ربيعي في افتتاح دورة استثنائية لمجلس شورى النهضة

إما انتخابات حرة وإما الفوضى
اعتبر فاتح ربيعي الأمين العام لحركة النهضة أن الانتخابات التشريعية المقبلة إذا توفرت فيها الشفافية ستكون حلقة فاصلة بين مرحلتين في تاريخ البلاد، وقال في افتتاح الدورة الاستثنائية لمجلس الشورى أمس أن الجزائر اليوم في مفترق الطرق فإما انتخابات حرة ونزيهة وإما الفوضى والتدخلات الأجنبية. عقد مجلس الشورى الوطني لحركة النهضة أمس بالعاصمة دورة استثنائية له خصصت لدراسة ملف التحالف مع حركتي مجتمع السلم والإصلاح الوطني كما سبق وان أعلن عن ذلك وكذا ملف الانتخابات، و في كلمة الافتتاح أكد فاتح ربيعي الأمين العام للحركة أن الجزائر اليوم في "مفترق الطرق فإما انتخابات حرة ونزيهة وذات مصداقية، وإما الفوضى والتدخلات الأجنبية"، وقال أن كلامه هذا يجد سندا فيما يجري على لسان المسؤول الأول في البلاد- في إشارة للخطاب الذي ألقاه رئيس الجمهورية قبل ثلاثة أيام بوهران بمناسبة الاحتفال بالذكرى المزدوجة تأميم المحروقات وتأسيس الاتحاد العام للعمال الجزائريين.
واعتبر ربيعي هذا الكلام حقيقة أخرى تصدم الذين ظلوا يراهنون على أن كل شيء في الجزائر على أتم ما يرام، مشيرا أن حركة النهضة ستدفع نحو مطلب التعددية الحقيقية والانتخابات النزيهة،وتكريس إرادة الأمة في التغيير الحر والتعبير السلمي الهادئ من خلال صناديق الاقتراع، وهي لا تريد خيارا آخر لأنه لن يكون في صالح الشعب الجزائري.
ربيعي الذي قال أن التأكيد اليوم جاء من أعلى مستوى في الدولة على أهمية نزاهة الاقتراع وخطورة التلاعب بإرادة الناخبين جدد مطالب حركته بإجراءات تراها مهمة لضمان نزاهة الاستحقاق المقبل، منها تعيين حكومة محايدة، توسيع صلاحيات القضاة وتمكين الأحزاب السياسية من الوجود في كل مفاصل العملية الانتخابية وبخاصة في اللجان البلدية والولائية حيث توجد محاضر الفرز، وتوسيع صلاحيات اللجنة الوطنية لمراقبة الانتخابات لتكون لها جسور مع القضاة، ومنع تعسف الإدارة من إقصاء قوائم المرشحين تحت ذريعة الخطر على النظام العام دون سند قانوني.
وأوضح ر بيعي انه استدعى مجلس الشورى الوطني في دورة استثنائية من اجل دراسة ومناقشة ملف الانتخابات التشريعية المقبلة بما تحمله من تحديات ورهانات كبيرة، ووضع بين يديه ملف الاتفاق مع حركتي مجتمع السلم والإصلاح الوطني حول دخول هذا الامتحان الانتخابي بقوائم مشتركة كما سبق وان أعلن عن ذلك، مشيرا أن القرار الأخير يعود للمجلس الشوري بهذا الخصوص.