لتشكيل قطب مع مؤسسة البناء و التصليح البحري التابعة للجيش: منح الموافقة لمستثمرين في مشروعي بناء و إصلاح السفن بعنابة

منحت اللجنة الوزارية المشتركة المكلفة بمتابعة طلبات المستثمرين، أمس، الموافقة للاستفادة من الأوعية العقارية، في إطار تطوير صناعة و بناء وإصلاح و صيانة سفن الصيد، لفائدة مستثمرين اثنين بولاية عنابة، للانطلاق في هذا المجال على مستوى منطقة النشاط بسيدي سالم المطلة على البحر و كذا لعلاليق.
و حسب مدير الصيد البحري لولاية عنابة، عز الدين بوكزية، في تصريح للنصر، فقد منحت اللجنة الوزارية المشتركة، موافقتها بعد اطلاعها ميدانيا على مدى جدية تجسيد مشروعي بناء سفن الصيد و كذا ورشة الصيانة، حيث قدم المستثمر، زمور نورالدين، عرضا حول مشروعه الخاص بصناعة و بناء سفن الصيد، أبرز فيه خبرة مؤسسته في هذا المجال منذ سنوات، حيث انطلق في هذا النشاط سنة 2008 على مستوى منطقة النشاطات بالصرول و بسبب وجود عوائق نقل السفن بين ورشة البناء و شاطئ البحر، نتيجة لوجود جسور على ارتفاع منخفض لا يتجاوز 5 أمتار، تقلص نشاط الورشة بسبب مشكل النقل، ليتم تقديم طلب للسلطات العمومية بمنح موقع قريب من البحر بهدف تجسيد المشروع، حيث منحت موافقة مبدئية سنة 2018 ومع تجميد العمل بقانون الاستثمار القديم بصيغة «الكالبيراف»، توقف المشروع مجددا، إلى غاية فتح الحكومة الحالية المجال للاستثمار مجددا تنفيذا لالتزامات رئيس الجمهورية بمرافقة المستثمرين الجادين و تذليل جميع العقبات التي تواجههم، منها قطاع الصيد البحري الذي حددت فيه 6 أولويات للنهوض به، منها خلق أقطاب لصناعة و صيانة السفن بدل الاعتماد على الأجانب في البناء و الإصلاح.
و أضاف بوكزية، أن المشروع الثاني يتعلق بمنح قطعة أرضية على مستوى منطقة النشاطات لعلاليق لفائدة سعد سعود عبد الحق لاستغلالها في مجال إصلاح و صيانة السفن، حيث يملك هذا المستثمر 30 سنة خبرة في مجال ميكانيك السفن.
وأكد المصدر، أن اللجنة الوزارية المشتركة اقتنعت بمدى جدية المستثمرين لما يملكانه من خبرة في مجال الصيد البحري، بالإضافة إلى امتلاكهما الموارد المالية خارج دعم القروض البنكية الممنوحة للانطلاق في الإنجاز.
هذا و يُعد السيد زمور نور الدين من أبرز المستثمرين في مجال الصيد البحري بالولاية، يُحضر لوضع مصنع لتحويل الأسماك حيز الخدمة قريبا بمنطقة النشاط سيدي سالم، يتواجد في مرحلة التجارب للانطلاق في الإنتاج الفعلي، لإنتاج مختلف المواد البحرية المُعلبة.
من جهتها تعهدت اللجنة الوزارية المشتركة في اجتماعها مع والي الولاية، بمرافقة أمثل للمستثمرين لتجسيد مشاريعهم ميدانيا و تذليل كافة العقبات و رفع العراقيل و القيود التي تعيق دخول هذه الاستثمارات حيز الخدمة، مع اتخاذ قرارات آنية لحل مختلف المشاكل و العقبات الإدارية التي كانت تتخبط فيها هذه المشاريع منذ سنوات.
و ذكر مدير الصيد البحري لولاية عنابة، أن هذين المشروعين سيحولان عنابة إلى قطب لبناء و إصلاح سفن الصيد البحري بالشرق، إلى جانب مؤسسة البناء و التصليح البحري التابعة للجيش الوطني الشعبي، المتواجد مقرها بمحاذاة ميناء الصيد البحري و التي أصبحت تساهم في دعم قطاع الصيد البحري، عن طريق تصليح السفن الكبيرة و صيانتها على مستوى القاعدة البحرية التي أنشئت في السنوات الأخيرة و التي تتكفل بصيانة جميع الوحدات البحرية بما فيها التابعة للخواص و الصيادين بالواجهة البحرية الشرقية، حيث ساهمت قاعدة إصلاح السفن التابعة للجيش الوطني الشعبي حسب بوكزية، بنسبة 60 في المائة في تغطية العجز الموجود في مجال الصيانة و التصليح، بعد معاناة لسنوات من قبل أصحاب السفن الذين كانوا ينقلونها إلى تونس لإصلاحها.
مشيرا إلى وجود 90 بالمائة من سفن الصيد بميناء عنابة، في حاجة لإصلاح، حيث نشاط بعضها ال 20 سنة، و مع تطور نشاط صناعة و إصلاح السفن ستنخفض تكلفة الإنتاج و تزيد قدرات الصيادين في الصيد بأعالي البحار وفقا للمصدر .