رئيس الجمهورية يؤكد أن كل التدابير جاهزة للانتخابات التشريعية

رفع عدد مقاعد المجلس الشعبي الوطني إلى 462
بوتفليقة للحكومة: مقرات لجنة مراقبة الانتخابات لابد أن تجهز قبل نهاية الشهر
أقر مجلس الوزراء في اجتماعه أول أمس برئاسة السيد عبد العزيز بوتفليقة رئيس الجمهورية جملة من القرارات المتعلقة بالتحضير للانتخابات التشريعية القادمة وتنظيمها و مراقبتها، ومحاربة الفساد وتبييض الأموال ومكافحة تمويل الإرهاب، كما أقر أيضا مشروع قانون يتضمن قانون المالية التكميلي للسنة الجارية.
وافق مجلس الوزراء في اجتماعه أول أمس الثلاثاء برئاسة عبد العزيز بوتفليقة رئيس الجمهورية على أمر يقضي برفع عدد مقاعد المجلس الشعبي الوطني ( الغرفة السفلى للبرلمان) من 389 مقعدا كما هو عليه اليوم إلى 462 مقعدا، ويأتي هذا الأمر ليعدل الأمر رقم 97/08 المؤرخ في السادس مارس 1997 الذي يحدد الدوائر الانتخابية وعدد المقاعد المخصصة للانتخابات التشريعية.
وجاء في بيان لمجلس الوزراء بهذا الخصوص أن التعديل الذي ادخل على النص المذكور سلفا جاء بناء على التزايد المسجل في عدد سكان البلد وفق الإحصاء العام للسكان الذي أنجز سنة 2008، ويضيف بيان مجلس الوزراء أن هذا التعديل جاء أيضا حرصا من الدولة على توفير الشروط المواتية لتطبيق النص الجديد المتعلق بترقية المكانة السياسية للمرأة ومضاعفة حظوظ تمثيلها في المجالس المنتخبة.
ونشير أن وزير الداخلية والجماعات المحلية دحو ولد قابلية كان قد أعلن قبل أشهر أن الحكومة سترفع عدد مقاعد الغرفة السفلى للبرلمان قبل الانتخابات التشريعية المقبلة المقررة في ماي القادم، موضحا في هذا الشأن أن رفع عدد المقاعد هذا مرتبط بالزيادة المسجلة في عدد السكان، وقال أن القانون المعمول به يقضي بأن يمنح مقعدا واحدا عن كل زيادة سكانية تقدر ب 80 ألف نسمة.
كما أشار الوزير قبل أيام فقط إن المصادقة على مرسوم رفع عدد مقاعد المجلس الشعبي من قبل الحكومة سيكون قبل استدعاء الهيئة الناخبة للتشريعيات المقبلة، وهو ما تبناه مجلس الوزراء قبل يومين، ومن شأن رفع عدد مقاعد الغرفة السفلى إعطاء المزيد من الفرص للأحزاب - خاصة الجديدة منها التي ولدت بعد دخول قانون الأحزاب الجديد حالة السريان قبل أسابيع قليلة فقط - للوجود في المؤسسة التشريعية الوطنية.
وفي سياق متصل أكد رئيس الجمهورية خلال إشرافه على اجتماع مجلس الوزراء دائما أن كل التدابير التنظيمية والقانونية الرئيسة اللازمة لتنظيم الانتخابات التشريعية المقبلة جاهزة ولم يبق سوى استدعاء الهيئة الناخبة الذي سيكون قريبا.
و بعد أن طمأن الجميع بخصوص هذا الموضوع راح رئيس الجمهورية يقول في هذا الصدد” أنني من ثمة انتظر من الحكومة، وعلى الخصوص من اللجنة الوطنية المكلفة بتحضير الانتخابات التشريعية إتمام سائر التدابير التنظيمية المادية واللوجيستية اللازمة لإجراء الانتخابات التشريعية في أحسن الظروف”.
وشدد رئيس الجمهورية في ذات السياق موجها تعليمات للحكومة على انه “لابد أن تجهز المقرات اللازمة لعمل اللجنة الوطنية المكلفة بالإشراف على الانتخابات على أتم وجه قبل نهاية هذا الشهر'، وانه يجب أن يكون مقر اللجنة الوطنية لمراقبة الانتخابات جاهزا فور استدعاء الهيئة الناخبة، ونفس الشيء بالنسبة لمقرات فروع هذه اللجنة قبل نهاية الشهر الجاري.
وبالنسبة لعضوية الأحزاب في لجنة مراقبة الانتخابات – أضاف رئيس الجمهورية أنه كلف الحكومة بدعوة الأحزاب لتعيين ممثليها في اللجنة الوطنية لمراقبة الانتخابات، وكذا وضع خبراء أكفاء تحت تصرفها قادرين على مساعدتها طبقا لما ينص عليه القانون.
ولم يفوت القاضي الأول في البلاد الفرصة للتوجه للأحزاب السياسية التي تعتبر الطرف الثاني المهم في العملية الانتخابية قائلا” آمل أن تقوم الأحزاب السياسية المعنية وممثلي المرشحين الأحرار سريعا وفي كنف احترام القانون العضوي المتضمن النظام الانتخابي بتنظيم أنفسها بما يتيح لهذه اللجنة الهامة مباشرة نشاطها”.
وبهذا يكون رئيس الجمهورية قد طمأن جميع الأطراف بأن التحضير للانتخابات التشريعية المقبلة التي توليها الطبقة السياسية والسلطة على السواء أهمية خاصة يسير في أحسن الظروف، وان كل الإمكانات المادية متوفرة لضمان سيرها في أحسن الأحوال، ويتوقع أن يستدعي الرئيس الهيئة الناخبة خلال أسبوع على ابعد تقدير وتحديد تاريخ الانتخابات التشريعية المقبلة.