رغم التصويت بالأغلبية لإتمامها: اعتراضات تعلق هيكلة المجلس الولائي بالبرج

تسببت مناوشات و اعتراضات بعض الأعضاء بالمجلس الشعبي الولائي ببرج بوعريريج، في تعطيل أشغال الدورة الاستثنائية، في شقها المتعلق بهيكلة المجلس و توزيع التمثيليات النيابية و رئاسة اللجان، بعد تواصلها لساعة متأخرة من الليل و تعمد المعارضة وقف أشغال الدورة و تأجيل النقاط المتعلقة بالهيكلة، رغم موافقة الأغلبية على مواصلتها، غير أن دخول بعض الأعضاء و تلويحهم باستعمال «العنف» و اللجوء إلى الفوضى مع الاستعانة بأنصارهم حال دون ذلك
و قرّر رئيس المجلس الشعبي الولائي المنصب، مؤخرا، بعد التشاور مع الكتلة الممثلة للأغلبية داخل المجلس الابقاء على الدورة الاستثنائية مفتوحة، مع تعليق أشغال اليوم الأول، معتبرين ما دون من قبل بعض المعارضين، في لافتات عن الوالي ورئيس المجلس اتهامات باطلة وغير مؤسسة، وسيتم التعامل معها بصرامة بإحالة القضية على الجهات القضائية للفصل فيها، على أن يتم مواصلة الأشغال بحرالأسبوع الجاري، مع تقديم مقترح بدراسة عقد دورة مغلقة فيما تبقى من أشغالها، تفاديا لتكرار حالة الفوضى التي شهدها مقر المجلس الولائي وقاعة انعقاد الدورات و الجلسات التي امتلأت عن آخرها بالمواطنين و مناصري الأعضاء المعارضين، ما تسبب في احداث حالة من الفوضى و عرقلة السير الحسن لأشغال الدورة، لتعمد القرع على الطاولات ورفع هتافات معارضة لإتمام عملية الهيكلة،كلما نادى رئيس المجلس بذلك.
و أمام إصرار جناح المعارضة داخل المجلس، على مقاطعة أشغال الدورة والدعوة إلى توقيفها على الفور، رغم التصويت على هذا المقترح في حدود منتصف النهار، وتصويت 20 عضوا من أصل 39 عضوا بالمجلس، على إتمام جدول أعمال الدورة، بما في ذلك الفصل في توزيع التمثيلات النيابية و اللجان، ما دفع إلى اجتماع الرئيس بالأغلبية و خروجهم بقرار استئناف الأشغال و عدم غلق الدورة، مع التأكيد على ضرورة اشراك محضر قضائي بعد الاستئناف، لتحرير الوقائع وضمان السير الحسن لما تبقى من أشغال، خاصة ما تعلق منها بعملية الهيكلة و رفع تقرير إلى الجهات القضائية، في حال عدم التزام المعارضة التي تمثل الأقلية داخل المجلس، حسب عدد الأصوات المعبر عنها و كذا بعد انتخاب رئيس المجلس، مؤخرا، بدعم من 22 عضوا و إمكانية استقطابه لعضوين اثنين من المعارضة، في حين فقد هو الآخر عضوين من التحالف بعد النزاع الذي وقع بينهم بخصوص توزيع التمثيل النيابي داخل نفس الكتلة، أين تم اقتراح إجراء عملية القرعة أو الانتخابات داخل الكتلة لاختيار نائب من أصل ثلاثة مترشحين، ما عجل حسب مصادرنا بالتحاق المترشحين اللذين لم يسعفهما الحظ في الحصول على النيابة بجناح المعارضة و الانقلاب على رئيس المجلس الشعبي الولائي الجديد .
تجدر الإشارة، إلى انطلاق أشغال الدورة الاستثنائية لشهر ديسمبر في ظروف عادية، حيث وافق أعضاء المجلس على مكتب الدورة و جدول الأعمال، كما صادقوا على النظام الداخلي للمجلس الشعبي الولائي و تم خلال هذه الدورة، توزيع و منح رخص الاستغلال لبعض المستثمرين من أصحاب المشاريع المكتملة، بحضور الوالي و السلطات التنفيذية، قبل أن تعم الفوضى بمجرد الاعلان عن بداية المصادقة على تشكيل اللجان الدائمة بالمجلس و اختيار نواب الرئيس، اعتراضا حسب بعض الأعضاء، على طريقة التوزيع التي لم تكن عادلة، حيث تحصل التحالف الموالي للرئيس المكون من ستة تشكيلات سياسية على أغلب التمثيلاتفي حين كان نصيب المعارضة المشكلة من ثلاثة أحزاب و هي الأرندي، الأفلان و المستقبل شبه منعدم، ما دفع ببعض الأعضاء إلى إثارة الفوضى و محاولة الضغط للحصول على تمثيلات نيابية، بما فيهم عضوين كانا مع التحالف الموالي للرئيس و انشقا لعدم حصولهم على أي تمثيل نيابي .