الرئيس بوتفليقة يؤكد جاهزية التدابير القانونية والتنظيمية اللازمة لتنظيم الانتخابات التشريعية المقبلة

الجزائر- أكد رئيس الجمهورية عبد العزيز بوتفليقة خلال اشرافه على اجتماع مجلس الوزراء يوم الثلاثاء أنه بإستثناء المرسوم المتضمن استدعاء الهيئة الانتخابية الذي سيصدر قريبا اصبحت التدابير القانونية والتنظيمية الرئيسية اللازمة لتنظيم الانتخابات التشريعية المقبلة جاهزة.
وأضاف رئيس الدولة "إنني من ثمة أنتظر من الحكومة وعلى الخصوص من اللجنة الوطنية المكلفة بتحضير الانتخابات التشريعية اتمام سائر التدابير التنظيمية المادية واللوجيستية اللازمة لاجراء الانتخابات التشريعية في احسن الظروف".
وأوضح رئيس الجمهورية أنه "لابد في هذا الصدد أن تجهز المقرات اللازمة لعمل اللجنة الوطنية للاشراف على الانتخابات على اتم وجه قبل نهاية هذا الشهر" مضيفا أنه لابد ان يكون مقر اللجنة الوطنية لمراقبة الانتخابات جاهزا فور استدعاء الهيئة الانتخابية والامر سواء بالنسبة لمقرات فروع هذه اللجنة وهذا قبل نهاية هذا الشهر".
"هذا وقد كلفت الحكومة — يقول الرئيس بوتفليقة — بدعوة الاحزاب السياسية الى تعيين ممثليها في اللجنة الوطنية لمراقبة الانتخابات وبوضع خبراء اكفاء تحت تصرفها قادرين على مساعدتها طبقا لما ينص عليه القانون".
وختم رئيس الجمهورية قوله: "إنني آمل ان تقوم الاحزاب السياسية المعنية وممثلو المترشحين الاحرار سريعا وفي كنف احترام تدابير القانون العضوي المتضمن النظام الانتخابي بتنظيم انفسها بما يتيح لهذه اللجنة الهامة مباشرة نشاطها".