحداث مناصب الشغل لفائدة الشباب بهذه المناطق، كما أشير إليه.
ويهدف تشجيع تطوير الزراعات الاستراتيجية سيما ما تعلق منها بشعبة «زراعة الحبوب»، حسب السيد حناشي، إلى ''تحسين ورفع وتأمين إنتاج الحبوب، إضافة إلى ضمان الاكتفاء الذاتي في المجال الغذائي والتقليل من فاتورة الاستيراد''.
ومن أجل تحقيق هذا الهدف والنهوض بالقطاع الفلاحي بجنوب البلاد وجعله قاطرة رئيسية للتنمية فقد بادرت السلطات العمومية إلى تأسيس ديوان تطوير الزراعات الصناعية بالأراضي الصحراوية لإعادة تنشيط القطاع الفلاحي ورفع التحديات خاصة من خلال تعزيز التسيير والحكامة الجيدة.
كما يندرج إنشاء هذا الديوان في إطار نظرة استراتيجية تهدف إلى محاربة البيروقراطية والسماح للمستثمرين من أصحاب القدرات في مجال تنمية الزراعات الاستراتيجية بالتغلب على العراقيل ذات الصلة بالعقار الفلاحي وذلك باستعمال وسائل إنتاج حديثة في المساحات الكبرى.
كما تهدف هذه الهيئة أيضا إلى مرافقة المستثمرين ليس فقط بخصوص الحصول على العقار الفلاحي بل أيضا فيما يتعلق بزيادة الإنتاج الفلاحي المصنف ب «الاستراتيجي» عن طريق متابعة المسار التقني لتحسين عملية الإنتاج واقتصاد المياه إلى جانب الصناعات التحويلية للمنتوج الزراعي.
وحسب المدير العام لديوان تطوير الزراعات الصناعية بالأراضي الصحراوية فإن الإنتاج الفلاحي وتحويله تنجم عنه قيمة مضافة فضلا عن إحداث مناصب شغل لسكان ولايات الجنوب في القطاع الفلاحي والصناعي وتحويل المنتوجات الزراعية إضافة إلى إمكانيات تسويق الإنتاج في السوق المحلية والتصدير.
وتكمن مهمة الديوان المذكور والذي أنشئ وفقا للمرسوم التنفيذي رقم 20-265 في 22 سبتمبر 2020 وتطبيقا لقرار رئيس الجمهورية المتعلق باستحداث هذه الهيئة في تسهيل وترقية الاستثمار الفلاحي والصناعات الزراعية عن طريق استصلاح الأراضي الصحراوية والتسيير العقلاني للعقار ومرافقة حاملي المشاريع المدمجة علاوة على ضمان التآزر والتكاثف بين مختلف الإدارات ذات الصلة بالاستثمار (الفلاحة والموارد المائية والطاقة والمالية) والتصدي للصعوبات والعراقيل البيروقراطية.
ويعتبر هذا الديوان الموضوع تحت وصاية وزارة الفلاحة والتنمية الريفية أداة لتنفيذ السياسة الوطنية المتعلقة بترقية وتطوير الزراعات الصناعية الاستراتيجية الموجهة للتحويل لخفض الاستيراد وتعزيز الأمن الغذائي للوطن.
زراعة الحبوب تشهد ''قفزة نوعية''
شهدت زراعة الحبوب تحت الرش المحوري «قفزة نوعية'' بجنوب الوطن سيما بولاية المنيعة (المنبثقة عن التقسيم الإداري الجديد) وذلك بفضل المشاريع المنشأة في أعقاب وعي دائم بأهمية شعبة الحبوب الاستراتيجية واستصلاح المحيطات الفلاحية المتواجدة بالولاية من طرف المستثمرين، كما شرح مدير المصالح الفلاحية بولاية المنيعة يوسف مصباح.
ونظرا لما تتميز به المناطق الجافة وشبه الجافة من شح في الأمطار فإن السقي عن طريق الرش المحوري يبقى الوسيلة التقنية الزراعية الرئيسية للرفع من مستوى المردود بخصوص زراعة الحبوب، كما ذكر مدير المصالح الفلاحية.
ويبقى التحدي الذي يواجه السلطات العمومية هو ذاك المتعلق بتطوير شعبة الحبوب التي هي واحدة من أكثر الرهانات قدرة على ضمان الأمن الغذائي حيث تسعى إلى تطويرها مع المحافظة على البيئة والمياه، استنادا إلى السيد مصباح.
وتعتزم المصالح الفلاحية بالمنيعة ومن أجل ضمان إنتاج ومردودية جيدة تنظيم وبدعم من ديوان تطوير الزراعات الصناعية بالأراضي الصحراوية أياما إعلامية للتحسيس والإرشاد الفلاحي لفائدة فلاحي المنطقة من أجل شرح المسار التقني وطرق صيانة زراعة الحبوب من خلال محاربة الحشائش الضارة وتخصيب الأراضي المزروعة، كما أشير إليه .
وحسب مديرية المصالح الفلاحية بالمنيعة فإن إنتاج الحبوب وصل في إطار حملة الحصاد والدرس لموسم 2020-2021 إلى 373.317 قنطارا منها 322.684 قنطارا من القمح الصلب و24.806 قناطير من القمح اللين و25.820 قنطارا من الشعير، كما بلغ معدل المردود نسب قياسية ب25ر68 قنطارا في الهكتار الواحد بالنسبة للقمح الصلب و85ر85 قنطارا في الهكتار للقمح اللين و05ر54 قنطار في الهكتار بخصوص الشعير.
وتم جمع حوالي 349.765 قنطارا من منتوج الحبوب على مستوى تعاونية الحبوب والبقول الجافة بالأغواط، مثلما تم توضيحه.