1225 متابعة قضائية ضد التجار في شهر: حجز قرابة 10 أطنان من الأغذية و اللحوم غير الصالحة

حجزت مصالح مدرية التجارة بقسنطينة، كمية تقارب 10 أطنان من المواد الغذائية العامة واللحوم الفاسدة، و حوالي 11 طنا من الأغذية غير المطابقة من حيث الوسم، كما قامت برفع 1225 متابعة قضائية ضد تجار مخالفين.
و أكد رئيس مصلحة قمع الغش و حماية المستهلك بمديرية التجارة في قسنطينة، بونعاس عبد الغاني، في تصريح للنصر، أن الحصيلة الخاصة بشهر أكتوبر المنصرم، عرفت حجز 7.7 أطنان من المواد الغذائية العامة و 1.5 طن من اللحوم و مشتقاتها، مضيفا أن الكميات المسحوبة بسبب عدم مطابقتها من حيث الوسم و نقص البيانات الإجبارية المتعلقة بإعلام المستهلك، بلغت 10.9 أطنان. و وصل عدد التدخلات الرقابية حسب المتحدث، إلى 7125 سجلت خلالها 1231 مخالفة، فيما بلغ عدد المحاضر 1225، و عدد العينات المقتطعة 17، فيما تم القيام ب 233 عملية حجز، و سحب 23 طنا من المواد الغذائية، بقيمة مالية قاربت 5 ملايين دينار. و أضاف المسؤول عن المصلحة أن عدد اقتراحات الغلق الإداري بلغ 24، فيما وصل مبلغ عدم الفوترة إلى 195 مليون دينار، وتمثل مبلغ الربح غير الشرعي في 21 ألف دينار.
و أوضح بونعاس، أن عدد التدخلات على مستوى مصلحة قمع الغش وحماية المستهلك، بلغ 4211 خلال شهر أكتوبر، سجلت منها 361 مخالفة ومنها 358 محضر متابعة قضائية، فيما وصلت الكميات المحجوزة إلى 22.6 طن بقيمة مالية تقارب 5 ملايين دينار، وتم اقتراح الغلق الإداري ل 17 محلا.
و أضاف المتحدث، أن أهم المخالفات المسجلة على مستوى هذه المصلحة، تمثل في 240 مخالفة تتعلق بعدم احترام النظافة والنظافة الصحية، و56 تخص غياب الرقابة الذاتية، و27 مخالفة بعدم احترام إلزامية إعلام المستهلك.
أما بالنسبة لمصحة مراقبة الممارسات التجارية، فقد بلغ عدد التدخلات 2914، سُجل خلالها 870 مخالفة، 667 منها تتعلق بعدم إشهار البيانات القانونية و 111 بعدم الإعلام بالأسعار و التعريفات، و 42 مخالفة تخص عدم الفوترة، فيما بلغ عدد اقتراحات الغلق الإداري 7.
من جهة أخرى، قال بونعاس إن مديرية التجارة لم تسجل أية محاولة احتكار للبطاطا، بغية المضاربة في الأسعار، بعد عمليات رقابة مست بعض المناطق، موضحا أن ولاية قسنطينة غير متخصصة في إنتاج هذه المادة، وبأن مصالح التجارة مجندة و تكثف من خرجاتها عند محاولة افتعال أي أزمات تخص مواد غذائية أساسية، كما أكد أن عمليات بيع البطاطا المخزنة في قسنطينة تجرى في ظروف مثالية، لأن الهدف يبقى دائما حماية المستهلك.