فيما أكد ممثل وزير العدل ترقية العمل القضائي: تنصيب عوداش العيد رئيسا جديدا للمحكمة الإدارية بالطارف

أشرف، أمس، ممثل ووزير العدل حافظ الأختام، علي تقية، مستشار بمحكمة الدولة، بحضور السلطات المحلية ،القضائية، الأمنية، العسكرية و المنتخبة، على مراسيم تنصيب الرئيس الجديد للمحكمة الإدارية للطارف، عوداش العيد، الذي كان يشغل مستشارا بمحكمة قالمة، خلفا لرئيس المحكمة الإدارية السابق، حمدان عيسى، الذي استدعي لمهام أخرى.
و ذكر موفد وزير العدل حافظ الأختام في كلمته بالمناسبة، أن مراسيم تنصيب الرئيس الجديد للمحكمة الإدارية للطارف، تندرج في سياق الحركة الجزئية الأخيرة التي أقرها رئيس الجمهورية في سلك القضاء، في مسعى التحسين المستمر للعمل القضائي الإداري و تطوير وسائله و أساليبه للارتقاء إلى مستوى تحقيق تطلعات الشعب الجزائري، لاسيما في هذه المرحلة بالذات التي يعلق فيها المواطنون، يضيف علي تقية، كل آمالهم على المؤسسة القضائية لتلعب دورها المنوط بها دستوريا، من خلال الحرص على التطبيق الصارم للقانون و احترام الحقوق و الحريات و الأسس و المبادئ التي تقوم عليها دولة الحق و القانون بكل تجرد و حياد و استقلالية، على حد تعبيره.
و نوه المتحدث بالتعديات التي جاء بها الدستور الجديد في الجانب القضائي و ما خصه من سلطات للقاضي الإداري للنظر في الحقوق بصورة متوازنة تراعي مركز الأطراف بالاحتكام للقانونة دون غيره، سواء كان ذلك مع المواطن في مواجهة الإدارة أو مع الإدارة في محاربة الفساد و حماية الأملاك الوطنية و في مقدمتها التصدي لكل أصناف النهب السافر و الفاضح لمقدرات الأمة.
معرجا على الدور الفعال و الحساس للقضاء الإداري في تحقيق الأهداف المنتظرة، باختيار الكفاءات القضائية من ذوي التجربة المهنية و السيرة الذاتية الذين تسند لهم مهام و مسؤوليات في هرم السلطة القضائية و منها القضاء الإداري الذي من خصائصه أنه يقوم على التجدد و الاجتهاد المتواصل بحسب تطور المجتمع و بما تشهده مؤسساته من حركية و تغيير و تعقيد.
مبرزا من جهة ثانية، المسيرة المهنية و المهام التي تقلدها الرئيس الجديد للمحكمة الإدارية بالطارف و الحائز على شهادة الماجستير في قانون الجريمة منذ التحاقه بجهاز العدالة من أزيد من عقدين من الزمن و دعا ممثل وزير العدل لمد يد المساعدة للرئيس الجديد للمحكمة الإدارية و العمل على تضافر جهود الجميع لترقية العمل القضائي الإداري، لتحقيق تطلعات المواطنين و المتقاضين.