رئيس الجمهورية يضع آخر الرتوشات على البناء الديمقراطي

*الأحزاب تثمن قرارات مجلس الوزراء
كلف، رئيس الجمهورية، عبد العزيز بوتفليقة، الحكومة، بدعوة الأحزاب السياسية إلى تعيين ممثليها في اللجنة الوطنية لمراقبة الانتخابات وبوضع خبراء أكفاء تحت تصرفها قادرين على مساعدتها طبقا لما ينص عليه القانون، مؤكدا، أنه "باستثناء المرسوم المتضمن استدعاء الهيئة الانتخابية الذي سيصدر قريبا أصبحت التدابير القانونية والتنظيمية الرئيسية اللازمة لتنظيم الانتخابات التشريعية المقبلة جاهزة"، كما، أعلن رئيس الدولة، على رفع عدد نواب البرلمان من 389 نائب إلى 462 وذلك لمضاعفة حظوظ المرأة ضمن المجالس المنتخبة، آمرا، في سياق آخر، الحكومة وبنك الجزائر وجميع سلطات الضبط المعنية ب"السهر على توخي الاحترام الدقيق للإجراءات التنظيمية المتعلقة بتبييض الأموال وتمويل الإرهاب وتقديم كل المساعدة للخلية الوطنية المكلفة بالاستعلام المالي التابعة لوزارة المالية"، بمعنى آخر أن الرئيس أجرى آخر الرتوشات على وعده القاضي بتجذير المشهد الديمقراطي ولم يبق سوى دور الأحزاب.
شدد رئيس الجمهورية، عبد العزيز بوتفليقة، خلال ترؤسه لمجلس الوزراء، أول أمس، على ضرورة تجهيز جميع المقرات اللازمة لعمل اللجنة الوطنية للإشراف على الانتخابات على أتم وجه قبل نهاية الشهر بالإضافة إلى مقر اللجنة الوطنية لمراقبة الانتخابات فور استدعاء الهيئة الانتخابية وكذلك مقرات فروع هذه اللجنة، مؤكدا، أنه باستثناء المرسوم المتضمن استدعاء الهيئة الانتخابية الذي سيصدر قريبا أصبحت التدابير القانونية والتنظيمية الرئيسية اللازمة لتنظيم الانتخابات التشريعية المقبلة جاهزة، مضيفا، ''إنني من ثمة أنتظر من الحكومة وعلى الخصوص من اللجنة الوطنية المكلفة بتحضير الانتخابات التشريعية إتمام سائر التدابير التنظيمية المادية واللوجيستية اللازمة لإجراء الانتخابات التشريعية في أحسن الظروف''.
كما، كلف، رئيس الجمهورية، الحكومة، بدعوة الأحزاب السياسية إلى تعيين ممثليها في اللجنة الوطنية لمراقبة الانتخابات وبوضع خبراء أكفاء تحت تصرفها قادرين على مساعدتها طبقا لما ينص عليه القانون، موضحا، ''إنني آمل أن تقوم الأحزاب السياسية المعنية وممثلو المترشحين الأحرار سريعا وفي كنف احترام تدابير القانون العضوي المتضمن النظام الانتخابي بتنظيم أنفسها بما يتيح لهذه اللجنة الهامة مباشرة نشاطها"، موضحا أن ''اللجنة المشكلة كلية من قضاة يعينون من قبل رئيس الجمهورية، من بينهم رئيسها، أنشئت بموجب القانون العضوي المتضمن النظام الانتخابي، استجابة للمطلب الذي تقدم به عدد كبير من الأحزاب والشخصيات السياسية''، و أن هذه اللجنة ''مكلفة بالإشراف على العمليات الانتخابية بدءا من إيداع الترشيحات إلى غاية انتهاء الاقتراع''.
وبغرض تطبيق التشريع القانوني الجديد القاضي بمضاعفة حظوظ المرأة ضمن المجالس المنتخبة، وكذا مراعاة لتنامي تعداد السكان الذي تجلى من خلال إحصاء العشرية الذي تم عام 2008 ، أقر رئيس الجمهورية، عبد العزيز بوتفليقة، رفع عدد مقاعد البرلمان من 389 إلى 462 مقعد، أي بإضافة 73 مقعدا.
وفي مجال محاربة الفساد وجميع أشكال الجريمة والجنح المالية بمختلف أنواعها، دعا، رئيس الجمهورية القضاة، إلى "تطبيق القانون بحذافيره''، وذلك بعد موافقة المجلس على مشروع أمر يعدل القانون المتعلق بالوقاية من تبييض الأموال وتمويل الإرهاب ومكافحتهما، معتبرا أن التزام الجزائر بمحاربة الإرهاب "واقعا ملموسا" وأن ذلك يجب أن يكون أيضا بالنسبة للوقاية من تبييض الأموال، كما، أمر، رئيس الدولة، الحكومة وبنك الجزائر وجميع سلطات الضبط المعنية ب"السهر على توخي الاحترام الدقيق للإجراءات التنظيمية المتعلقة بتبييض الأموال وتمويل الإرهاب وتقديم كل المساعدة للخلية الوطنية المكلفة بالاستعلام المالي التابعة لوزارة المالية".
ومن جهة أخرى وافق مجلس الوزراء على مشروع أمر يتضمن قانون المالية التكميلي لسنة ,2012 رصد مخصصا ماليا إضافيا قدره 317 مليار دج لميزانية التسيير، وسيغطي هذا المبلغ الزيادات في الإنفاق المترتبة عن رفع الأجر الوطني الأدنى المضمون ومراجعات القوانين الأساسية، والأنظمة التعويضية للموظفين، فضلا عن تكفل ميزانية الدولة بالزيادات الاستثنائية في معاشات ومنح التقاعد.
من جهة أخرى، لم يتم تدخيل أي تغيير على إعتمادات الدفع الخاصة بميزانية التجهيز باعتبار النص يرمي إلى التكفل بالإجراءات والقرارات التي تم اتخاذها عقب إيداع قانون المالية للسنة الجارية والمصادقة عليه، وعن الجانب التشريعي، فقد تضمن قانون المالية التكميلي اجراء وحيد يخص تكفل ميزانية الدولة بالزيادات الاستثنائية في معاشات ومنح التقاعد المقررة من قبل مجلس الوزراء الذي انعقد يوم 18 ديسمبر 2011
وثمنت أمس الاربعاء احزاب سياسية مضمون البيان الذي اصدره مجلس الوزراء امس بشأن تسخير الامكانيات المادية والبشرية لانجاح التشريعيات القادمة وكذا سير اللجنة الوطنية للقضاء للاشراف على هذا الاستحقاق بينما تحفظت اخرى عن ذلك.
وفي هذا السياق سجل الناطق الرسمي باسم التجمع الوطني الديمقراطي في تصريح ل (واج) ارتياحه لمحتوى ومضمون بيان مجلس الوزراء والذي اعلن عن "رفع عدد مقاعد المجلس الشعبي الوطني خلال الانتخابات القادمة " مؤكدا في هذا المجال بان هذا الامر" يتماشى مع التنامي الديمغرافي في الجزائر".
وثمن السيد ميلود شرفي "الاجراءات التي اكد عليها رئيس الجمهورية خلال هذا الاجتماع بشأن تنظيم هذا الاستحقاق بكل شفافية ونزاهة" منوها في نفس الوقت ب"الضمانات التي اتخذتها الدولة من اجل انجاح العملية وتجسيد المسار الديمقراطي وربح معركة الاصلاحات التي تخوضها الجزائر".
ومن جهته ثمن السيد محمد أو السعيد بلعيد رئيس حزب الحرية والعدالة مضمون المرسوم الرئاسي القاضي بتنظيم وسير اللجنة الوطنية للإشراف على الإنتخابات مشيرا الى أن الشعب "يرغب في التغيير السلمي في ظل الإستقرار السياسي".
ووصف السيد بلعيد موافقة مجلس الوزراء الثلاثاء على المرسوم الرئاسي المتضمن تنظيم و تسيير اللجنة الوطنية للإشراف على الإنتخابات ب"الخطوة الإيجابية".