في عمليات قامت بها مديرية التجارة بقسنطينة

حجز كميات كبيرة من المشروبات المعروضة تحت أشعة الشّمس
حجزت مديرية التجارة لولاية قسنطينة خلال الشّهر الماضي، الأطنان من الأطعمة الفاسدة بين مواد غذائية ولحوم ومشروبات وعصائر وجدت معروضة تحت أشعة الشّمس، في حين سَجّلت المِئات من حالات انعدام النظافة الصّحية بالمحلات التي شملتها عملية الرقابة.
وجاءت المخالفات المذكورة في حصيلة التدخلات الرّقابية التي قامت بها المديرية خلال شهر جوان الماضي، بحسب ما قدمه لنا المكلف بالاتصال، غومازي عزّ الدّين، من معلومات، حيث أفاد بأنّ المديرية سجلت أكثر من 3 آلاف تدخل في مجال قمع الغش، وسُجّلت فيها ما يقارب 600 مخالفة، من بينها 315 متعلقة بانعدام النظافة الصحية وأكثر من مائة مخالفة متعلقة بعدم إعلام المستهلك عن طريق الوسم، بالإضافة إلى 35 حالة عرض مُنتجات غذائية غير صالحة للاستهلاك، و 27 بعرض مواد غذائية صناعية غير صالحة. وشملت المخالفات أيضا 26 حالة لغياب الرقابة الذاتية و19 تخص غياب شهادة الضمان.
وحرّرت المديرية، بحسب نفس المصدر، 279 محضر متابعة قضائية في حقّ تجّار بسبب المخالفات المسجلة، في حين بلغ عدد العينات المقتطعة 145. أمّا فيما يخص عمليات الحجز فقد قُدِّر عددها ب 400، ومسّت أكثر من 11 طنا من مختلف المنتجات، من بينها أكثر من طُنّيْن ونِصف من اللّحوم ومشتقّاتها وما يُقارب الثّلاثة أطنان من مواد التّغذية العامّة وطُنّيْن من المياه والمشروبات وطنٍّ ونصف من السّلع غير المطابقة، حيث قُدّرت قيمة المحجوزات بأكثر من نصف مليار سنتيم، فيما وصل عددُ اقتراحات الغلق الإداري إلى 18.
وقال المكلّف بالاتّصال إنّ مديرية التّجارة تتّخذ خلال الفترة الجارية إجراءات خاصة، يتم فيها التركيز على المواد الغذائية سريعة التلف، من أجل حماية المستهلك ودرء خطر التسمم الغذائي عنه، مع ارتفاع درجات الحرارة، حيث أوضح بأن الكميات المحجوزة من الأغذية جاءت إثر عمليّات الرقابة التي مسّت المقاهي ومحلات الإطعام والحلويات والمرطبات وغيرها. وأضاف المعني بأنّ حَجْز المشروبات والعصائر والمياه يعود إلى قيام أصحابها بعرضها في الشّارع ما يُعرِّضها للتّلف تحت أشعة الشمس.
من جهة أخرى، أحصت المديرية، بحسب المكلف بالاتصال، في مجال الممارسات التجارية 2688 تدخلا، حررت فيها 770 مخالفة، من بينها أكثر من 600 متعلّقة بعدم الإعلام بالأسعار والتعريفات و87 مخالفة خاصة بعدم الفوترة و17 أخرى متعلقة بعدم احترام أسعار المواد المقننة مثل الدقيق والفرينة وغيرها، كما سُجّلت عشرُ مخالفات متعلقة بممارسة نشاط خارج موضوع السجل التجاري و13 مخالفة أخرى عن ممارسة نشاط دون القيد في السجل التجاري. ويقدّر مبلغُ عدم الفوترة بأكثر من مليارين ومائة مليون سنتيم، كما تجاوز مبلغ الربح غير الشرعي 21 مليون سنتيم، في حين قدمت مديرية التجارة 24 اقتراحا بالغلق الإداري في حق المخالفين المذكورين.