لجنة وزارية مشتركة لدراسة منح عقارات داخل الموانئ

كشف وزير الصيد البحري والمنتجات الصيدية، هشام سفيان صلواتشي، عن تشكيل لجنة وزارية مشتركة تعمل على دراسة طلبات العقار من طرف المستثمرين لتطوير نشاط بناء وصيانة وتصليح السفن.
وأفاد الوزير في تصريح صحفي، أن تنصيب هذه اللجنة التي تعمل على دراسة طلبات المستثمرين وحاملي المشاريع الذين أودعوا طلبات الاستفادة من عقارات داخل الموانئ، جاء تنفيذا لتوجيهات رئيس الجمهورية، خلال اجتماع مجلس الوزراء المنعقد في 31 أكتوبر المنصرم.
وأوضح الوزير، أنه تم تكليف لجنة مكونة من وزراء الداخلية والصيد البحري والصناعة للشروع الفوري في الاستجابة لطلبات العقار المودعة من قبل شركات بناء سفن الصيد. وتتكون اللجنة حاليا من وزراء الداخلية والصيد البحري والصناعة والنقل. حيث تقوم بدراسة معمقة ومدققة لطلبات المستثمرين.
ذكر صلواتشي، أن هذه اللجنة قامت منذ اجتماعها في 2 نوفمبر، بمتابعة جدية لطلبات توسيع العقار داخل الموانئ لممارسة نشاط بناء السفن. بالتنسيق مع القطاعات المعنية إلى جانب إشراك الولاة الذين سجلوا طلبات.
وتوّج عمل هذه اللجنة، بتلبية طلبات توسيع العقار على مستوى بعض الموانئ، حيث تم تسليم عقود استغلال مساحة بميناء زموري البحري بولاية بومرداس وسيدنا يوشع بولاية تلمسان.
كما سلمت هذه العقود لثلاث مؤسسات تنشط في مجال بناء وصيانة وتصليح السفن. تخص كلا من تكنونافال (Tchnonaval) وربيع (Rabie) اللتين استفادتا من مساحات بميناء سيدنا يوشع وشركة كوريناف (Corenave) التي استفادت من مساحة بميناء زموري.
كما أشاد الوزير بتجربة شركة "كوريناف" باعتبارها تملك أربع ورشات لبناء سفن الصيد البحري كبيرة الحجم. موضحا أنها ستسلم أول سفينة كبيرة الحجم بطول 35 متر خلال الثلاثي الأول من السنة المقبلة، بينما ستُسلم شركة " تكنونافال " نهاية السنة الجارية سفينة كبيرة الحجم طولها 37 متر.
كما توقع الوزير أن يكون المستقبل زاهرا في مجال بناء وصناعة السفن، مشيرا إلى إمكانية إبرام شراكات مع دول متقدمة في هذا النشاط على غرار إسبانيا، إيطاليا، تركيا، اليونان، البرتغال، وهو الأمر الذي سيسمح بالانتقال من الصناعة الحرفية للسفن إلى التصنيع.