قضية شكيب خليل : الخزينة العمومية تطالب بأكثر من 127 مليار دج كتعويض للشركات المتابعة

طالب ممثل الخزينة العمومية، اليوم الاثنين، بتعويض الشركات المتابعة في قضية وزير الطاقة الاسبق شكيب خليل بمبلغ مالي قدره أكثر من 127 مليار دج.
كما طالب ممثل الخزينة العمومية، عقب الاستماع الى اقوال المتهمين ال40 في القضية التي افتتحت جلساتها بمحكمة القطب الجزائي المالي والاقتصادي لدى محكمة سيدي أمحمد بالجزائر العاصمة، بتعويض المتهمين ال40 بمليون دج لكل واحد منهم.
و تقدم ممثلو الطرف المدني من جهتهم بطلبات مكتوبة الى هيئة المحكمة للمطالبة بتعويض ادارة الجمارك بمبلغ 1000 مليار سنتيم عن الضرر الذي لحق بها فيما أكد ممثل الطرف المدني الذي تأسس عن مجمع سوناطراك أن ما لحق المجمع من أضرار "جسيمة" تمس بمصداقيتها وسمعتها "كان بسبب تلاعب من كان مسؤولا عليها"، مضيفا أن اتفاقية الصلح التي تم ابرامهما مع شركة سايبام " تتيح لنا التماس حفظ الحقوق في قضية التعويضات".
وكانت المحكمة قد انتهت قبله من الاستماع الى تصريحات ممثلين عن المجمع الإيطالي المتورط في هذه القضية التي تتابع فيها أيضا عدة مؤسسات أجنبية ناشطة في قطاع الطاقة في الجزائر الى جانب اطارات من مجمع سوناطراك ومديرية الجمارك، حيث نفى جميع المتهمين ما نسب اليهم من تهم.
وكانت الجلسة الصباحية خصصت للاستماع إلى المتهمين الرئيسيين المتابعين في هذه القضية بجنح ذات صلة بالفساد وكان أولهم الرئيس المدير العام السابق لمجمع سوناطراك، محمد مزيان، المتواجد بمؤسسة عقابية بوهران بعد ادانته في قضية أخرى.
ويتابع مزيان في قضية شكيب خليل بجنح ابرام صفقات مخالفة للأحكام والتنظيم الساري المفعول، تبديد أموال عمومية وسوء استغلال الوظيفة لمنح امتيازات غير قانونية للغير. وقد نفى التهم الموجهة إليه، محملا كافة المسؤولية لوزير الطاقة الأسبق، شكيب خليل، في منح الأفضلية للمجمع الايطالي واقصاء الشركة الإماراتية "بيتروفاك" بالرغم من أن هذه الاخيرة كانت قدمت أحسن عرض.
ويتابع المتهمون في القضية بتهم ذات صلة بالفساد في ملف انجاز مركب للغاز الطبيعي بأرزيو بولاية وهران وكذا منح امتيازات غير مبررة للغير وسوء استغلال الوظيفة وإبرام صفقات مخالفة للتشريع والقوانين، طبقا لمضمون القانون رقم 06-01 المتعلق بالوقاية من الفساد ومكافحته.
وتأسس في هذه القضية كل من الخزينة العمومية ومجمع سوناطراك كطرف مدني.
وصدرت في حق شكيب خليل مذكرات توقيف دولية في جميع القضايا المتابع فيها على مستوى غرف التحقيق لمحكمة القطب الوطني المتخصص والبالغ عددها 8 قضايا.