افتتاح الصالون الدولي لوجيستكال: تأكيد على عصرنة السلسلة اللوجستية لكسب معركة التصدير

أكّد وزير التجارة وترقية الصادرات كمال رزيق، أمس، على أهمية إعطاء ديناميكية قوية للوجيستيك، من أجل ربح معركة التصدير وشدد من جانبه وزير النقل عيسى بكاي، على أهمية النقل، مبرزا العمل على تحسين أداء القطاع في جميع أنماط النقل.
وأكد الوزيران ، خلال افتتاح الطبعة الخامسة للصالون الدولي للنقل واللوجستيك، لوجيستكال بقصر المعارض الصنوبر البحري بالعاصمة على ضرورة عصرنة سلسلة اللوجستية و نقل البضائع و التركيز على دور هذين العاملين في تطوير الصادرات الوطنية .
كما دعا الوزيران، ممثلي شركات النقل البري و البحري و بالسكك الحديدية و متعاملين آخرين معنيين إلى المساهمة بفعالية في تنمية الصادرات خارج المحروقات.
وأوضح كمال رزيق، أن هذه الطبعة مهمة جدا و التي تنظم بالتعاون بين وزارة التجارة ووزارة النقل، بمشاركة المؤسسات التابعة للقطاعين ، مبرزا أهمية اللوجستيك، سواء في التجارة الداخلية أو التجارة الخارجية وأضاف أن هذه الطبعة من الصالون الدولي للنقل واللوجستيك، تشجع التصدير وتخفض إلى أقصى درجة ممكنة من تكاليف النقل، لافتا إلى مشاركة قوية للمؤسسات في القطاعين في هذا الصالون، من أجل إعطاء ديناميكية قوية للوجيستيك والتي هي مهمة جدا إن أردنا أن نربح معركة التصدير وتخفيض الواردات -كما أضاف-
وخلال جولة قام بها على مستوى أجنحة المعرض، أشار الوزير، إلى أهمية تصدير المنتوجات المحلية إلى مختلف الوجهات في القارة الإفريقية، سواء نحو جنوب القارة أو شرقها أو غربها والوسط أيضا.
من جانبه، قال وزير النقل عيسى بكاي، أن الازمة الصحية برهنت أن النقل شيء جوهري في قضية القرار السياسي و الاقتصادي والاجتماعي ولهذا نحن على قدم وساق -كما أضاف- لتحسين أداء هذا القطاع في جميع أنماط النقل .
و من جانبها، أوضحت المديرة العامة للغرفة الجزائرية للتجارة والصناعة بهلول وهيبة ، أن هذا الصالون ينظم من 22 إلى25 نوفمبر الجاري، حيث بلغ عدد العارضين، حوالي 75 شركة و يشهد حضور هولاندا كضيف شرف بالنظر إلى الخبرة التي يتمتع بها المتعاملون الاقتصاديون في مجال اللوجستيك والموانئ، مشيرة إلى حضور المدراء العامون لمينائي روتردام وأمستردام بالإضافة إلى 10 مؤسسات هولندية، مبرزة أهمية الاحتكاك واكتساب الخبرة والاستفادة من الشبكة الوطنية في مجال النقل في هذا الصالون ، وأضافت أن الصالون سيشهد تسليم جائزة أحسن ميناء في الجزائر .
وأكدت نفس المتحدثة ، أن الرهان اليوم هو حول الإنعاش الاقتصادي وتنويع الاقتصاد عبر ترقية الصادرات، خارج المحروقات ، مضيفة أن النقل محور مهم في آلية التصدير لذلك تم تنظيم المعرض بحضور جل الموانئ وكل الفاعلين في القطاع لخلق علاقة شراكة فيما بينهم ، مشيرة إلى أن شعار المعرض هو رقمنة سلسلة اللوجستيك، مؤكدة الحرص على تطوير شبكة النقل بصفة عامة، سواء النقل البحري أو الجوي أو البري. وأبرزت أن التعاون بين الفاعلين في قطاع النقل، يصب في ترقية الصادرات خارج المحروقات وإنعاش الاقتصاد الوطني.
ميناء جن جن يتدعم بمحمل للسفن بسعة 750 طن/ساعة
وتم التوقيع على هامش الطبعة الخامسة للمعرض الدولي للنقل واللوجستيك ، على اتفاقية تسمح بتركيب و تشغيل أول محمل للسفن على مستوى ميناء جنجن بجيجل بسعة تحميل رمزية تبلغ 750 طن / ساعة وإتاحتها لجميع المشغلين الاقتصاديين النشطين في إنتاج وتصدير الكلنكر، حسب بيان لمجمع لافارج.
و سيسمح هذا النوع من التركيب على مستوى الميناء بتوفير لشركة لافارج الجزائر والمشغلين الآخرين زيادة معدل تحميل السفن وبالتالي تجنب التكاليف الرأسمالية الإضافية (غرامات التأخير) وتحسين عمليات الموانئ والحفاظ على جودة المنتج الذي ينخفض عند ملامسته للماء والحفاظ على البيئة و المسطحات المائية حسب البيان.
و يضاف إلى الشراكة القائمة بالفعل مع شركة «رايل لوجسستيك» التابعة للشركة الوطنية للنقل بالسكك الحديدية، إنشاء أول منصة لوجستية مخصصة لتصدير الكلنكر.
كما سيشكل تشغيل محمل السفينة «شيبلودر» خطوة مهمة في تصنيع لوجستيات لتصدير الكلنكر من خلال السماح للجزائر بتصدير أكثر من 10 ملايين طن من الكلنكر مما يجعلها لاعبا رئيسيا في سوق البحر الأبيض المتوسط وأفريقيا.
و من خلال هذه الاستثمارات، «تؤكد لافارج الجزائر طموحها لتسريع برنامجها التصديري والذي يتماشى بشكل كامل مع الاستراتيجية التي تمليها السلطات العليا في البلاد والمتمثلة في ضمان منافذ تجارية للمنتجات الوطنية، وتنويع الدخل الخارجي «.
وأكد عبد السلام بواب الرئيس المدير العام لمؤسسة ميناء جن جن ، في تصريح للنصر ، أمس، توفير مختلف التسهيلات للمتعاملين الجزائريين من أجل التصدير في أحسن الظروف، مشيرا إلى بلوغ تصدير ما حجمه 3.5 مليون طن من المواد خارج المحروقات عبر الميناء خلال السنة الحالية ، ومن بينها 3 مليون طن من مواد البناء ، الاسمنت ، الكلينكر، الحديد .
وأضاف أن الهدف المسطر خلال السنة القادمة تصدير ماقيمته 5 مليون طن من هذه المواد، لافتا إلى دخول متعاملين آخرين في عمليات التصدير ، حيث شرع مصنع بلارة في عمليات التصدير لمادة الحديد عبر ميناء جن جن إلى مختلف دول العالم و أيضا د خول الشركة الوطنية للأملاح في عمليات تصدير وهناك الكثير من المتعاملين يفضلون العمل عبر ميناء جن جن لما له من سمعة في عملية التصدير، كما أنه يتطور من سنة إلى أخرى، حيث يوجد مشروع قيد الإنجاز وهو نهائي الحاويات بمعدات جد متطورة.
وأوضح نفس المسؤول، أن جميع البواخر تستطيع أن ترسو بميناء جن جن لما يتميز به من أرصفة ذات عمق تصل حتى 18 متر ، لافتا إلى أن ارتفاع سعر النقل البحري للبضائع جعل جميع المتعاملين يفضلون استعمال السفن الكبيرة للتقليل من سعر النقل البحري، حيث يجدون في ميناء جن جن هذا الملجأ للتخفيف من أعباء اللوجستيك.
وأشار إلى وجهات التصدير إلى مختلف دول العالم ، مع توفير جميع التسهيلات والمعدات التي يقدمها الميناء من أجل وضع المتعامل الجزائري في تنافسية مع متعاملين آخرين و تقليص من مدة مكوث البواخر داخل الموانئ.
وأشار الرئيس المدير العام لمؤسسة ميناء جن جن ، إلى الاتفاقية التي تم امضاؤها أمس خلال الصالون ، لوضع آلة شحن تحت التصرف من طرف شركة لافارج هولسيم الجزائر ، يستعملها جميع المتعاملين بقدرة شحن تصل إلى 750 طن ومن جهة أخرى تم إمضاء في الأشهر الماضية عقد باقتناء آلتين بأكثر قدرة تصل حتى 1500طن للساعة سيتم استلامهما خلال السنة القادمة .
ومن جانبه، أشار حفيظ أوشيش، مدير التصدير في مجمع لافارج هولسيم الجزائر في تصريح للنصر، إلى الاتفاقية بين ميناء جنجن ومجمع لافارج الجزائر ، موضحا في هذا السياق، أن هذه الآلة الجديدة يمكن أن يستغلها كل المصدرين عبر ميناء جن جن وستسمح بشحن باخرة ب60 آلف طن في مدة 3 أيام وهوما يترتب عنه نقص في التكلفة . وأضاف أن هذه الآلة الحديثة تم وضعها تحت تصرف ميناء جن جن والمتمثلة في آلة شحن الباخرة وسيتم استغلالها بداية من جانفي المقبل .
ومن جانب آخر أوضح، أن المجمع ، سطر استراتيجية وقد أعطت نتائجها بتصدير حوالي مليون و500 ألف طن من مادة الاسمنت والكلينكر، مع نهاية العام الحالي وأشار إلى أن إمكانيات الانتاج لصناعة الاسمنت في الجزائر تفوق 40 مليون طن، فيما يتراوح الطلب المحلي بين 22 و23 مليون طن ، حيث يبلغ الفائض ما يقارب ال 50 بالمئة والذي يجب تصديره ، منوها بالتحفيزات التي وضعتها الدولة لتشجيع المصدرين، حيث عبر عن أمله في بلوغ تصدير ما قيمته 6 مليون طن في مجال صناعة الاسمنت .