تخصيص 134 ألف هكتار للزراعات الاستراتيجية بالجنوب

استقبال 175 ملف للاستثمار في هذا المجال

❊ رفع إنتاج الحبوب وضمان الاكتفاء الذاتي وتقليل فاتورة الاستيراد
كشف ديوان تطوير الزراعات الصناعية بالأراضي الصحراوية، عن تخصيص مساحة اجمالية تفوق 134.500 هكتار للزراعات الاستراتيجية بولايات الجنوب بهدف تطوير الزراعات الاستراتيجية والزراعات الصناعية.
وتتوزع هذه المساحة المتعلقة بالزراعات الاستراتيجية على خمس ولايات بجنوب الوطن (أدرار وتيميمون والمنيعة وورقلة وإيليزي)، مثلما أشار إليه المدير العام لديوان تطوير الزراعات الصناعية بالأراضي الصحراوية سليمان حناشي، مؤكدا أن الديوان تلقى 175 ملف للاستثمار في الزراعات الاستراتيجية والصناعة الغذائية، سيما ما تعلق منها بزراعة الحبوب والبذور والسكريات والمحاصيل الزيتية اضافة الى الطماطم الصناعية.
ويندرج اختيار مكان الزراعات الاستراتيجية في اطار توجه يهدف الى إنشاء أقطاب زراعية موجهة للزراعة المكثفة في الجنوب لضمان الأمن الغذائي، والتخفيض من فاتورة الاستيراد التي يجب تدعيمها من خلال الأنشطة الزراعية الغذائية التحويلية، والتعليب قصد إحداث مناصب الشغل لفائدة الشباب بهذه المناطق.
ويهدف تشجيع تطوير الزراعات الاستراتيجية سيما ما تعلق منها بشعبة "زراعة الحبوب" حسب حناشي الى ''تحسين ورفع وتأمين إنتاج الحبوب، إضافة الى ضمان الاكتفاء الذاتي في المجال الغذائي والتقليل من فاتورة الاستيراد".
ومن أجل تحقيق هذا الهدف والنهوض بالقطاع الفلاحي بجنوب البلاد، وجعله قاطرة رئيسية للتنمية فقد بادرت السلطات العمومية، إلى تأسيس ديوان تطوير الزراعات الصناعية بالأراضي الصحراوية، لإعادة تنشيط القطاع الفلاحي ورفع التحديات خاصة من خلال تعزيز التسيير والحكامة الجيدة.
محاربة البيروقراطية.. وتحفيز المستثمرين
كما يندرج إنشاء هذا الديوان في إطار نظرة استراتيجية تهدف الى محاربة البيروقراطية، والسماح للمستثمرين من أصحاب القدرات في مجال تنمية الزراعات الاستراتيجية بالتغلب على العراقيل ذات الصلة بالعقار الفلاحي، وذلك باستعمال وسائل إنتاج حديثة في المساحات الكبرى.
كما تهدف هذه الهيئة أيضا الى مرافقة المستثمرين ليس فقط بخصوص الحصول على العقار الفلاحي، بل أيضا فيما يتعلق بزيادة الإنتاج الفلاحي المصنّف ب"الاستراتيجي"، عن طريق متابعة المسار التقني لتحسين عملية الإنتاج واقتصاد المياه الى جانب الصناعات التحويلية للمنتوج الزراعي.
وحسب المدير العام لديوان تطوير الزراعات الصناعية بالأراضي الصحراوية، فإن الإنتاج الفلاحي وتحويله تنجم عنه قيمة مضافة، فضلا عن إحداث مناصب شغل لسكان ولايات الجنوب في القطاع الفلاحي والصناعي وتحويل المنتوجات الزراعية، اضافة الى إمكانيات تسويق الإنتاج في السوق المحلية والتصدير.
وتكمن مهمة الديوان المذكور الذي أنشئ وفقا للمرسوم التنفيذي رقم 20-265 في 22 سبتمبر 2020، وتطبيقا لقرار رئيس الجمهورية، المتعلق باستحداث هذه الهيئة في تسهيل وترقية الاستثمار الفلاحي والصناعات الزراعية عن طريق استصلاح الأراضي الصحراوية، والتسيير العقلاني للعقار، ومرافقة حاملي المشاريع المدمجة علاوة على ضمان التآزر والتكاثف بين مختلف الادارات ذات الصلة بالاستثمار (الفلاحة والموارد المائية والطاقة والمالية)، والتصدي للصعوبات والعراقيل البيروقراطية.
الديوان الخاضع لوصاية وزارة الفلاحة والتنمية الريفية، هو أداة لتنفيذ السياسة الوطنية المتعقلة بترقية وتطوير الزراعات الصناعية الاستراتيجية الموجهة للتحويل لخفض الاستيراد وتعزيز الأمن الغذائي للوطن.
وشهدت زراعة الحبوب تحت الرش المحوري "قفزة نوعية'' بجنوب الوطن سيما بولاية المنيعة، (المنبثقة عن التقسيم الاداري الجديد) وذلك بفضل المشاريع المنشأة في أعقاب وعي دائم بأهمية شعبة الحبوب الاستراتيجية، واستصلاح المحيطات الفلاحية المتواجدة بالولاية من طرف المستثمرين، مثلما أفاد مدير المصالح الفلاحية بولاية المنيعة، يوسف مصباح.
ونظرا لما تتميز به المناطق الجافة وشبه الجافة من شح في الأمطار، فإن السقي عن طريق الرش المحوري يبقى الوسيلة التقنية الزراعية الرئيسية للرفع من مستوى المردود بخصوص زراعة الحبوب كما ذكر مدير المصالح الفلاحية.
ويبقى التحدي الذي يواجه السلطات العمومية، يتعلق بتطوير شعبة الحبوب التي هي واحدة من أكثر الرهانات قدرة على ضمان الأمن الغذائي، حيث تسعى الى تطويرها مع المحافظة على البيئة والمياه استنادا الى السيد مصباح.
وتعتزم المصالح الفلاحية بالمنيعة، ومن أجل ضمان إنتاج ومردودية جيدة تنظيم وبدعم من ديوان تطوير الزراعات الصناعية بالأراضي الصحراوية، أياما اعلامية للتحسيس والإرشاد الفلاحي، لفائدة فلاحي المنطقة من أجل شرح المسار التقني وطرق صيانة زراعة الحبوب من خلال محاربة الحشائش الضارة وتخصيب الاراضي المزروعة.
ووفق مديرية المصالح الفلاحية بالمنيعة، فإن إنتاج الحبوب وصل في إطار حملة الحصاد والدرس لموسم 2020-2021، الى 373.317 قنطار منها 322.684 قنطار من القمح الصلب و24.806 قنطار من القمح اللين و25.820 قنطار من الشعير، كما بلغ معدل المردود نسب قياسية ب25ر68 قنطارا في الهكتار الواحد بالنسبة للقمح الصلب و85ر85 قنطارا في الهكتار للقمح اللين و05ر54 قنطارا في الهكتار بخصوص الشعير، كما تم جمع حوالي 349.765 قنطار من منتوج الحبوب على مستوى تعاونية الحبوب والبقول الجافة بالأغواط.