أشرف، أمس، ممثل عن وزير العدل حافظ الأختام، على تنصيب رئيس المحكمة الإدارية الجديد، بقسنطينة، ومحافظ الدولة لدى ذات المرفق، بعد ترقية سابقيهما لمهامّ أُخرى، حسب ذات المسؤول بالوزارة، حيث تمَّت مراسيم التعيين بمقرّ المحكمة الإدارية بسيدي مبروك. التغييرات على مستوى المحكمة الإدارية جاءت ضمن حركة واسعة أقرها رئيس الدَّولة، عبدالقادر بن صالح، في قطاع العدالة، وقطاعات أخرى، حسب ممثل الوزير، موسى بوالصوف، في الكلمة التي ألقاها على الحضور خلال تنصيب القاضيين الجديدين، حيث اعتبر الأمر «سنّة الخالق، وسنة التغيير والتدرج في الوظائف والمسؤوليات، وبكلّ القطاعات والمجالات»، خصوصا في الظرف الراهن، حسبه، شاكرا بالمناسبة رئيس ومحافظ الدولة بالمحكمة الإدارية السابقين على الجهود المبذولة، رغم تواضع الموارد، حيث سيحوّلان إلى مناصب أخرى في ذات السلك، عقب ترقيتهما. وتمَّ تنصيب رئيس المحكمة الإداريّة الجديد، عبد الحميد تميم، وهو الحاصل على شهادة ليسانس من جامعة عنابة، ليلِج القضاء في أفريل 1994، ويتدرج كقاض بمحكمة شلغوم العيد، ثم كنائب عام بعين فكرون، و بعدها مستشارا بأم البواقي، وذات المنصب بالمحكمة الإدارية، ثم نائبا لرئيس المجلس رئيس غرفة، انتهاء بنائب رئيس محكمة أم البواقي. كما تم تنصيب محافظ الدَّولة، قتّال أحلام عزيزة، المتحصلة على شهادة ليسانس من جامعة سطيف في 1995، و على ماستر قانون الأعمال من جامعة ليل، بفرنسا، العام 2006. ودخلت محافظ الدّولة سلك القضاء العام 1999، في تخصص الإداري، لتمرُّ كقاضية على محكمتي قسنطينة، وبرج بوعريريج، ومستشارة بمحكمة الوادي فبجاية، انتهاء بمنصب مستشارة بالمحكمة الإداريّة بالبرج، لتعود إلى قسنطينة كمحافظ للدولة بالمحكمة الإداريّة. ونقل موسى بوالصوف، تحيّة وزير العدل، بلقاسم زغماتي، لكافة العاملين في القضاء والعدالة، مشدّدا في الوقت ذاته على ضرورة العمل بإخلاص وتفان، إحقاقا للحق، ومنح المواطن حقوقه المشروعة، وعمل القضاة الإداريين على تحقيق الحريّات وتأكيد مشروعية القرارات الإدارية، بكل حياد ونزاهة، مع مراعاة الاختلاف بين القاضي المدني والإداري، هذا الأخير المطالب بالعمل على التحقيق المعمّق، والبحث عن الحلول الناجعة للنزاعات، خصوصا في هذه الظُّروف التي تمرّ بها البلاد، حسب ممثل الوزير.
