حمزاوي يؤكد أن هيئته شريك وقوة اقتراح في إدارة الشأن العام: مرصد المجتمع المدني لن ينافس الأحزاب أو يحل محل الهيئات العمومية

* مشروع قانون الجمعيات يوجد على مستوى الأمانة العامة للحكومة
أكد رئيس المرصد الوطني للمجتمع المدني، عبد الرحمان حمزاوي، يوم أمس أن المرصد جاء ليكون إضافة حقيقية للحركة الجمعوية، وإطارا جامعا لها، ولم يأت ليكون "بديلا لأحد، أو منافسا للأحزاب ولا لأن يحل محل الهيئات العمومية"، مبرزا أهمية دور المجتمع المدني في إدارة الشأن العام وترسيخ قيم المواطنة، كشريك فعال وكقوة اقتراح، وكشف بالمناسبة بأن المشروع التمهيدي لقانون الجمعيات يوجد على مستوى الأمانة العامة للحكومة.
و في ندوة صحفية عقدها على هامش أشغال الدورة الأولى العادية للمجلس الوطني للمرصد، في المدرسة العليا للفندقة والإطعام في عين البنيان غربي الجزائر العاصمة، أوضح حمزاوي أن المرصد الوطني للمجتمع المدني جاء ليدعم ويكمل مجهودات كل مكونات الساحة الوطنية بما فيها الأحزاب السياسية، من أجل خدمة المواطن بعيدا عن كل الأجندات غير المنوطة بالمجتمع المدني، مبرزا أن الجزائر من الدول السباقة في إنشاء هيئة دستورية لترقية المجتمع المدني لتجعل منه شريكا فاعلا يساهم في إدارة الشأن العام وتحضير السياسات العمومية ويساهم كقوة اقتراح في مشاريع النصوص التشريعية والتنظيمية.
كما أشار إلى أن المرصد الوطني للمجتمع المدني جاء ليكون إطارا لترقية المجتمع المدني وتعزيز مكانته بهدف ترسيخ قيم الوطنية والمواطنة الفاعلة ليساهم في تحقيق أهداف التنمية الوطنية والحفاظ على الوحدة الوطنية والتماسك الاجتماعي، مؤكدا على ‹›ضرورة أن يكون المجتمع المدني اليوم في مستوى الرهانات للمساهمة في تثمين المكتسبات التي تحققت بعد حراك فبراير 2019 وبذل أقصى الجهد لتحقيق مزيد من الانجازات التي يتطلع إليها الشعب الجزائري في مختلف المجالات››.
من جهة أخرى كشف رئيس المرصد الوطني للمجتمع المدني، أن المشروع التمهيدي للقانون العضوي المتعلق بالجمعيات، الذي بادرت به وزارة الداخلية والجماعات المحلية، يوجد قيد الدراسة على مستوى الأمانة العامة للحكومة، مبرزا بأن هذا المشروع من شأنه تعزيز دور و مكانة الحركة الجمعوية في الساحة الوطنية.
وأضاف "إن مشروع هذا النص يهدف إلى تعزيز دور الجمعيات ويمنح مكانة هامة للحركة الجمعوية و تعزيز دورها في الساحة الوطنية، وفقا لما جاء به التعديل الدستوري الأخير في المجال، وأنه سيكون مواكبا لتطلعات الجمعيات ويلبي مطالبها و احتياجاتها في عدة مجالات".
كما أبرز أن مشروع هذا القانون جاء بالكثير من الآليات الجديدة التي ستعزز دور الحركة الجمعوية وتسهيل عملها، من بينها تأسيس الجمعيات عن طريق التصريح و حلها عن طريق القضاء، مبينا أن مشروع هذا القانون يتضمن العديد من الجوانب المتعلقة بدور ومهام الجمعيات، وعلاقاتها مع مختلف الهيئات، علاوة على المحاور المتعلقة بأنواع وأشكال الجمعيات»، وأشار في هذا السياق إلى أن هذا المشروع يتضمن مقترحات لضبط تلقي الجمعيات للإعانات المالية، وحدود نشاطها الإقليمي وتخصصها الميداني بالإضافة إلى علاقتها مع الهيئات والجمعيات الأجنبية.
وأثناء تطرقه للحديث عن الدورة العادية الأولى للمرصد، أوضح حمزاوي أن هذه الدورة التي تنتهي أشغالها اليوم الأحد مكرسة لدراسة مجموعة من الملفات والشؤون المتعلقة بهذه الهيئة الاستشارية خاصة ما يتعلق باستكمال تشكيل هياكل المرصد و كذا مخطط العمل الاستراتيجي لمدة 4 سنوات إلى جانب مساهمة المرصد في مناقشة وإثراء مشروع قانون الجمعيات.
وقال إن انعقاد الدورة الأولى للمرصد التي شهدت حضور مستشاري رئيس الجمهورية عبد المجيد تبون، و عدد من الوزراء، تعد « خطوة أولى لبداية مسيرة هذه الهيئة التي ستكون إطارا جامعا لكل الحركة الجمعوية بكل مكوناتها وتخصصاتها ولتكون فضاء للحوار والنقاش حول سبل تطوير أداء الحركة الجمعوية والوقوف على التحديات والعوائق التي تواجهها لاقتراح الحلول والبدائل لتكون هيئة نابعة من عمق المجتمع المدني تنقل انشغالاته وترافقه لأداء أدواره وتحقيق أهدافه».