يشمل الأشخاص والممتلكات وفق أحكام الشريعة: إطلاق مشروع لاستحداث شركات للتأمين التكافلي

كشف عضو المجلس الإسلامي الأعلى البروفيسور محمد بوجلال أمس عن إطلاق مشروع لإنشاء شركات تأمين عمومية تمارس حصريا التأمين التكافلي أو التعاوني، لتدعيم النوافذ التي تم استحداثها على مستوى شركات التأمين الخاصة، واستقطاب الشريحة التي تفضل هذه الصيغة.
وقال عضو الهيئة الشرعية للإفتاء للصناعة المالية الإسلامية وعضو المجلس الإسلامي الأعلى في تصريح «للنصر»، إن مشروع إنجاز شركات عمومية مختصة في التأمين التكافلي ما يزال قيد الإنجاز حاليا، وينتظر الإفراج عنه قريبا لتعزيز منتجات الصيرفة الإسلامية، التي حققت تقدما خلال السنوات الأخيرة، بفضل الشبابيك التي تم فتحها على مستوى مختلف البنوك.
وأكد المصدر في هذا السياق، بأن الأشغال الخاصة بتجسيد هذا المشروع الاقتصادي العمومي الهام على أرض الميدان حققت تقدما ملموسا، بعد أن أعطت الحكومة الموافقة والتسهيلات لتجسيده، تماما كما فعلت مع شركات التأمين الخاصة لتمكينها من فتح شبابيك إسلامية تستجيب لرغبات ومتطلبات شريحة هامة من المؤمن لهم، الذين لا يحبذون التمويل التقليدي.
وتسهر على مرافقة تجسيد هذا المشروع الذي يستهدف التأمين على الأشخاص والممتلكات، هيئة إشراف شرعي تتكون من أساتذة جامعيين ودكاترة لديهم شهادات في هذا التخصص وفي العلوم الشرعية، حسب المصدر.
ويقوم نظام التأمين التكافلي وفق المرسوم التنفيذي رقم 21/81 المحدد لشروط ممارسة هذا الصنف من التأمين، على أسلوب تعاقدي ينخرط فيه أشخاص طبيعيون أو معنويون يدعون بالمشاركين، يتعهدون فيما بينهم بمساعدة بعضهم البعض في حالة حدوث مخاطر، أو عند نهاية عقد التأمين التكافلي على دفع مبلغ في شكل تبرع يسمى بالمساهمة، وتسمح المساهمات المدفوعة على هذا النحو بإنشاء صندوق يسمى بصندوق المشاركين، أو حساب المشاركين.
ويلزم المرسوم التنفيذي الشركات التي تمارس التأمين التكافلي بإنشاء لجنة الإشراف الشرعي، تتولى مراقبة ومتابعة جميع العمليات المرتبطة بالتأمين التكافلي للشركة، وإبداء رأيها بخصوص مطابقة هذه العمليات لمبادئ الشريعة الإسلامية وأحكامها، وتكون قراراتها ملزمة للشركة.
وأوضح البروفيسور بوجلال بهذا الخصوص، بأن التأمين التكافلي على الأشخاص أو التأمين العائلي سيكون متوافقا مع أحكام الشريعة الإسلامية، بناء على مبدأ التبرع والتضامن، في حين يقوم في صورته التقليدية على عقد للمعاوضة.
وتعتمد عديد الدول وفق البروفيسور محمد بوجلال، على هذا النوع من التأمين، لأنها لا تنظر إلى التأمين على أنه نشاط تجاري بحت، بل عملية تضامنية وتكافلية، وهو ما اتجهت إليه الجزائر أيضا مؤخرا، من خلال الترخيص بفتح شبابيك أو نوافذ مختصة في التأمين التكافلي أو التعاوني.
ومن شأن استحداث هذه الصيغة المساهمة في رفع رقم أعمال نشاط التأمين على الأشخاص والممتلكات، لا سيما وأن جل عمليات التأمين التي تقوم بها الشركات المختصة، تتعلق بالتأمين على المركبات وبنسبة جد ضئيلة على الممتلكات ضد الكوارث الطبيعية، التي تعد شرطا أساسيا عند إبرام عقود البيع والشراء.
ويضاف إنشاء شركات عمومية مختصة حصريا في التأمين التكافلي إلى الأشواط الهامة التي تم قطعها في مجال توسيع مجالات التمويل الإسلامي، باستحداث ثمان منتجات للتمويل الإسلامي على مستوى البنوك المعتمدة، وهي المرابحة والمضاربة والمشاركة والإجارة والسلم والاستصناع وحسابات الودائع وودائع الاستثمار، في انتظار توسيع القائمة في المدى المنظور عقب إصدار قوانين جديدة.
ويهدف إقحام التمويل الإسلامي إلى المساهمة في تعبئة الادخار، وإدخال الأموال المتداولة في السوق الموازية إلى البنوك، أو السوق الرسمية، من خلال إدراج منتجات متنوعة تخضع لأحكام الشريعة الاسلامية، من بينها التمويل الإسلامي لاقتناء سكنات جديدة، فقد أوضح المتدخل بشأن هذا الملف، بأن التوقيع على المرسوم التنفيذي المنظم لهذه الصيغة سيتم قبل نهاية العام الجاري، ليدرج حيز التنفيذ رسميا.