أعلن ديوان تطوير الزراعات الصناعية بالأراضي الصحراوية، الكائن مقره بالمنيعة عن تخصيص مساحة إجمالية تفوق 134.500 هكتار للزراعات الاستراتيجية بولايات الجنوب بهدف تطوير الزراعات الاستراتيجية والزراعات الصناعية.
وتتوزع هذه المساحة المتعلقة بالزراعات الاستراتيجية على خمس ولايات بجنوب الوطن (أدرار وتيميمون والمنيعة وورڨلة وإليزي) مثلما أشار المدير العام لديوان تطوير الزراعات الصناعية بالأراضي الصحراوية سليمان حناشي، مؤكدا أن الديوان تلقى 175 ملف للاستثمار في الزراعات الاستراتيجية والصناعة الغذائية، سيما ما تعلق منها بزراعة الحبوب والبذور والسكريات والمحاصيل الزيتية، إضافة إلى الطماطم الصناعية.
ويندرج اختيار مكان الزراعات الاستراتيجية في إطار توجه يهدف إلى إنشاء أقطاب زراعية موجهة للزراعة المكثفة في الجنوب لضمان الأمن الغذائي والتخفيض من فاتورة الاستيراد، والتي يجب تدعيمها من خلال الأنشطة الزراعية الغذائية التحويلية والتعليب قصد إحداث مناصب الشغل لفائدة الشباب بهذه المناطق، كما أشير إليه.
ويهدف تشجيع تطوير الزراعات الاستراتيجية سيما ما تعلق منها بشعبة "زراعة الحبوب"، حسب حناشي، إلى ''تحسين ورفع وتأمين إنتاج الحبوب إضافة إلى ضمان الاكتفاء الذاتي في المجال الغذائي والتقليل من فاتورة الاستيراد''.
ومن أجل تحقيق هذا الهدف والنهوض بالقطاع الفلاحي بجنوب البلاد وجعله قاطرة رئيسية للتنمية فقد بادرت السلطات العمومية إلى تأسيس ديوان تطوير الزراعات الصناعية بالأراضي الصحراوية لإعادة تنشيط القطاع الفلاحي ورفع التحديات خاصة من خلال تعزيز التسيير والحكامة الجيدة.
كما يندرج إنشاء هذا الديوان في إطار نظرة استراتيجية تهدف إلى محاربة البيروقراطية والسماح للمستثمرين من أصحاب القدرات في مجال تنمية الزراعات الاستراتيجية بالتغلب على العراقيل ذات الصلة بالعقار الفلاحي وذلك باستعمال وسائل إنتاج حديثة في المساحات الكبرى.
كما تهدف هذه الهيئة أيضا إلى مرافقة المستثمرين ليس فقط بخصوص الحصول على العقار الفلاحي بل أيضا فيما يتعلق بزيادة الإنتاج الفلاحي المصنف ب "الاستراتيجي" عن طريق متابعة المسار التقني لتحسين عملية الإنتاج واقتصاد المياه إلى جانب الصناعات التحويلية للمنتوج الزراعي.
وحسب المدير العام لديوان تطوير الزراعات الصناعية بالأراضي الصحراوية فإن الإنتاج الفلاحي وتحويله تنجم عنه قيمة مضافة فضلا عن إحداث مناصب شغل لسكان ولايات الجنوب في القطاع الفلاحي والصناعي وتحويل المنتوجات الزراعية إضافة إلى إمكانيات تسويق الإنتاج في السوق المحلية والتصدير.
وتكمن مهمة الديوان المذكور والذي أنشئ وفقا للمرسوم التنفيذي رقم 20-265 في 22 سبتمبر 2020 وتطبيقا لقرار رئيس الجمهورية المتعلق باستحداث هذه الهيئة في تسهيل وترقية الاستثمار الفلاحي والصناعات الزراعية عن طريق استصلاح الأراضي الصحراوية والتسيير العقلاني للعقار ومرافقة حاملي المشاريع المدمجة علاوة على ضمان التآزر والتكاثف بين مختلف الإدارات ذات الصلة بالاستثمار (الفلاحة والموارد المائية والطاقة والمالية) والتصدي للصعوبات والعراقيل البيروقراطية.
ويعتبر هذا الديوان الموضوع تحت وصاية وزارة الفلاحة والتنمية الريفية أداة لتنفيذ السياسة الوطنية المتعقلة بترقية وتطوير الزراعات الصناعية الإستراتيجية الموجهة للتحويل لخفض الاستيراد وتعزيز الأمن الغذائي للوطن.